"تعزيز الأمن وسيادة القانون"..انطلاق المؤتمر الرابع لتعزيز التعاون بين النيابة والشرطة

وطن للأنباء: تحت عنوان "تعزيز الأمن وسيادة القانون - آفاق وتحديات"، انطلقت فعالية المؤتمر المشترك الرابع لتعزيز العلاقة والتعاون بين النيابة العامة والشرطة الفلسطينية، في رام الله، برعاية بعثة الشرطة الأوروبية.

وجرى خلال المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة والشرطة بشأن التوصيات المشتركة لتعزيز آلية التعاون في مجال العدالة الجزائية.

ويناقش المؤتمر، الذي يستمر على مدى يومين،  دور الإنتربول في تعزيز التعاون في التحقيقات العابرة للحدود، ودور دائرة الجرائم الإلكترونية في مساعدة التحقيق والعلاقة مع نيابة الجرائم الإلكترونية، ودور الإعلام في إذكاء الوعي المجتمعي وأثاره على مجريات التحقيق.

وقال النائب العام المستشار أكرم الخطيب لوطن للأنباء، إن المؤتمر يأتي من أجل تنسيق الجهود بين الشرطة والنيابة، للخروج بتوصيات بما يليق بالمواطن الفلسطيني. مضيفا: هناك إشكاليات وعقبات تواجه الشرطة والنيابة، وجاء المؤتمر من أجل تذليل هذه العقبات والتحديات.

وتطرق المستشار الخطيب في كلمته الافتتاحية إلى مذكرة التفاهم الأولى التي وقعت عام 2010 بين النيابة العامة والشرطة الفلسطينية، واستندت إلى قاعدة قانونية مفادها بأن القانون هو المرجعية العليا في تنظيم العلاقة، وتحديد الاختصاص، وضبط حدود كل سلطة؛ وأن وحدة الإجراء الجزائي تتحقق بحُسن توزيع الأدوار، وبالتكامل بين الصلاحيات.

وأشار الخطيب إلى أن الحاجة ملحة لأدوات عمل مختلفة وسرعة استجابة أكبر، لمواكبة كل التطورات في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أن توقيع مذكرة التفاهم مع الشرطة الفلسطينية اليوم تهدف إلى تعزيز الأمن وسيادة القانون وتطوير آليات العمل المشترك بين الجانبين، منوها إلى أنها ارتكزت في صياغتها على ثلاثة أسس قانونية واضحة: من اختصاص محدد لكل طرف؛ وإطار إجرائي موحّد؛ وقواعد تعاون ثابتة، لا تخضع للمزاج ولا للاجتهاد الفردي".

بدوره، قال مدير عام الشرطة الفلسطينية علام السقا، إن هذا المؤتمر يأتي في ظل ظروف عصيبة تمر بها قضيتنا العادلة بسبب الاحتلال وانتهاكاته المستمرة.

وأكد أنه تم احراز تقدم وإنجازات في العمل المشترك مع النيابة، عبر المساهمة في تحقيق العدالة الجنائية، لتعزيز سيادة القانون، مشيرا إلى أن يتم التنسيق مع النيابة العامة وتحت إشرافها لحفظ الأمن والنظام العام، لمحاربة الجريمة، سواء بصفتنا سلطة ضغط تنفيذي، أو ضغط قضائي، نعمل على مكافحة ومنع جريمة، وضبطها، وتقديمها للعدالة.

وقال إن الشرطة تعمل تجاه منظومة قطاع العدالة بشكل مهني واحترافي، وهو ما تحقق من خلال التركيز على التدريب المستمر للطواقم المتخصصة في مسرح الجريمة، والسعي لتطوير نظام البصمة الالكتروني، وإدارة الأدلة، والمختبرات الجنائية، بما فيها قسم البصمة ودائرة مكافحة من جرائم الإلكترونية، وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير مركز الخدمات الموحد الخاص بحماية الأسر والأحداث لتعميمه على كافة المحافظات.

من جانبها، قالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة وسيادة القانون في فلسطين كارين ليمدال في كلمتها، إنه بالرغم من كل الظروف، يجب على المؤسسات الشرطة والنيابة العامة وسائر حلقات منظومة العدالة الجنائية أن تتكاتف وتقف موحدة. مضيفة: نحن بحاجة إلى تعزيز التنسيق، وتعميق الثقة، والعمل كمنظومة واحدة تقدم الشفافية والعدالة وخدمات موثوقة للمواطن الفلسطيني.

وأكدت أن إحدى المؤشرات الإصلاحية الواردة في جدول أعمال الإصلاح المشترك بين السلطة الفلسطينية والمفوضية الأوروبية يتعلق بزيادة نسبة القضايا الجنائية التي تُختتم خلال أقل من ستة أشهر  من بدء التحقيق وحتى صدور القرار النهائي بنسبة 10%.

ويشكّل تطوير العلاقة بين الشرطة والنيابة العامة، ركيزة أساسية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ الأمن المستدام في المجتمع. فالتكامل بين الجهتين، المبني على تبادل المعلومات، وتنسيق الأدوار، والالتزام المشترك بالمعايير القانونية، يساهم بشكل مباشر في رفع جودة الإجراءات العدلية وتحقيق العدالة الناجزة.