محكمة صُلح رام الله تقرر إخلاء سبيل المحامي مهند كراجة

وطن للأنباء: قررت محكمة الصلح في رام الله، اليوم الخميس، إخلاء سبيل مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة" المحامي مهند كراجة بضمان مكان عمله.

وأوقفت النيابة العامة، أمس المحامي كراجة، وفتحت ملف تحقيق له، بشأن "إثارة النعرات العنصرية" حسب قانون العقوبات، و"نقل أخبار كاذبة"، فيما نفى كراجة التهم الموجهة إليه كما نفى صلته بمنشورات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي باسمه.

و قال المحامي د. أحمد الأشقر عضو هيئة الدفاع عن المحامي كراجة، لوطن للأنباء، إن كراجة يتمتع بحصانة بمعنى عدم استسهال توقيفه، أي أن توقيف المحامي يجب ان يكون خاضع لمجموعة من الضوابط والاجراءات التي تجعل من الضرورة ان يتم التوقيف.

وأضاف أن التهم الموجهة لكراجة ليس لها اي سند قانوني او ادلة، وهناك ما يثبت عكس ما ورد في الشكوى المقدمة، ولا يوجد اي مبررات للتوقيف، لان في الأصل يجب ان تتم محاكمة اي شخص وهو حر طليق.

واعتبر أن تمديد توقيف كراجة من قبل النيابة العامة، يمكن إدراجه ضمن "العقوبة المقنعة".

من جانبه، قال أمين سر مجلس نقابة المحامين، أمجد الشلة لوطن للأنباء، إن نقابة المحامين ترفض رفضا قاطعا توقيف الزميل كراجة، اذا اننا نرى ان طبيعة ما أُسند لكراجة هو من التهم الجنحوية البسيطة على فرض أنها صحيحة.

وأضاف أن ما اسند لكراجة يمكن وضعه ضمن سجالات حرية الرأي وغيرها، وقد نفى ما أسند إليه وأكد أن المنشورات تمت فبركتها عبر الذكاء الصناعي.

وأكد أن المساءلة هي التوقيف، حيث كل الاجراءات التي تقوم بها النيابة من حيث جمعة الأدلة وغيرها في التحقيق سليمة، ولكن الإشكالية هي التوقيف، حيث قانون نقابة المحامين نص بوضوح انه لا يجوز توقيف المحامي الا في حالة التلبس بالجريمة، لكن في قضية كراجة نحن امام جريمة لا زال مشكوكا فيها.

واعتصم ناشطون أمام المحكمة في البيرة، صباح اليوم، للمطالب بالإفراج عن المحامي مهند كراجة، وقال الناشط جهاد عبدو لوطن للأنباء، إن وقفتنا هي مطلبية بالإفراج عن المحامي كراجة الذي يعتبر رمزا من رموز المدافعين عن حقوق الانسان.

وأضاف الناشط الحقوقي د.عز الدين زعول لوطن للأنباء، "نطالب بالإفراج عن كراجة، ونشعر أن توقيفه مخالف للقانون ويبدو أن توقيفه كمحامي لها رسائل أخرى".

وأشار المحامي عمر ظاهر في حديثه لوطن للأنباء، إن صدر المحامي أصبح مكشوفا جراء السياسات التشريعية والتنفيذية او من قبل اشخاص خارجين عن القانون، لذلك نطالب بحصانة قانونية للمحامي حتى لا يتعرض المحامون لما تعرض له الزميل كراجة.