امان تطالب وزارة الداخلية بتمديد اعتماد ادارة مجالس مؤسسات المجتمع المدني لمدة عام والاخيرة ترد بانفتاحها على الحوار

- المؤسسات الأهلية لعبت دوراً محورياً خلال عامي الإبادة رغم الدمار والاستهداف

- تسهيلات من وزارة الداخلية لاعتماد مجالس الإدارات في غزة بعد وقف إطلاق النار

- مطالبة بتمديد الاعتمادات لعام كامل لتمكين المؤسسات من التعافي وإجراء الانتخابات

- وزارة الداخلية: سجّلنا 27 جمعية جديدة وجددنا اعتماد 400 مؤسسة خلال العدوان

- الداخلية: مستعدون لمناقشة مقترحات المجتمع المدني في إطار الشراكة والتنسيق

- القطاع الأهلي نافذة رئيسية للعمل الإنساني والإغاثي في غزة والضفة

 

وطن للأنباء: ناقش ائتلاف أمان الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتسهيل عمل مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة، في ظل الجهود المستمرة لتعزيز دور هذه المؤسسات خلال مرحلة التعافي بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وقال يسري درويش، عضو مجلس إدارة ائتلاف أمان، إن المؤسسات الأهلية قامت بدور كبير خلال عامي الإبادة التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة، رغم أنها تعرضت بدورها لدمار واسع، إذ طالت الغارات العديد منها واستُشهد عدد من العاملين فيها أثناء أداء مهامهم وإيصال المساعدات للنازحين والمواطنين.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج "شدّ حيلك يا وطن" أن المؤسسات بدأت بعد وقف إطلاق النار تشعر بقدرة أكبر على الحركة، رغم استمرار خروقات الاحتلال، ما أتاح لها الوصول إلى الفئات المستهدفة وتقديم الدعم والإسناد للأهالي، وإعادة تشغيل برامجها الثقافية وبرامج حقوق الإنسان والنساء والأطفال بعد أن اقتصرت خلال العدوان على العمل الإغاثي.

وأوضح أن القطاع يتجه اليوم نحو مرحلة التعافي، من خلال إعادة الاعتبار للإنسان وكرامته وحياته الطبيعية، داعياً جميع الأطراف لبذل الجهود اللازمة، وأن تكون غزة محور الإغاثة وإعادة العافية.

وأشار درويش إلى أنه منذ عدوان أكتوبر 2023 عملت وزارة الداخلية بالتنسيق مع المؤسسات الأهلية على إصدار اعتمادات لمجالس إداراتها، حتى لتلك المنتهية ولايتها، لمدة لم تتجاوز ثلاثة أشهر، بسبب تعذر عقد الاجتماعات. وبحسبه، فإن هذه المدة لم تكن كافية، ما دفع المؤسسات إلى التواصل مجدداً مع الوزارة، ليتم لاحقاً تمديد الفترة إلى 6 أشهر.

وأكد أن المطلب الأساسي للمؤسسات الأهلية هو إصدار اعتماد لمدة عام كامل، لتمكينها من استعادة وثائقها الإدارية والمالية وإجراء انتخابات مجالس الإدارات بشكل سليم.

من جانبه، قال الناطق باسم وزارة الداخلية محمد التميمي إن الوزارة عملت خلال عامي الإبادة بتوجيهات من الرئيس والقيادة الفلسطينية على تقديم التسهيلات للمؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية العاملة في القطاع، حيث تم تسجيل 27 جمعية جديدة واعتماد مجالس إداراتها، إضافة إلى تجديد اعتماد مجالس إدارة لنحو 400 جمعية ومؤسسة أهلية.

وبخصوص مقترح تمديد الاعتماد لمدة عام، أكد التميمي أن الوزارة تعمل بالشراكة والتواصل الدائم مع مؤسسات المجتمع المدني وقطاع العمل الأهلي، وستناقش أي مقترحات مع جهات الاختصاص لبحث إيجابياتها ومواءمتها مع القوانين والأنظمة.

وأوضح أن هدف تجديد الاعتمادات وتسجيل جمعيات جديدة هو دعم استمرار عمل هذه المؤسسات وتوسيع نطاق الإغاثة والعمل الإنساني في غزة، في ظل التدمير الشامل الذي طال كل مناحي الحياة.

وأضاف أن القطاع الأهلي يشكل نافذة أساسية لتقديم الخدمات الإنسانية، وهو جزء من الجهد الحكومي ضمن غرفة العمليات الخاصة بالتدخلات الطارئة في غزة وفي محافظات شمال الضفة أيضاً.

وأكد التميمي انفتاح وزارة الداخلية على أي حوار، وحرصها على متابعة التفاصيل والاحتياجات على الأرض من خلال ما تقدمه الجمعيات والمؤسسات من خدمات. كما أشار إلى أن التواصل مع المؤسسات الأهلية في غزة يتم حالياً عبر وسائل الاتصال المختلفة إلى حين استئناف عمل الوزارة داخل القطاع بشكل كامل.