صرخة من نقابة المحامين إلى العالم: أوقفوا الإعدام بحق الأسرى في سجون الاحتلال

وطن للأنباء: نظمت نقابة المحامين وقفة حقوقية رافضة لمشروع قانون اعدام الأسرى في سجون الاحتلال ظهر اليوم الأحد أمام مجمع المحاكم في مدينة البيرة.

وذلك بالتزامن مع وقفات رافضة للنقابة أمام تجمعات المحاكم في مختلف المحافظات، رفضًا لمشروع القانون الذي يعد امتدادا لسلسلة جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين من القمع والتنكيل والتعذيب والإهمال الطبي.

وكانت لجنة الأمن القومي في كنيست الاحتلال صادقت بالقراءة التمهيدية يوم الاثنين الماضي - الثالث من نوفمبر، على مشروع قانون يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين وجرى احالته للهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه في المراحل التشريعية.

ويذكر أن 80 شهيدا ارتقوا من الأسرى في سجون الاحتلال نتيجة سياسات القتل المتعمد والاهمال والتعذيب خلال العامين المنصرمين.

وقال نقيب المحامين  فادي عباس لـوطن للأنباء،" المطلوب هو أن يكون هنالك موقف حقوقي ينسجم مع المواثيق الدولية ويراعي تطبيق اتفاقياتها، في ظل عنجهية الاحتلال المفرطة والسلوك الذي لا يعير الحد الأدنى من معايير تطبيق القانون الدولي".

وأكد عباس، على أن كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود وبخاصة أفعال واجراءات الاحتلال خلال العامين المنصرمين، يؤشر على وجود جرائم دولية تعرض لها الشعب وما زال، مضيفًا بأن ما يحدث يستوجب من العدالة الدولية أن تقوم بحماية المقاصد التي أنشئت من أجلها.

بدوره، أشار أمين سر نقابة المحامين، أمجد الشلة خلال حديثه لـوطن للأنباء، إلى أن تشريع قانون اعدام الأسرى الفلسطينيين، لطالما مارس الاحتلال سياسية الاعدام دون إعلان أو تشريع، مؤكدا على أن " اسرائيل" تثبت مرة أخرى بأنها دولة فاشية وعنصرية بامتياز وتضرب بعرض الحائط كل قرارات المجتمع الدولي والشرعية الدولية.

وأضاف الشلة،" نحن في نقابة المحامين وكشعب فلسطيني لزاما وواجبا علينا أن نتصدى لمثل هذا القانون العنصري التي ترفضه القوانين الدولية كافة".

من جانبه، تحدث نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر لـوطن للأنباء، بأن مشروع قانون الإعدام بحق الأسرى الذي تحاول حكومة اليمين المتطرف في "اسرائيل" استصداره من الكنيست يعبر عن نهج الحكومة وسياستها وعن حقيقة الاحتلال، مضيفا بأنه يتوجب على المجتمع الدولي الذي يقف مع حقوق الانسان والحريات أن تكون له كلمته في هذا الخصوص.