ممثلون عن الهيئات المحلية غرب رام الله لوطن: نسعى لإيجاد حلول لأزمة إضراب المعلمين وحماية مستقبل الطلبة

وطن للأنباء: نظم مجلس قروي صفا غرب رام الله، اليوم، اجتماعًا تشاوريًا موسعًا بمشاركة نحو 25 مجلسًا قرويًا وبلدية من قرى وبلدات المنطقة الغربية، لمناقشة تداعيات إضراب المعلمين المتواصل، والبحث في سبل إيصال صوتهم إلى الحكومة الفلسطينية، ومحاولة إيجاد حلول مجتمعية تخفف من حدة الأزمة التعليمية الراهنة.

وقال رشاد كراجة، رئيس مجلس قروي صفا لوطن للأنباء، إن المجلس بادر منذ اليوم الأول للإضراب بالتواصل المباشر مع المدارس والمعلمين للاستماع إلى مطالبهم، موضحًا أن جوهر الأزمة يتمثل في تأخر صرف الرواتب وصعوبة الظروف المعيشية التي يعانيها العاملون في القطاع العام.

من جانبه، أوضح صالح عطية، رئيس مجلس قروي خربثا المصباح لوطن للأنباء، أن الأزمة تمسّ كافة الموظفين الحكوميين وليس فقط المعلمين، مشيرًا إلى أن معظمهم يتلقون نصف رواتبهم منذ أشهر، وهو ما انعكس سلبًا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للأسر الفلسطينية.

فيما أكد كريم الحج، رئيس مجلس قروي بيت سيرا لوطن للأنباء، أن الاجتماع جاء استشعارًا للمسؤولية تجاه الطلبة والمعلمين على حد سواء، مبينًا أن الهدف من اللقاء هو تقريب وجهات النظر بين الحكومة والمعلمين، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.

بدورها، شددت أريج العاصي، رئيسة بلدية بيت لقيا لوطن للأنباء، على أن أبرز مخرجات الاجتماع تمثلت في تشكيل لجنة مصغرة من مجالس غرب رام الله، تتولى الحوار مع وزارة التربية والتعليم ورئاسة الوزراء لإيجاد حلول عملية ومقنعة، مع تحفيز المعلمين للعودة المؤقتة إلى الدوام لحين التوصل إلى اتفاق شامل.

وأشارت خديجة عثمان، رئيسة بلدية بيت عور التحتا لوطن للأنباء، إلى أن الاجتماع يعكس قلق المجتمع المحلي من استمرار الإضراب وتأثيره على مستقبل الطلبة، مؤكدة أن المجالس المحلية مستعدة لتقديم مبادرات مجتمعية في حال تعثر الحلول الحكومية، للحفاظ على سير التعليم وضمان حقوق المعلمين في آنٍ واحد.

ويأتي هذا التحرك في ظل أزمة اقتصادية صعبة تعصف بالقطاع العام الفلسطيني، وسط مطالبات بضرورة معالجة جذرية للأوضاع المالية، بما يضمن استقرار المنظومة التعليمية وكرامة المعلم الفلسطيني.