" نحو إدارة متكاملة ومستدامة للموارد".. جامعة القدس تحتضن المؤتمر الدولي الأول لحوكمة الأراضي والمياه

وطن للأنباء: تسبب استيلاء الاحتلال ومستوطنيه على الأرض والثروات الطبيعية منها المياه، بتهجير آلاف المواطنين من أراضيهم وفقدان مصدر رزقهم، ومعاناة شديدة جراء شح المياه في الضفة وغزة، مقابل توفرها بشكل كبير للمستوطنين، يترافق ذلك مع تحديات بيئية واجتماعية واقتصادية.

وبهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للأرض والمياه، احتضنت جامعة القدس اليوم الأربعاء المؤتمر الدولي الأول لحوكمة الأراضي والمياه "نحو إدارة متكاملة ومستدامة للموارد" والذي نظمته الجامعة ومركز أبحاث الأراضي (LRC) وسلطة الأراضي الفلسطينية، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) وبدعم من الممثلية الهولندية – مكتب فلسطين، وبتمويل من برنامج land@Scale – RVO، وبالتعاون مع وزارة الزراعة وسلطة المياه الفلسطينية ومركز إحياء التراث والدراسات الإسلامية "ميثاق".

وحضر المؤتمر رئيس الجامعة أ.د.حنا عبد النور، ورئيس سلطة الأراضي الفلسطينية علاء التميمي، ومدير عام مركز أبحاث الأراضي محمد حساسنة، وعدد من الوزراء والشخصيات الرسمية والاعتبارية.

واختتمت الجامعة أعمال المؤتمر بإصدار "إعلان فلسطين لحوكمة الأراضي والمياه" وتضمن الإعلان التزام المشاركين بـالإدارة المستدامة والعادلة والشفافة للموارد الطبيعية، وتعزيز التنسيق المؤسسي والسياسات الشاملة والتعاون الدولي لضمان حماية الأراضي والمياه للأجيال الحالية والمستقبلية.

وخلص المؤتمر إلى مجموعة مهمة من التوصيات ومنها: العمل على إعداد استراتيجيات متكاملة لإدارة الأراضي والمياه بما يحقق التنمية المستدامة وتبسيط الاجراءات الادارية والقانونية لتحسين تسجيل الأراضي والأطر المؤسسية وتسريع المسح والتسجيل لحمايتها من استيلاء المستوطنين بالإضافة للتنسيق من أجل اعداد دورات بناء للعاملين للوصول ألى المعلومات وتحقيق التكامل مع الأطراف كافة، وأهمية التسريع في عملية تسوية الأراضي.

وأكد المؤتمرون على توحيد وتخزين بيانات الأراضي، وتحديث السياسات المائية والزراعية وتفعيل الإدارة المتكاملة للموارد وضمان وصول الشباب والمرأة إليها.

وقال رئيس جامعة القدس أ.د.حنا عبد النور لـوطن للأنباء،" أنه من الضروري كفلسطينيين وتحديدا المؤسسات الأكاديمية بالتعاون مع القطاعين العام والخاص  ندفع بزيادة الاهتمام بالأراضي والمياه، وتوجد عديد من القضايا الخارجة عن إرادتنا، لكن في ذات الوقت يوجد الكثير من القضايا التي نستطيع السيطرة وادراتها في إطار حوكمة الأراضي والمياه".

وأكد عبد النور على ضرورة رفع التوعية وارساء القوانين وتكاتف الجهود من أجل المحافظة على الأراضي واستغلالها بأفضل صورة ممكنة.

بدوره، تحدث نائب مدير عام مركز أبحاث الأراضي د. محمد سليمية لـوطن للأنباء،" حوكمة الأراضي والمياه، نقصد بها الإدارة الرشيدة المكثفة في استخدام الأراضي والمصادر الطبيعية لعدة أهداف منها: وصول المواطنين لحقوقهم المشروعة في الممارسة الحرة والحيازة الآمنة لأراضيهم، بالإضافة لبناء استراتيجيات تدخل للسيادة على الغذاء، وذلك عبر التفكير الواسع بكيفية ما يلزمنا ومن خلال تطبيق الممارسات الفضلى في حوكمة الأراضي والمصادر وعدم استنزافها بشكل كامل".

وقالت عميد البحث العلمي في جامعة القدس د. الهام الخطيب لـوطن للأنباء، أن تنظيم المؤتمر حول حوكمة الأرض والمياه ضمن إطار التنمية المستدامة يعد أمرا بالغ الأهمية، مشيرة إلى أن المؤتمر تميز بمشاركة خبراء ومسؤولين حكوميين وباحثين ومبادرات مجتمعية، ووجود الشركاء الدوليين.

وتحدث رئيس سلطة الأراضي علاء التميمي حول تسريع أعمال التسوية لإثبات ملكية المواطنين،" بحسب رسائل من الاحتلال بأنه لا يعترف بأعمال التسوية، لكن نحن لا ننتظر اعترافا منه، فالعالم بأجمعه والقرارات الدولية تذكر عدم شرعية الاحتلال وأحقية فلسطين بالاستقلال على حدود عام 67"، مشيرا إلى توجه سلطة الأراضي نحو تسريع أعمال التسوية، بحيث تحقق نقلة نوعية على أرض الواقع.

بدوره قال وزير الزراعة البروفيسور رزق سليمية لـوطن للأنباء،" قمنا بإنشاء ما يسمى بصندوق الاستجابة العاجلة لتقديم كل ما نقدر عليه، وهناك رزمة من المشاريع الزراعية التي أطلقناها في الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية"، مؤكدا على ان الزراعة مستهدفة من الاحتلال لأنها تمثل الأرض والماء وجميع مدخلات الأمن الغذائي المستدام".

من جانبه، أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان على ضرورة وجود جهود ومساعي شعبية للحفاظ على الأرض إضافة للمساعي القانونية، ومؤكدا على أنه لا يمكن ترك مئات آلاف الدونمات دون زراعة، إذ أن ذلك يفسح المجال أمام عصابات "فتية التلال" الاستيطانية للاستيلاء عليها بحجة إقامة بؤر زراعية.

وأكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي"، إننا في الوزارة نؤمن بأن حق المرأة في الميراث هو حق شرعي وقانوني وثابت لا يقبل التفاوض أو الانتقاص أو التأويل، غير أن الواقع العملي يكشف عن فجوة بين النص والتطبيق نتيجة لتداخل عدة عوامل قانونية واجتماعية واقتصادية.