تقرير "لأمان" يدعو الى تعديل النصوص المتعلقة بالتعيينات داخل النيابة العامة تقوم على الشفافية والجدارة

وطن للأنباء: ضرورة الإسراع في إصدار قانون خاص ينظم عمل النيابة العامة ويكفل استقلالها المالي والإداري ويحدد صلاحياتها بشكل دقيق مع تنظيم العلاقة مع السلطتين التنفيذية والقضائية، وتعديل النصوص المتعلقة بالتعيينات بحيث تُلزم بإجراءات شفافة ومعلنة قائمة على المسابقة والجدارة بإشراف جهة قضائية مستقلة، كانت هذه من أبرز التوصيات التي خرجت بها مسودة تقرير للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان بعنوان استقلالية وفعالية النيابة العامة وأثر ذلك على نزاهة الحكم، حيث نوقشت المسودة خلال جلسة نقاش في مقر الائتلاف بمشاركة عدد من الخبراء.

"إزالة الغموض"
وقال معد الدراسة ماجد العاروري لوطن إن الدراسة تناولت استقلالية النيابة العامة منذ نشوئها في عهد السلطة الفلسطينية وما تلا ذلك من تشريعات منظمة لعملها، وتناولت الجانب القانوني وإجراء مقارنات مع دول أخرى مختلفة الأنظمة وكيف يكون هناك استقلالية للنيابة العامة فيها.

وتابع: إقرار قانون خاص بالنيابة يزيل كل الغموض المرتبط بالنيابة وينظم مسألة التعيينات فيها ويعزز من استقلاليتها ما يحول دون تدخلات من السلطة التنفيذية، ومن تدخلات ذوي النفوذ في إحالة أو حفظ أي من نوع من الملفات أو أي جوانب مرتبطة في قضايا الفساد.

ودار خلال الجلسة نقاش حول غياب النصوص القانونية التي تضمن المساءلة على عمل النيابة العامة وضرورة تعديل وتطوير آليات الوصول الى المراكز العليا داخل النيابة العامة من أجل تعزيز بيئة النزاهة والشفافية.

"غياب المساءلة"
من جهته قال الباحث القانوني في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار جاموس لوطن إن الأمر يبدأ من التعيينات، طالما كانت هناك إجراءات تعيين شفافة وتضمن المنافسة الحقيقية بعيدا عن أي تدخلات أمنية أو سياسية، سينعكس ايجابا على استقلالية النيابة، وكلما كان هناك أكثر من سلطة تتدخل في مسألة التعيين كلما ضعفت مسألة المساءلة.

وتابع: غياب المساءلة سيؤدي الى تأثير على الحقوق والحريات مثل صلاحية التوقيف والتفتيش وبالتالي كل ما كان هناك استقلالية في النيابة سينعكس ايجابا على الحقوق والحريات ونزاهة الحكم.

ويشار الى أن مسودة التقرير أظهرت فجوة بين النصوص القانونية التي تظهر النيابة كجهاز مستقل، والممارسات العملية التي تكشف عن تبعية هيكلية ووظيفة للسلطة التنفيذية، خاصة في ظل غياب قانون خاص ينظم النيابة العامة واعتمادها على قانون السلطة القضائية وفقا للقائمين على التقرير.