نقابة الأطباء تطالب الحكومة بالالتزام بوعودها وتمهلها حتى مطلع الشهر المقبل لتنفيذ مطالبها وتهدد بالشروع بخطوات احتجاجية

وطن للانباء: هددت نقابة الأطباء بالشروع بعدة خطوات احتجاجية، في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبها، وأمهلتها حتى 1/12/2025

وطالبت نقابة الأطباء، الحكومة بصرف بدل المواصلات المتراكمة السابقة لجميع الأطباء، وتقسيمها على دفعات في حدها الأقصى، إضافة لصرف بدل المواصلات الشهرية المستحقة مع الراتب، وصرف بدل المناوبات وبدل العمل الإضافي، وغيرها من المطالب.

وتعقيبا على ذلك قال نقيب الأطباء د. صالح الهشلمون، لبرنامج "شد حيلك يا وطن عبر شبكة وطن الاعلامية، إن البيان الذي أصدرته النقابة جاء نتيجة عدم مقدرة الحكومة على الايفاء بالتزاماتها بما تم التفاهم عليه مع المجالس السابقة.

وأشار الى ان النقابة أجرت خلال الشهرين الماضيين لقاءات وحوارات مع وزير الصحة لشرح وجهة نظر مجلس النقابة الحالي وما تم التوصل اليه من تفاهمات سابقة مع الوزارة خاصة في ظل الوضع المالي والاقتصادي الصعب الذي يعيشه الاطباء والمجتمع الفلسطيني بشكل عام.

وقال: ندرك ان الوضع المالي للحكومة في أزمة وان الوضع يزداد سوء وينعكس سلبا على كل المواطنين والطبيب جزء من هؤلاء المواطنين ويتأثر كغيره منوها الى ان هناك شريحة من الأطباء  لا يستطيعون الايفاء بالالتزامات لبيوتهم وأسرهم وابنائهم ولا يستطيعون الوصول الى اماكن عملهم لعدم تمكن الحكومة  من دفع الرواتب كاملة ودفع مستحقات الاطباء. وأوضح ان النقابة لم تطالب بالراتب كاملا رغم انه حق ومن الضروري الايفاء به.

وقال: طالبنا بالفتات من حقوق الأطباء  الذين يقع على عاتقهم حمل النظام الصحي الفلسطيني في المراكز والمستشفيات الحكومية.

وذكر ان الحكومة تعاطت بعد البيان الذي اصدرته النقابة حيث عقد اجتماع بين مستشار رئيس الوزراء ووزارة الصحة والنقابة وتم بحث تفاصيل المطالب الحقوقية والمالية المستعجلة دون اعطاء الحلول النهائية لهذه الازمة .

وذكر ان نحو 570 طبيب في وزارة الصحة يعملون على نظام الاختصاص ويتقاضون راتب يتراوح بين 4500 الى 5500 شيكل يصل ما يتقاضونه حاليا مع انصاف الرواتب التي تدفعها  الحكومة الى 2000 شيكل فقط ،ما يجعل بعض الأطباء عاجزين عن الإيفاء بالتزاماتهم .

وأكد: ندرك الأزمة المالية للحكومة والمسؤول عن هذه الازمة وهو الاحتلال وقرصنته لأموال المقاصة وعدم ايفاء الدول المانحة بما تلتزم به وسنواصل اللقاء مع وزارة الصحة والحكومة لحين التوصل الى اتفاق حقيقي وقابل للتنفيذ وليس وعودات لا تطبق

وأشار الى أن النقابة في حال عدم التوصل الى اتفاق ستواصل تنظيم اعتصامات واحتجاجات متمنيا الوصول الى حل وانفراجة قبل التوجه لهذه الخطوات ، مؤكدا في الوقت ذاته ان هذه الاعتصامات لن تؤثر على صحة المواطن الفلسطيني ولا يمكن المساس بحقه في الحصول على العلاج اللازم .

كما أكد على ان النقابة لن تقوم باي اضراب في المؤسسات والمراكز الصحية لان حياة وصحة المواطن خط أحمر بالنسبة لها.

وخاطب الحكومة والمجتمع للنظر إلى الطبيب كغيره فهو يعاني وأصبح عاجزاعن العيش بكرامة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وبعضهم وصل الى درجة العوز وعليه يجب تفهم موقف الاطباء الذين لا يؤلون جهدا بتقديم أفضل خدمة.

وقال: يجب على الحكومة الاإيفاء بالالتزامات البسيطة بدفع بدل مواصلات وبدل العمل الاضافي خاصة اننا لم نطالب براتب كامل، موضحا ان التقليص الحالي للعمل مفروض من رئاسة الوزراء وهو يعود لاسباب أمنية واقتصادية مع عدم تمكن العديد من الموظفين الانتقال من منطقة الى أخرى وعدم مقدرتهم على توفير المواصلات من الناحية المالية.

وحول النقص الحاد في الكوادر الطبية، اشار نقيب الاطباء الى انه تم بحث الموضوع مع وزير الصحة ودراسة الحاجة الضرورية والملحة لزيادة عدد الكوادر الطبية وتلقت النقابة وعدا بانه سيتم خلال الايام والاسابيع القادمة تعينن نحو 200 كادر طبي إلى وزارة الصحة .