جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية لوطن: حملة "صامدات" هدفها تعزيز صمود النساء الريفيات ورفع أصواتهن للحصول على كافة حقوقهن كأولوية وطنية وتأمين الحماية الدولية لهن
رام الله – وطن للأنباء: في ظل ما تعانيه النساء الريفيات من تحديات تقيد حصولهن على حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بفعل ممارسات الاحتلال، وضعف السياسات التنموية، أطلقت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية حملة "صامدات"، بهدف تسليط الضوء على واقع النساء الريفيات وضرورة دعم صمودهن.
وقالت بسمة الناجي مديرة برنامج التمكين الاقتصادي في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية أن الحملة انطلقت في يوم المرأة الريفية، وجاءت في ظل صعوبات عديدة يواجهها الفلسطينيون ومنهم النساء بسسب تصاعد هجمات الاحتلال والمستوطنين، وحرب الإبادة على قطاع غزة، وما تشهدة الضفة الغربية من تصعيد، بهدف تسلط الضوء على أهمية ودور المرأة في الريف الفلسطيني على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، خاصة أنهن نجحن في مواجهة سياسات الاحتلال للتهجير ومصادرة الأراضي.
وأكدت في حديثها لبرنامج "شد حيلك يا وطن" عبر شبكة وطن الإعلامية أن الحملة سلطت الضوء على أهمية تعزيز صمود النساء، ورفع صوتهن ومطالبهن على المستويين الوطني والدولي، من خلال تعزيز النساء في الريف اقتصاديا واجتماعيا وإسنادهن بكل الوسائل وتأمين الحماية لهن، وتأكيدا على ضرورة إلزام منظمات الأمم المتحدة بتنفيذ كافة قرارتها المتعلقة بالقضيىة الفلسطينية خاصة بعد الاعترافات الدولية بفلسطين.
وأوضحت الناجي أن جمعية المرأة العاملة الفلسطيينة للتنمية تعمل على مدار العام وبشكل متواصل من خلال برامجها في الضفة الغربية وقطاع غزة على دعم النساء في الوصول الى كافة الحقوق، وتكثيف العمل في المناطق المهمشة والنائية التي تتعرض لهجمات المستوطنين، وتكثيف تجنيد الموارد المتعددة الأوجه لتعزيز صمودهن.
وأشارت الناجي الى أهمية المناصرة لدعم حقوق النساء بشكل عام والريفيات خصوصا على المستويين المحلي والدولي، بوضع سياسات وخطط طوارئ تأخذ بعين الاعتبار حاجاتهن وإنشاء صناديق دعم لهن، والتشبيك مع كافة المؤسسات لخلق شراكة على قاعدة المساهمة في دعمهن وتعزيز صمودهن واستمرارية مشاريعهن وتأمين الحماية لهن.
وأوضحت أن الحملة تخللها عدد من الأنشطة والبرامج كالزيارات الميدانية التي نفذها الصحفيون لتوثيق الانتهاكات ورصد معاناة النساء عن قرب، حيث كان انطلاقها وبشكل استثنائي من الميدان وتحديدا من قرية كفر مالك في محافظة رام الله والبيرة للتأكيد على مدى أهمية صمود هذه القرى في وجه الانتهاكات.
وأكدت أن هذه الحملة كانت استكمالا للجهود المستمرة التي تبذلها الجمعية لرفع وعي النساء الريفيات بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ورفع وعي المجتمع بهذه الحقوق لمناهضة العنف السياسي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي عبر وسائل عديدة.
وتابعت الناجي أن سياسات الاحتلال أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني، خاصة على المشاريع الصغيرة كمشاريع النساء الريفيات والعمل الزراعي بشكل عام بفعل مصادرة الأراضي وشح المياه وتقطيع الأشجار والمحاصيل الزراعية، وتدمير المساحات الخضراء في قطاع غزة، بالإضافة الى الاغلاقات المستمرة والتي حالت دون وصولهن إلى الأسواق والموارد ما اضطر بعض هذه المشاريع لإغلاق أبوابها.
وشددت الناجي على ضرورة إعطاء الأولوية للريف الفلسطيني، وإيجاد برامج تضمن استمرارية واستدامة هذه المشاريع عبر سياسات مختلفة بتقديم منح مالية لهن وتقديم تسهيلات من الجهات الحكومية، واتخاذ سياسات لحماية مشاريعهن وإطلاق حملة تشجيع على الصعيد الوطني لدعم هذه المشاريع.
وطالبت الناجي بتعزيز شبكات الحماية والأمان الاجتماعي والاقتصادي كأولوية وطنية للنساء في ظل الاحتياج الكبير وتضافرجهود كل المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية في سبيل خدمة النساء على أحسن وجه.
