الصالحي لوطن: "الإبادة" التي نفذتها إسرائيل يجب ان تكون محور الجهد الفلسطيني والدولي بتداعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، ويجب ملاحقة مجرمي وتطبيق العدالة الانتقالية لصالح شعبنا

يجب محاسبة كل من تسبب في الإبادة سواء الاحتلال أو الدول التي تواطأت معه

منظمة التحرير سوف تعمل على وضع طرق وآليات لمعالجة التبعات الاجتماعية والاقتصادية للحالة التي نشأت خلال عامي الإبادة

على الحكومة ومنظمة التحرير إصدار قرار بإعفاء أهالي غزة من كل الالتزامات المالية بصفتهم ضحايا إبادة

على البنوك وسلطة النقد والحكومة العمل مع كافة الأطراف  لتعويضها من خلال المطالبات الدولية وليس عبر ملاحقة ضحايا الابادة

نعول على "جيل Z الفلسطيني" لقيادة التحرك مع نظرائه في العالم لتحقيق المساءلة عن الابادة الجماعية وتحقيق العدالة لشعبنا

ما يجري الآن هو محاولة لكسر ارادة شعبنا واذلاله وطحن افراده تحت وطأة الضغوط والمطالبات المعيشية من اجل احباطه وتهجيره
التضامن الاجتماعي وتعزيز الارادة الوطنية الجمعية هي بديل مخططات الاذلال وكسر الارادة الوطنية





رام الله – وطن للأنباء: قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي، إن الاحتلال يواصل استكمال وتعميق تداعيات الابادة الجماعية التي ارتكبها، وتحويلها الى اشكال اخرى في قطاع غزة والضفة الغربية معا.

وأشار الصالحي خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شبكة وطن الاعلامية، الى ان اتساع هجمات المستوطنين في الضفة الغربية يندرج ضمن سياسة ممنهجة ومنظمة، لافتا أن دولة الاحتلال تقوم بذلكً عبر مجموعات استيطانية إرهابية تمارس القتل والترويع للمواطنين وتعتدي على ممتلكاتهم ومحاصيلهم وأراضيهم الزراعية.

وأوضح الصالحي أن أيديولوجيا وممارسة الاحتلال القائم على الإبادة الجماعية لا يزال في أوجه بما في ذلك القرار الذي صادق عليه كنيست الاحتلال بتنفيذ أحكام الاعدام بحق الاسرى الفلسطينيين، والتباهي بتعذيب واهانة الاسرى، والتي كان أخر ما ظهر منها، الشهادة المروعة حول اغتصاب الأسيرات في سجون الاحتلال.

وشدد الصالحي على ضرورة محاسبة الاحتلال على كل ما قام به من اعتداءات في حرب الإبادة التي نفذها
وبيّن ان جوهر الابادة الجماعية تحقيق التطهير العرقي والتهجير وكسر الارادة الوطنية للشعب الفلسطيني، وهو ما يستوجب تعميق التضامن المجتمعي الوطني ومواصلة الدعم الشعبي الدولي.

وذكر الصالحي أن الولايات المتحدة تنتهج سياسة أخذ صلاحيات الأمم المتحدة ومسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، وتحويلها الى حقوق وصلاحيات لما تسميه مجلس السلام الذي تديره في قطاع غزة وقوة الاستقرار التي ستؤسسها والكيانات التي ستتفرع عنها بالتوازي مع التنصل من قرارات الامم المتحدة ذات الصلة وانهاء الاحتلال .

وشدد على أن هذه العملية برمتها مخالفة للحقوق والثوابت الفلسطينية والعربية والدولية مشيرا إلى وجود صراع جدي في مجلس الامن على مشروع القرار الامريكي المقدم اليه بشأن غزة.
وقال الصالحي "نحن الفلسطينيون ننسق مع كافة الأطراف لضمان إن يحافظ اي قرار في مجلس الامن على الحقوق الثابتة لشعبنا، وان يحفظ القرارات السابقة للأمم المتحدة سواء في مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن يكون في إطار القانون الدولي والاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية".

ولفت الصالحي إلى أن الاحتلال والولايات المتحدة تتعاملان مع قطاع غزة وكأنه منطقة خارج اي سيادة في مخالفة صريحة للقانون الدولي، مؤكدا أن واقع الضفة وغزة هي أراضي محتلة وان المسعى لان تكون غزة خارج اي سيادة فلسطينية مرفوض.

وشدد الصالحي على ضرورة جعل قضية الإبادة محور الجهد العام الفلسطيني والدولي لما يترتب عليها من تبعات اقتصادية واجتماعية ومعيشية، ولا يحق لأحد التنكر لعذابات ومعاناة شعبنا الفلسطيني التي دفعت في الابادة، حتى وان تم التوصل لاتفاقات وتفاهمات فيجب محاسبة الاحتلال والدول والشركات والمؤسسات التي تواطأت معه.

وشدد على أن ما يقابل الإبادة هو تطبيق العدالة الانتقالية وفي مقدمتها ملاحقةً ومحاسبة ومساءلة المسؤولين عن الإبادة ومجرمي الحرب وضمان حقوق الضحايا وعدم التكرار وضمان الحقوق الوطنية لشعبنا.

وأشار الى ان دائرة الشؤون الاجتماعية في منظمة التحرير تعمل على وضع طرق وآليات لمعالجة التبعات الاجتماعية والاقتصادية للحالة التي نشأت خلال عامي الإبادة والعدوان على كل القطاعات الشعبية في غزة اولا وفي الضفة من منطلق النضال من اجل الحقوق وليس الاعانات .

ونوّه أن الاحتلال يحاول إفقاد الشعب الفلسطيني كرامته وإذلاله بحثا عن لقمة العيش البسيطة، وأن والولايات المتحدة وبعض الاطراف كذلك يريدون إبقاء شعبنا تحت حالة الاذلال هذه والتي ترتبت على الابادة في وقت يجب ان يٌنصف فيه شعبنا وتتأكد حقوقه وتدفع له التعويضات.

وأكد أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير هما الطرف الأول الذي يجب أن يؤمن هذه العملية عبر العمل مع كافة المؤسسات الفلسطينية الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية.

وتطرق الصالحي إلى مطالبة البنوك أهالي غزة دفع ما ترتب عليهم من التزامات بنكية خلال عامي الابادة قائلا "على البنوك الفلسطينية وسلطة النقد والحكومة ان تعمل مع كافة الأطراف للمطالبة بتعويضات للشعب الفلسطيني وان ترفع قضايا وشكاوى للأمم المتحدة والأطراف الدولية بما في ذلك مستحقات البنوك على اهالينا في غزةً" .

وأضاف "على الحكومة الفلسطينية ومنظمة التحرير إصدار قرار بإعفاء أهالي غزة من كل الالتزامات المالية بصفتهم ضحايا إبادة، وأن تبحث على وسائل تعويض مع الجهات الدولية لمنع تضرر جهات أخرى كالبنوك، واتخاذ قرارات مماثلة للتخفيف عن المواطنين في الضفة الغربية ".

وتابع الصالحي "يجب إنصاف الضحايا بإجبار الاحتلال على دفع التعويضات"، مشددا على ضرورة التحول الى المطالبة بالتعويضات من طرف الابادة داعميه الى جانب الدعم الدولي الذي تقدمه الدول الصديقة ، فالأخير يجب ان لا يحجب المطالبة بالحقوق والتبعات على ممارسة الابادة الجنائية ضد شعبنا .
ونوه إلى ان القضايا بأبعادها المختلفة بدأت تظهر بعد شهر من وقف إطلاق النار وعلينا العمل على ملاحقة كل هذه القضايا لمعالجتها حقوقيا وقانونيا وتنظيم سجل شكاوى على كل الانتهاكات.

وأكد الصالحي ان طاقة شعبنا لا حدود لها، مطالبا ما أسماه جيل Z الفلسطيني بالتحرك وقيادة العملية حاليا أكثر من القوى السياسية والتنظيمية لأنه جيل التكنولوجيا الجديدة التي تغزو العالم وهذا الجيل لديه إمكانيات هائلة فهم الفاعل الأساسي في هذه المعركة".

وأشار الصالحي الى أن ما يجري الآن هو إدخال شعبنا في حالة من الإحباط وجعل كل مواطن يشعر بانه معزول عن المجتمع، لافتا ان استمرار الوضع بهذا الشكل سيحقق للاحتلال هدفه من الابادة بكسر الحالة المعنوية العامة وإرادته الوطنية وان الرد على ذلك بالنهضة الوطنية العامة بإطلاق طاقات الإبداع العام لشعبنا.

ولفت الى ان شعبنا يملك قاعدة مناصرة دولية كبيرة، ولذلك يجب عدم العودة الى الرؤية السياسية السابقة، فيما يسمى العملية السياسية في إطار الولايات المتحدة.
وقال إن حزب الشعب اتخذ قرارين هامين في اجتماع لجنته المركزية امس هما أن استراتيجية حزب الشعب الوطنية هي الانطلاق من قضية الابادة كمركز لكل الفعاليات والنشاطات السياسية والعمل الوطني الفلسطيني وتقديم قضية العدالة ثمنا للإبادة كي تكون المدخل المكمل لتحقيق السيادة واستقلال دولة فلسطين وحق العودة  وايضا لرفع الصوت عاليا في الدفاع  عن كل الحقوق الاجتماعية والنقابية والمعيشية لكل ابناء شعبنا وبشكل هاص في قطاع غزة .