خبراء ومؤسسات يدعون عبر وطن لصياغة رؤية استراتيجية وطنية لإدارة الأصول الحكومية لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية

رام الله - وطن للأنباء: تُعد الأصول الحكومية بمختلف أنواعها واستثماراتها أحد أعمدة الدولة الرئيسية سواء كانت داخل فلسطين وخارجها.

وسلط مؤتمر الموازنة العامة 2025 الذي عقده الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" بالشراكة مع شبكة وطن الإعلامية والإذاعات الشريكة، الضوء على الأصول الحكومية من أراضٍ ومبانٍ ومعدات ومركبات، إضافة إلى الاستثمارات داخل الوطن وخارجه، وكيفية إدارتها بما يحقق الكفاءة والشفافية ويعزز التنمية المستدامة، في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية المعقدة التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

وقال الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم إن الأصول الحكومية فرصة كامنة لم تُستغل بعد، مؤكداً أن الأصول الحكومية تُعد أحد أعمدة الدولة الرئيسية، وتشمل الأراضي العامة، المباني الحكومية، الآليات والمركبات، إضافة إلى الموارد الطبيعية.

وأشار عبد الكريم خلال حديثه في اليوم الإذاعي المفتوح حول "مؤتمر الموازنة العامة 2025" عبر شبكة وطن الإعلامية وعدد من الإذاعات المحلية إلى أن الاستثمار في الأصول يمكن أن يخفف من الأزمات الاقتصادية من خلال توفير بدائل تشغيلية، أو استغلالها في قطاعات إنتاجية مثل الزراعة والإسكان. وضرب مثلاً بتجارب دول أنشأت صناديق سيادية من عوائد أصولها، ما ساعدها في تحقيق الاستقرار المالي.

ولفت عبد الكريم الى وجود تحديات مؤسسية وتشريعية يجب معالجتها في مسألة الأوصل، ومنها توزع الصلاحيات بين وزارات مختلفة (المالية، التربية، الصحة، الزراعة، وسلطة الأراضي)، ما يخلق تداخلات ويُضعف الرؤية الوطنية الشاملة.

وأضاف عبد الكريم "ما نحتاجه اليوم هو استراتيجية وطنية واضحة لإدارة هذه الأصول، خصوصاً الأراضي التي يمكن أن تتحول إلى مشاريع إسكان، أو تُخصص لشركات ناشئة، أو تعاونيات شبابية وزراعية".

وزارة النقل والمواصلات: ضبط المركبات الحكومية

من جانبه، أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة النقل والمواصلات موسى رحال خلال مشاركته في اليوم الإذاعي أن الوزارة تتولى متابعة ملف المركبات الحكومية عبر الإدارة العامة للنقل الحكومي.

وأكد أن هناك نحو 1600 مركبة مدنية مستخدمة من الوزارات والمؤسسات الرسمية، إلى جانب مركبات عسكرية وأمنية تابعة للأجهزة المختصة.

وأضاف أن الوزارة أدخلت أنظمة التتبع الإلكتروني لجميع المركبات لضمان الاستخدام الأمثل لها ومنع أي استغلال شخصي، إضافة إلى أنظمة رقابة على استهلاك الوقود.

وأشار إلى أن أي مركبة تُخالف شروط الاستخدام تخضع لإجراءات ضبط صارمة تصل إلى المساءلة القانونية.

وتابع رحال: "الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تقنين النفقات في ظل الأزمة المالية الراهنة، وضمان أن تكون كل مركبة في خدمة المواطن وليس لأغراض خاصة".

التربية والتعليم: ندير أكبر شبكة مبانٍ حكومية

أما المهندسة وسام نخلة، مدير عام الأبنية في وزارة التربية والتعليم العالي، فقد قدمت صورة شاملة عن حجم الأصول التي تديرها الوزارة، مؤكدة أن الوزارة تشرف على نحو 1960 مدرسة حكومية وأكثر من 50 مبنى إداري ومستودع في الضفة والقدس.

وبيّنت نخلة خلال حديثها في اليوم الاذاعي أن جزءاً من هذه المباني مملوك للدولة فيما الآخر مستأجر، وأن قيمة هذه العقارات شهدت ارتفاعاً هائلاً مع مرور الزمن خصوصاً في المدن المكتظة.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على تسجيل جميع الأراضي باسم الدولة لضمان حمايتها، وتولي أهمية كبيرة لبرامج الصيانة والتأهيل للحفاظ على استدامة المباني.

وأضافت نخلة أن حماية الأصول التعليمية لا تقتصر على الصيانة، بل تشمل أيضاً تأمين المباني خارج ساعات الدوام، وبناء أسوار، وتوفير حراس، بالتعاون مع الهيئات المحلية والمجتمع، مشيرة إلى أن المدارس تمثل جزءاً أصيلاً من البنية المجتمعية، ويحظى الحفاظ عليها باهتمام الأهالي.

غياب قاعدة بيانات وطنية شاملة

وأجمع المتحدثون على أن أبرز التحديات تكمن في غياب قاعدة بيانات وطنية متكاملة للأصول الحكومية، حيث لا توجد حتى الآن خارطة واضحة لحجمها وتوزيعها وقيمتها، وهو ما يعيق اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.

وأشار عبد الكريم إلى أن البنك الدولي يدعم حالياً مشروعاً يهدف لتطوير قاعدة بيانات متكاملة للأصول الحكومية، لكن الجهد ما زال في بدايته.

نحو شراكات مع القطاع الخاص

وطرح المتحدثون في اليوم الإذاعي فكرة الشراكة بين القطاع العام والخاص كخيار عملي لاستثمار الأصول، خاصة الأراضي الحكومية التي يمكن أن تتحول إلى مشاريع إسكان للشباب، أو مشاريع زراعية وصناعية تعزز فرص العمل وتدعم الاقتصاد الوطني.

وأكدوا أن مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الجاري العمل عليه، يمكن أن يشكل إطاراً قانونياً مهماً لتنظيم هذه العملية وضمان الشفافية والمساءلة.

دعوة لحوار وطني شامل

وشدد المشاركون على أهمية إطلاق حوار وطني شامل يضم المؤسسات الرسمية، المجتمع المدني، القطاع الخاص، والفئات المستفيدة مثل المزارعين والشباب والنساء، بهدف صياغة رؤية استراتيجية وطنية لإدارة الأصول الحكومية.

وأكدوا أن هذه الرؤية يجب أن تضمن الشفافية في إدارة الأصول ومنع استغلالها بشكل غير مشروع، وكذلك العدالة في توزيع العوائد لضمان استفادة كل فئات المجتمع، مع الحفاظ على قيمة الأصول وصيانتها للأجيال القادمة.