تقرير لـ"أمان".. مقياس الشفافية في الهيئات المحلية المصنفة "ب" ما زال ضمن المستوى الحرج

توصيات بإقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، وتفعيل المواقع الإلكترونية الرسمية، وتعزيز الرقابة على الهيئات المحلية، وتسريع التحول الرقمي، وإطلاق حملات توعية مجتمعية

وطن للأنباء: في إطار جهوده لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، نظم ائتلاف أمان جلسة نقاش لتقرير "مقياس الشفافية في الهيئات المحلية المصنفة (ب)" في الضفة الغربية لعام 2025، بمشاركة مؤسسات رسمية ومجتمعية.

استعرض التقرير خمسة مستويات للشفافية، شملت المواقع الرسمية وصفحات التواصل الاجتماعي ووزارة الحكم المحلي. وأظهرت النتائج أن مستوى الشفافية في الهيئات المحلية المصنفة (ب) ما زال ضمن المستوى الحرج.

أبرز توصيات الجلسة كانت ضرورة إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، وتفعيل المواقع الإلكترونية الرسمية، وتعزيز الرقابة على الهيئات المحلية، وتسريع التحول الرقمي، وإطلاق حملات توعية مجتمعية.

أطلق الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" اليوم مقياس الشفافية للهيئات المحلية المصنفة (ب) في الضفة الغربية لعام 2025، وذلك خلال ورشة نقاش تناولت واقع الإفصاح والشفافية في عمل البلديات الفلسطينية، بمشاركة باحثين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والهيئات المحلية.

وقالت صمود البرغوثي، مديرة الدراسات والرصد في ائتلاف أمان لوطن للأنباء، إن الهدف من المقياس الذي يعد أداة دولية تم تكييفها مع الواقع الفلسطيني هو "تعزيز الإتاحة في المعلومات العامة وتمكين المواطن من الوصول إليها".

وأضافت أن الأساس في تعزيز الشفافية يبدأ من وجود قانون واضح يضمن حق الحصول على المعلومات، مؤكدة أن المواطن، بصفته دافع الضرائب وصاحب الحق في الرقابة، يجب أن يتمكن من الاطلاع على كل المعلومات العامة التي تزيد ثقته بالهيئات المحلية وتجعله شريكًا فاعلًا في عملها.

من جانبه، أوضح محمود كراجة، الباحث ومعدّ تقرير مقياس الشفافية لوطن للأنباء، أن نتائج المقياس أظهرت "تدني مستوى اهتمام الهيئات المحلية بتعزيز بيئة الشفافية في البلديات"، مشيرًا إلى أن هذا الضعف يعود إلى عدة عوامل، منها ضعف الإمكانيات المؤسسية للبلديات، وعدم وجود قوانين تُلزمها بالإفصاح عن المعلومات الإدارية والمالية والمشاريع والخدمات.

وأضاف أن غياب الكوادر المتخصصة في تقديم المعلومات بشكل نوعي، وصعوبة حصول المواطنين على البيانات، من أبرز التحديات التي تواجه تطبيق مبادئ الشفافية في الواقع البلدي.

أما رافع صلاحات من قسم الرقابة في لجنة الانتخابات المركزية، فقد أثنى خلال حديثه لوطن للأنباء على الجهد البحثي المبذول في التقرير، مشيرًا إلى أن بعض التوصيات يجب أن تراعي البعد الانتخابي والقانوني، ولا سيما ما يتعلق بتعديل قانون الانتخابات المحلية.

ودعا صلاحات إلى الإسراع في اعتماد القانون الجديد الذي من شأنه تقليص النزعة الحزبية وتعزيز استقرار الهيئات المحلية من خلال تحديد مدة عمل المجالس البلدية بأربع سنوات قابلة للتجديد.

ويُعد هذا المقياس جزءًا من جهود ائتلاف "أمان" لتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في الحكم المحلي، وتمكين المواطنين من ممارسة دورهم الرقابي استنادًا إلى المعلومات الدقيقة والمعلنة.