خبراء يدعون عبر وطن الى مأسسة المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص وتعميقها ليكون لها أثر دائم في المجتمع

رام الله - وطن للأنباء: دعا خبراء ومختصون الى ضرورة مأسسة المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص وتشكيل صندوق دعم طارئ، ما يسهم في دعم استمرارية تقديم خدمات حيوية للمواطنين.

وسلط مؤتمر الموازنة العامة 2025 الذي عقده الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" بالشراكة مع شبكة وطن الإعلامية والإذاعات الشريكة، الضوء على سبل تعزيز دور القطاع الخاص من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية في دعم استمرارية تقديم خدمات حكومية حيوية للمواطنين.

وقال عضو الفريق الاهلي لدعم موازنة الشفافية العامة مؤيد عفانة، إن دور المؤسسات يقاس بمدى مساهمتها في المسؤولية الاجتماعية والاهتمام بالبيئة، ومن هذا المنطلق باتت قضايا البيئة والمسؤولية المجتمعية تحظى باهتمام كبريات الشركات متعددة الجنسيات في العالم.

ولفت عفانة خلال مشاركته في اليوم الإذاعي المفتوح عبر شبكة وطن حول مؤتمر الموازنة العامة 2025، ان المسؤولية الاجتماعية مصطلح يندرج في صلب علم الإدارة الحديثة ويرتبط بركائز الحوكمة، وقد نشأ ضمن أخلاقيات العمل، ما دفع العديد من الدول لتشريع قانون للمسؤولية الاجتماعية من أجل مأسسة الفكرة وتنظيمها.

وأكد عفانة ان الشعب الفلسطيني يمر بظروف اقتصادية صعبة للغاية بعد 7 أكتوبر، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي الى 29%، بينما زادت نسبة بطالة في الضفة عن 31%، كما تراجعت دورة أعمال الاقتصاد في الضفة بـ"سالب 22%"، وتدمرت دورة الأعمال في القطاع، فضلا عن فقدان اكثر من 170 الف عامل لعملهم، كانوا يعملون داخل الخط الاخضر والمستوطنات.

ولفت عفانة الى ان الوضع المالي في فلسطين، بأسوأ ظروفه حيث أن الاحتلال يوقف تحويل المقاصة للشهر الخامس على التوالي والتي تشكل 68% من الإيرادات، ويواصل الاقتطاع منها، بينما تجاوزت ديون السلطة 47 مليار شيكل.

وتابع عفانة "تم إطلاق صندوق طارئ لدعم المالية العامة في مؤتمر المانحين بتمويل 6 دول ولكن ما جرى التبرع به حتى الآن 198 مليون دولار فقط، دون معرفة ان كان هذا التبرع سيكون دوريا خلال الشهور المقبلة ام لمرة واحدة علما النفقات الاساسية التي تحتاجها السلطة بالحد الادنى تصل 400 مليون دولار ما يعني ان الدعم الدولي يقدم نصف ما تحتاجه السلطة شهريا.

وذكر عفانة ان الايراد المحلي تراجع من 400 مليون شيكل الى 250 مليون شهريا ما أثر سلبا على الخدمات الأساسية، وهذا تجلى في تأجيل دوام المدارس الحكومية مدة أسبوع، وتأخير طباعة وتسليم بعض الكتب المدرسية، بسبب عدم قدرة وزارة المالية على تأمين التمويل في الوقت المناسب، إضافة الى تقليص دوام طواقم الصحة بواقع يومين في الأسبوع، ونقص الأدوية في وزارة الصحة.

وشدد عفانة على ضرورة مأسسة المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص كونه يعتبر أكبر مشغل في فلسطين، لمنع تضارب المصالح، وتحديد الأولويات والمتمثلة بالصحة والتعليم والخدمات، لتغطية العجز وتقاسم الأعباء وعليه سيبدأ العمل قريبا في المأسسة كونها تساعد في توفير قاعدة بيانات.

وتطرق عفانة الى ان وزير مالية الاحتلال سموتريتش يعلن صراحة استراتيجيته في خنق الاقتصاد الفلسطيني، وخلق بيئة طاردة للفلسطينيين لدفعهم الى الهجرة او تقبل ما يجري في الضفة من مخططات ومشاريع إسرائيلية.

وقال عفانة "إن واقعنا الصعب يدفعنا للاستعاضة عن المجلس التشريعي، بتعزيز التشاركية والحوار"، داعيا الى أهمية البدء بالرؤية المشتركة بين القطاعات الثلاث (الحكومة والقطاعين الخاص والأهلي) وتوحيد الجهود وأخذ العبر من الأخطاء السابقة.

بدوره قال رئيس اتحاد المقاولين أحمد القاضي، إن القطاع الخاص يعتبر المسؤولية الاجتماعية، مسؤولية في عنقه منذ عام 2020 وذلك بحد أدنى وبشكل طوعي دون الاذعان للقانون، مضيفا " ان القانون يدفع هذه المؤسسات والشركات للتهرب كقضية الضرائب".

وشدد القاضي خلال مشاركته في اليوم الإذاعي عبر شبكة وطن على ضرورة تعميق مفهوم المسؤولية المجتمعية ليس كأثر طارئ وانما دائم، مشيرا الى غياب الحوافز الحكومية للقطاع الخاص فيما يتعلق بتعميق مفهوم المسؤولية الاجتماعية.

وذكر ان المسؤولية الاجتماعية في العالم لها عينان واحدة داخل المؤسسة والثانية تنظر للمجتمع، وهي تبدأ اقتصاديا وأخلاقيا وقانونيا وتنتهي بالخيرة، مبينا ان عدم تسديد الحكومة لالتزاماتها المالية للقطاع الخاص تحد من المسؤولية الاجتماعية.

وشدد القاضي على ضرورة وجود إطار ناظم لهذه المسؤولية المجتمعية، وقوانين وصندوق يدار بالحوكمة والشفافية والمسائلة، خاصة ان شعبنا يخسر يوميا نتيجة ممارسات الاحتلال والضغط الاقتصادي نحو 19 مليون دولار .

ونوه ان معدل الفرد من الناتج القومي الاجمالي يصل الى 550 دولار وهو رقم زهيد، منوها الى وجود الكثير من الفئات المهمشة وارتفاع نسبة المواطنين تحت خط الفقر.

واتفق عفانة مع القاضي بضرورة الحوكمة ووجود صندوق شعاره الشفافية، لكن دون ان تستلمه الحكومة، نظرا لوجود ازمة ثقة بين المواطنين والحكومة، وانما يكون ضمن مسؤولية لجنة مستقلة من الكفاءات المشهود لها بالنجاح وتشكيل حوافز للمواطنين.

وبين القاضي ان المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص هو دور تكميلي للحكومة وليس بديلا لدورها في الايراد والانفاق، وانما هو واجب وطني.

وذكر القاضي ان 90% من الاقتصاد الفلسطيني مشاريع متناهية الصغر و10% فقط مشاريع كبيرة، موضحا ان القطاع الخاص منذ عام 2020 يعاني من وضع اقتصادي صعب، هو الأسوأ على الاطلاق مع عدم تقديم الحكومة لأي من الحوافز للقطاع الخاص.

وتحدث القاضي عن تخوف القطاع الخاص من مدى استمرارية المشاريع التي ينفذها في ظل الظروف الصعبة، فيما اقترح عفانة ضرورة التنسيق الثلاثي (الحكومة والقطاعين الخاص والأهلي) لتحديد الاولويات ضمن رؤية مشتركة لضمان استمرار هذه المشاريع في إطار التمكين، خاصة ان الاحتلال يستهدف القطاع الخاص كباقي قطاعات شعبنا.

ودعا القاضي الى ضرورة تنظيم مبادرات للتشبيك بين القطاع الخاص والمجتمع، كاليوم التوظيفي الذي تنظمه محافظة نابلس، وضرورة بناء ثقة في المؤسسات بالمسؤولية الاجتماعية ومدى مساهمة هذه المسؤولية في الأثر عليها وتوفير الحوافز من الحكومة وبناء شراكات مع مؤسسات دولية.