أستاذ الاقتصاد بكر اشتية لوطن: غياب إطار موحد لحوكمة الشركات العامة يُضعف الرقابة ويهدد الشفافية والنزاهة والمساءلة

 رام الله - وطن للأنباء: أوصى أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية الدكتور بكر اشتية، بضرورة وضع إطار قانوني ورقابي موحّد ينظم عمل الشركات العامة المملوكة للحكومة كلياً أو جزئياً، بما يضمن تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، ويُلزم تلك الشركات بتحويل أرباحها نحو الأولويات الوطنية عبر وزارة المالية، إضافة إلى تطوير مدونات سلوك داخلية وسياسات تمنع تضارب المصالح، ونشر تقارير مالية دورية تتيح للمواطنين الاطلاع على أدائها، بما يعزز ثقة المجتمع المحلي والمانحين الدوليين.

وأوضح اشتية خلال مشاركته في اليوم الإذاعي المفتوح عبر شبكة وطن و الإذاعات الشريكة حول مؤتمر الموازنة العامة 2025 الذي عقده الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" أن أهمية هذه الشركات تكمن في دورها بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في قطاعات حيوية مثل المياه والكهرباء، إلى جانب دورها في رفد خزينة السلطة الفلسطينية بالموارد المالية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية عبر الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص.

وحذّر اشتية من أن هذه الشركات تعاني من تعدد المرجعيات القانونية والرقابية، حيث أُنشئ بعضها بقرارات رئاسية، وأخرى بقوانين خاصة أو وزارية، كما أن تسجيلها يختلف بين مساهمة عامة وخاصة، مدرجة في البورصة أو غير مدرجة، وهو ما يضعف فعالية الرقابة ويجعلها بلا إطار حوكمي موحّد.

واستعرض اشتية أبرز الشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو لصندوق الاستثمار الفلسطيني، ومنها: الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، الشركة الوطنية للمياه، شركة غاز فلسطين (قيد الإنشاء)، شركة سند للموارد الإنشائية، المؤسسة العربية للفنادق، مجموعة عمار العقارية، شركة مصادر، إلى جانب مساهمات حكومية في شركات أخرى مثل الوطنية موبايل (أوريدو) وبنك فلسطين.

وأكد أن الموارد المتأتية من هذه الشركات هي في الأساس ملك للشعب الفلسطيني، ومن المفترض أن تصب في الخزينة العامة.
وأشار إلى أن صندوق الاستثمار يمثل حالة خاصة، إذ يُعرف بأنه "ملك للشعب الفلسطيني" لكنه يخضع عملياً لإشراف مكتب الرئيس، دون وجود قانون خاص ينظم عمله كصندوق سيادي، ما يفتح المجال لاجتهادات متعددة ويضعف الشفافية.
وبيّن أن غياب الإطار الموحد للحوكمة ينعكس سلباً على الأداء، حيث تخضع بعض الشركات لرقابة هيئة سوق رأس المال وفق مدونات حوكمة القطاع الخاص، بينما تراقب أخرى جهات مختلفة مثل مجلس الوزراء أو سلطة النقد أو وزارات قطاعية، وهو ما يؤدي إلى تفاوت في الرقابة وغياب المحاسبة الموحدة.

وشدد اشتية على أن الإصلاح يتطلب تحركاً جدياً من وزارة المالية وهيئة مكافحة الفساد، بوصفهما الجهتين القادرتين على وضع نظام رقابي شامل في ظل غياب المجلس التشريعي، إضافة إلى ضرورة إصدار تشريع خاص بالحوكمة يحدد بوضوح العلاقة بين الشركات العامة ووزارة المالية، ويجعل توريد الأرباح للخزينة العامة التزاماً قانونياً وليس خياراً إدارياً لمجالس الإدارة.