ائتلاف "أمان" لوطن: دليل منع الفساد في المساعدات الإنسانية الذي طورناه بات مرجعية للعمل الإنساني في فلسطين لا سيما في أوقات الطوارئ والأزمات

رام الله – وطن للأنباء: عمل الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" على تطوير دليل منع الفساد في المساعدات الإنسانية ليكون أداة استرشادية للعاملين في هذا القطاع، لا سيما في أوقات الطوارئ والأزمات، لتعزيز النزاهة والشفافية.

وقال وائل بعلوشة مدير مكتب غزة لائتلاف أمان ان الواقع في قطاع غزة غير مستقر منذ فترة طويلة، وازداد بعد حرب الابادة وهذا جعل ملف المساعدات الإنسانية أساسيا في القطاع بحاجة إلى معالجة دائمة لضمان نزاهة وشفافية توزيع المساعدات.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" عبر شبكة وطن الإعلامية ان الائتلاف طور في العام 2012 بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية مجموعة مبادئ إرشادية وتوجيهية لعملية إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية، والتي جرى بعد ذلك تطويرها أكثر من مرة استجابة للواقع.

وأوضح أن ائتلاف أمان طور الدليل ليكون مستجيبا لحالات الطوارئ، خاصة مع ظهور إشكاليات جديدة خلال عام 2024 مع منع إدخال شاحنات المساعدات الى القطاع، وإغلاق المعابر من قبل الاحتلال والاعتداء على الشاحنات وشح المساعدات مقابل الحاجات الملحة، ما جعل موضوع المساعدات أساسيا والفيصل في إنقاذ حياة الناس.

وتابع ان "الدليل كان دليل إرشادي وتوجيهي لكل العاملين في المجال الإغاثي سواء المؤسسات الدولية والمؤسسات الأهلية ومؤسسات القطاع العام وتحديدا وزارة التنمية الاجتماعية التي وقعنا معها مذكرة تعاون لإعمال هذا الدليل وتبنيه واعتباره مرجعية لتوزيع المساعدات كونها الجهة الإشرافية على توزيع المساعدات كما تم اعتماده من قبل وزارة الإغاثة وغيرها من الجهات".

وتابع بعلوشة أن الدليل يتكون من أربعة فصول رئيسية تحتوي على الخلفيات المتعلقة بشبهات الفساد التي من الواجب الانتباه لها اثناء توزيع المساعدات، وفصول تتحدث عن تحديد الاحتياج ونوعيته ومن هي الفئات المستهدفة، والتطوير المستمر لقوائم المستفيدين، والتنسيق بين العاملين في المجال الإغاثي والتخصص الذي تعمل فيه المؤسسات لضمان عدم ازدواجية المساعدات، كما يركز على كافة التفاصيل المتعلقة بموضوع إدارة المساعدات حتى فيما يتعلق باستقبالها ونقلها وتخزينها لضمان وصولها بشكل عادل وجيد.

وأكد بعلوشة أن الدليل سيكون مرجعية للعمل الإنساني في فلسطين لا سيما بعد اعتباره مرجعية لوزارة التنمية، وبالتالي من المفترض أن تتوافر الإرادة لدى كل الفاعلين المحليين والدوليين لتبني الإرشادات التي جاءت فيه وتطبيقه من خلال إدماجه في كل الأنظمة والسياسات وإجراءات المؤسسات التي تقدم المساعدات، وإتاحة المجال للمواطنين والفاعلين لتقديم شكاوى حول موضوع المساعدات وأن يكون المواطن شريكا في عملية التخطيط للمساعدات من خلال مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية المختلفة.

وأكد بعلوشة أن حالة الطوارئ تفرض علينا الكثير من التعقيدات التي من الممكن استغلالها بشكل غير لائق لمصالح ذاتية، قد ينشأ عنها الكثير من شبهات الفساد، الامر يتطلب إجراءات أكثر حزما لضمان عدم وجود شبهات فساد، موضحا ان الدليل واجراءاته واضحة وهي تضبط عملية توزيع المساعدات الإنسانية إلى جانب معايير العمل الإنساني، لذا من المهم الدفع باتجاه إعماله وتبنيه من كافة الجهات ذات العلاقة، وتحويله إلى اجراءات عملية لتساعد كل جهة في قيام عملها بشكل مختص.