الصالحي لوطن: يجب تعديل المشروع الأمريكي بشأن غزة في مجلس الأمن، ولا يجوز فرضه عبر التهديد بالقوة وتجديد والابادة الجماعية
منظمة التحرير الفلسطينية تتمسك بمرجعية قرارات الامم المتحدة ووحدة الولاية السياسية والنظام السياسي الفلسطيني في الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة
عمل القوة الدولية يجب ان يكون ضمن معايير الأمم المتحدة التي افتقدها مشروع القرار الأمريكي
منظمة التحرير تتمسك بملاحقة مجرمي الابادة الجماعية وتحقيق المساءلة والعدالة الدولية التي تترتب على ذلك
رام الله – وطن للأنباء: قال الأمين العام لحزب الشعب، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بسام الصالحي إن المشروع الأمريكي المطروح في مجلس الأمن بشأن قطاع غزة لا يملك إطارا سياسيا، ويترتب عليه الكثير من المخاطر.
وقال الصالحي انه لا يمكن الحديث عن قطاع غزة باعتباره جزءا منفصلا عن أراضي الدولة الفلسطينية.
وأشار خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شبكة وطن الاعلامية، أن الإطار السياسي الذي يريده الفلسطينيون هو قرارات الأمم المتحدة الممتدة عبر سنوات طويلة، مؤكدا ان الضفة وغزة يجب أن ترتبطان بوحدة الولاية السياسية والنظام السياسي الفلسطيني، وهو ما يغفله مشروع القرار الأمريكي، الذي يغفل كذلك قرارات الامم المتحدة السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وأضاف الصالحي أن مشروع القرار الأمريكي لا يتحدث عن قوة حفظ سلام لان الاحتلال يرفض السلام، بل أنه يمنح هذه القوة مهام وصلاحيات تتعلق بالأمن الداخلي في غزة، ونزع السلاح وغيره، ما يدلل على أن هذه المهام والصلاحيات ليست ضمن معايير الأمم المتحدة التي افتقدها مشروع القرار الأمريكي.
وأوضح الصالحي "في حال تشكيل هذه القوة لن تكون هنالك اية سلطة للأمم المتحدة عليها، وإنما ستخضع بالكامل لما يسمونه مجلس السلام الذي تشكله الولايات المتحدة برئاسة ترمب" .
وأكد الصالحي ان مشروع القرار الأمريكي يعطي أدوار ومهمات للقوة الأمنية تختلف عن المضمون الذي يجب ان تكون عليه، وهو حماية الشعب الفلسطيني أكثر منه التدخل الأمني في الشأن الداخلي الفلسطيني ".
وأشار الى أن بعثة فلسطين في الأمم المتحدة أبدت مجمل هذه الملاحظات على المشروع الأمريكي، خلال اجتماع مع الجانب الأمريكي الذي دعته لتعديله وتصويبه، كما عقدت لقاءات مع أطراف عربية وأعضاء في مجلس الأمن لاطلاعهم على الموقف الفلسطيني من مشروع القرار.
وقال الصالحي إن الخطر الأكبر الذي يرافق المشروع، هو تصريحات الولايات المتحدة بعدم وجود أي بديل آخر عن هذا المشروع، واستخدامها لغة التهديد بعودة الاحتلال إلى القتل اليومي والإبادة الجماعية لابتزاز الجميع لأجل قبوله.
وتابع ان منظمة التحرير لا تملك حق تجاهل ما ترتب على الإبادة الجماعية، خاصة أن الاحتلال ارتكب جريمة مثبتة بالعديد من الشواهد وباعتراف منظمات أممية بذلك، وعليه فإن القضية الأساسية لمنظمة التحرير وشعبنا الفلسطيني هي ملاحقة ومساءلة مجرمي الحرب على الإبادة الجماعية التي ارتكبت في قطاع غزة والضفة الغربية، وتحقيق العدالة الانتقالية للشعب الفلسطيني والتي تتضمن محاكمة مجرمي الحرب، ومنح التعويضات من قبل الاحتلال للطرف المتضرر، ومنع تكرار هذه الجريمة، وتثبيت الحقوق للشعب الفلسطيني والمتمثلة في حقوقه السياسية بالاستقلال والسيادة وحق العودة .
وأشار الصالحي "حتى في حال تحقق السلام يجب ان يدفع المسؤولين عن الإبادة الجماعية الثمن والحق العام عن جريمتهم"، مؤكدا في الوقت ذاته "ان الولايات المتحدة شريكة في الابادة انطلاقا من القانون الدولي الذي ينص على ان "الدول التي كان بإمكانها ان تمنع الجريمة ولم تمنعها تتحمل أيضا مسؤولية هذه الجريمة" بينما ان الولايات المتحدة وفرت التغطية على جرائم الاحتلال بمجلس الامن بقرارات الفيتو فضلا عن دعمها المطلق للاحتلال عسكريا وسياسيا.
وشدد الصالحي على ان مشروع القرار الأمريكي، ومعالجة تبعات الابادة الجماعية في غزة يجب أن تنطلق من حقوق الشعب الفلسطيني، وليس مساومته على تفاصيل هذه الحقوق عبر التهديد بالعودة للإبادة الجماعية وقطع المساعدات وتجميد إعادة الإعمار.
وذكر الصالحي أن القضية في غزة، ليست قضية وقف إطلاق النار او تبادل أسرى انما هي قضية المستقبل السياسي للشعب الفلسطيني، وعليه فان عنوان تمثيل هذه القضية هو منظمة التحرير الفلسطينية وليست اية صيغة منفردة باسم الفصائل.
وبيّن أن تشتيت التمثيل عبر منظمة التحرير لن يؤدي إلى تحسين ما هو مطروح بل سيضعف قدرة التأثير من الموقف الرسمي الفلسطيني، مفيدا بأن المخرج الوحيد هو التفاف الكل الفلسطيني حول محاسبة مجرمي الإبادة وتحقيق العدالة الانتقالية واعتماد مرجعية الأمم المتحدة.
وأكد الصالحي أن شعبنا لا زال يدفع الثمن في كل لحظة ونريد ان ننهي هذه المعاناة، لكن ليس على حساب حقوقه الوطنية او بالتغاضي عن الإبادة.
