المعلم النقابي يوسف اجحا لوطن: مدارس عدة شهدت إضرابات احتجاجا على تنصّل الحكومة من الاتفاقيات الموقعة مع المعلمين
رام الله – وطن للأنباء: قال المعلم والنقابي يوسف اجحا، ان بعض المدارس في محافظات الضفة الغربية شهدت خلال الأسبوع الحالي إضرابات نوعية للمعلمين احتجاجًا على تنصّل الحكومة من الاتفاقيات الموقعة منذ عامي 2021 و2022، وعدم تنفيذ الالتزامات المالية والإدارية التي تم التوافق عليها آنذاك.
وأشار في حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" عبر شبكة وطن الإعلامية أن بعض المدارس في شمال الضفة شهدت إضرابا قبل ثلاثة أيام، ثم امتد تدريجيًا إلى المحافظات الجنوبية، لتشمل معظم مديريات التربية والتعليم بنسبة مشاركة مرتفعة، رغم محاولة وزارة التربية والتعليم تفكيك حالة التوحّد بين المعلمين من خلال تحديد ثلاثة أيام دوام دراسي مختلفة بين المديريات، حتى لا يكون هناك تنسيق مشترك، إلا أن المعلمين تجاوزوا هذه العقبات وواصلوا احتجاجاتهم.
وأوضح أن نسبة الإضراب بلغت في بعض المديريات أكثر من 60%، كما شهدت مدينتا الخليل وبيت لحم اعتصامات أمام مديريات التربية والتعليم، رفضًا لسياسة "التجهيل المتعمد" التي تمارسها الحكومة بحق الطلبة والمعلمين على حدّ سواء.
وأضاف أن المعلمين دعوا الى وقفة احتجاجية اليوم أمام مديريات التربية والتعليم في محافظات الضفة الغربية للمطالبة براتب كامل وبدوام كامل وبعملية تعليمية متكاملة تضمن حقوق الطلبة والمعلمين معًا، بما يشمل صرف المستحقات المتراكمة، وتثبيت العلاوات التي وُعدوا بها، ووضع جدول زمني واضح للدفعات المالية، إلى جانب احترام مكانة المعلم قانونيًا واجتماعيًا ووظيفيًا.
وأشار إلى أن العديد من المعلمين تعرضوا خلال السنوات الأخيرة لإجراءات عقابية، منها الاستدعاءات الأمنية والفصل من العمل وحتى الملاحقات القضائية، على خلفية مشاركتهم في الإضرابات السابقة، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم ما زالت ترفض تنفيذ قرارات قضائية عليا صدرت لصالح المعلمين دون مبررات قانونية.
واعتبر اجحا أن اتحاد المعلمين جزء من الأزمة وليس وسيطا للحل متهما الاتحاد بالتقاعس عن تمثيل مطالبهم الحقيقية منذ اتفاق أيار 2022 بدمقرطة الاتحاد والخروج بجسم نقابي بتمثيل حقيقي من المعلمين، حيث لم يلتزم باتفاق انتساب شامل وكامل لجميع المعلمين وفق منظمة التحرير وقانون الاتحاد دون اي قيد والأحقية في الترشح والانتخاب وهو ما تنصل منه الاتحاد.
وشدّد اجحا على أن التعليم مشروع وطني يجب حمايته من سياسات التجهيل، داعيًا أولياء الأمور والمؤسسات الحقوقية والمجتمعية إلى الوقوف إلى جانب المعلمين من أجل صون التعليم باعتباره سلاح الوعي الأول في وجه الاحتلال ومحاولات طمس الهوية الوطنية والوجودية خاصة أن أركان العملية التعليمية من معلمين وطلبة وبنية تحتية وأولياء أمور تتعرض لاستهداف ممنهج نتيجة السياسات التي اتبعتها الحكومة خلال السنوات السابقة والتي تدفع مجتمعنا نحو تدمير العملية التعليمية.
