الفريق الاهلي لدعم شفافية الموازنة العامة لوطن: أوصينا الحكومة بضبط الانفاق العام واصلاح النظام الضريبي لمواجهة الازمة المالية الى جانب تكثيف الضغوط الدولية للافراج عن أموال المقاصة

 رام الله – وطن للأنباء: عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" مؤتمره السنوي بعنوان أوراق مؤتمر الموازنة العامة 2025، وسط أزمة مالية خانقة يعيشها الفلسطينيون بمشاركة خبراء ومختصين لمناقشة إدارة المال العام وسبل مواجهات التحديات.

وخلص المؤتمر الى المطالبة بضبط الإنفاق وإصلاح النظام الضريبي والضغط على الاحتلال للإفراج عن "المقاصة"، لمواجهة الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية والتي تتفاقم بوتيرة متصاعدة، وتهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للفلسطينيين. 

وقالت منسقة الفريق الاهلي لدعم شفافية الموازنة العامة لميس فراج، خلال مشاركتها في اليوم الإذاعي المفتوح حول مؤتمر الموازنة العامة 2025 الذي نظمه الفريق الأهلي مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" عبر شبكة وطن الإعلامية والإذاعات الشريكة، إن الفريق الاهلي يعقد مؤتمر الموازنة العامة 2025 بشكل سنوي لبحث قضايا المال العام وللمساهمة في تقديم توصيات لإدارة المال العام بشكل أفضل.
وأشارت فراج الى ان المؤتمر انعقد للعام الثاني على التوالي في ظل ظروف صعبة ومعقدة مع استمرار حرب الابادة والتجويع في قطاع غزة والعدوان المتواصل على الضفة تحديدا شمالها، الامر الذي حدد وقيد امكانيات المواجهة وتحسين المال العام، مبينة ان عقد المؤتمر يهدف الى التطرق الى الية الصمود أمام الازمة المالية التي يرافقها تردي الاوضاع الاقتصادية في ظل اقتصاد هش حتى قبل العدوان من حيث اعتماد السلطة على ثلثين إيراداتها من المقاصة.

وأضافت أن المؤتمر يسعى لتقديم توصيات تساعد في الصمود والاستمرارية، من خلال إيجاد موازنة مستجيبة للحالة والظروف الصعبة والاستثنائية التي نعيشها، بحيث تنصب الاولويات في الانفاق لدعم صمود المواطنين وتوفير احتياجاتهم المطلوبة من صحة وتعليم وتنمية اجتماعية.

وبينت ان المؤتمر عقد على مدار جلستين تمحورت الاولى حول كيفية ادارة الحكومة للموازنة خلال النصف الاول من العام، بالإضافة الى تسليط الضوء على المسؤولية الاجتماعية التي يقوم بها القطاع الخاص، وكيفية توجيه ذلك في دعم القطاعات الحيوية، فضلا عن تقرير يوضح اسباب التسرب المالي وخروقات الاحتلال لاتفاقية باريس الاقتصادية التي تسبب في خسائر أكثر من مليار دولار للموازنة العامة.

وأوضحت ان جلسة المؤتمر الثانية تمحورت حول الحوكمة في الشركات الحكومية وحصر واقع الاصول الحكومية.

وتطرقت الى ان الفريق الاهلي عبارة عن مجموعة مؤسسات مختلفة (38 مؤسسة في الضفة والقطاع من مختلف التخصصات)، تُعنى بتعزيز الشفافية في الموازنة العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد.

وأضافت ان الفريق الاهلي يعمل سنويا على التفكير في القضايا ذات الاولوية في ادارة المال العام، ويسلط الضوء عليها ويعد تقارير حولها، كما يعمل على تنظيم حملات للضغط باتجاه تبني التوصيات الصادرة عنه، منوهة الى ان الفريق أصبح مختصا في قضايا الموازنة العامة ويملك معلومات دقيقة حول الموازنة وادارة المال العام، ويعد مصدرا للمعرفة بالنسبة للباحثين والأكاديميين والإعلاميين.

ولفتت فراج الى ان الحكومات المتتالية تستجيب لبعض التوصيات الصادرة عن الفريق خاصة مع انعدام الخيارات، لافتة الى ان أبرز توصيات الفريق الاهلي للحكومة كانت وقف كل الانفاق غير الضروري، واعادة توزيع اولويات الانفاق بما يخدم المواطنين ويحقق المصلحة العامة بالإضافة الى ابداء المزيد من الشفافية.

وأوضحت فراج أن 90% من ايرادات الموازنة العامة الفلسطينية يتم جبايتها من المواطنين عبر الرسوم والضرائب، خلافا للسابق حين كان الاعتماد على المنح والمساعدات.

وقالت فراج انه تم اقرار موازنة هذا العام بقيمة 20 مليار شيكل وكان هنالك فجوة تمويلية بين الايرادات والنفقات قدرت بــ 6.9 مليار شيكل وهذا مبلغ ضخم نظرا لمحدودية الايرادات.

وتابعت ان النصف الاول من موازنة هذا العام شهد اقتطاع الاحتلال للمقاصة الامر الذي ضاعف الازمة المالية التي تلقي بكاهلها على المواطنين خاصة اهالي قطاع غزة الذين لم يتلقوا أي مبالغ مالية.

وذكرت ان عدد الاسر الفقيرة قبل العدوان وصل الى 120 ألف اسرة منهن 30 ألف في الضفة و90 ألف في القطاع، وهذه الاسر لم يصلها اي مساعدات نقدية.
وأفادت بان الحكومة خلال النصف الأول من العام نجحت في تخفيض النفقات الا ان البحث اظهر بان هذا التخفيض كان في النفقات التشغيلية والتحويلية ولم تطبق بشكل كلي لكل القطاعات.

وشددت على ان تقليص النفقات يجب الا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين كالصحة والتعليم كما يجري في دوام المدارس الحكومية حيث جرى قلص النفقات والذي أثر بدوره على جيل كامل من الطلبة وتعليمهم.

وحول حجم الالتزامات المالية المتراكمة على الحكومة افادت فراج انها تقدر بـ 47 مليار شيكل، 14 مليار شيكل منها لصندوق التقاعد وأكثر من 6 مليار شيكل للقطاع الخاص من ضمنها موردي الادوية ومتأخرات الموظفين.

وشددت على ضرورة وضع خطط جدية لمعالجة هذه الازمة واجتيازها.

وحول أبرز التوصيات التي خلص لها المؤتمر لمعالجة الازمة المالية، أكدت فراج على ضرورة تكثيف الجهود للضغط الدولي للإفراج عن أموال المقاصة، وضبط الانفاق بعدة مجالات من خلال معالجة تضخم فاتورة الرواتب، ومعالجة ديون صندوق التقاعد، ووقف العمل على التعيين بنظام العقود، ومراجعة أشباه الرواتب، وتنفيذ برامج التقاعد المبكر بعدالة ومعايير واضحة ونزيهة، اصلاح النظام الضريبي من خلال محاربة ظاهرة التهرب الضريبي.