مؤتمر الموازنة العامة للعام 2025.. مطالبات بضبط الإنفاق وإصلاح النظام الضريبي والضغط على الاحتلال للإفراج عن "المقاصة"

وطن للأنباء: عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة: أمان، مؤتمره السنوي بعنوان أوراق مؤتمر الموازنة العامة 2025، وسط أزمة مالية خانقة يعيشها الفلسطينيون وتؤثر مباشرة على الخدمات الصحية والتعليمية. المؤتمر جمع خبراء ومختصين لمناقشة إدارة المال العام وسبل مواجهات التحديات.

الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية تتفاقم بوتيرة متصاعدة، وتهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للفلسطينيين. المسبب الأول لهذه الأزمة هو الاحتلال الإسرائيلي وقرصنته لأموال المقاصة، ما انعكس سلبًا على الخدمات الحكومية، وفرض البحث عن حلول عملية لتعزيز الصمود.

الجلسة الأولى تناولت تقرير الموازنة نصف السنوي 2025، واستعرضت ورقة حول المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص لدعم الخدمات العامة، إضافة إلى مناقشة ورقة التسرب المالي، التي أظهرت خسائر تفوق مليار دولار سنويًا، وقدمت مقترحات للحد من هذا النزيف المالي المستمر.

الجلسة الثانية ركزت على الحوكمة في الشركات العامة المملوكة كليًا أو جزئيًا للحكومة الفلسطينية، إضافة إلى دراسة واقع الأصول الحكومية واستثماراتها داخل فلسطين وخارجها، بما يشمل الإطار القانوني والبناء المؤسسي والعوائد المتحققة، وأهمية تحسين إدارتها لتعزيز الإيرادات.

وخلال افتتاحية المؤتمر، قال عبد القادر الحسيني، رئيس مجلس إدارة ائتلاف "أمان": "نؤكد في هذا المؤتمر على أن تقاسم الأعباء وبعدالة هو الأساس للخروج من هذا المأزق، ونؤكد على أهمية العمل التشاركي والتكاملي في كافة القطاعات، ونؤكد على أن ممارسات الاحتلال تشمل ايضا حرب إبادة اقتصادية، ومحاولة لتضييق الخناق على السلطة الفلسطينية، وحشرها في زوايا قاتلة، لتحد من قدرتها وسلطتها، لذا سنقف اليوم معا للتباحث في سبل التصدي لهذه الممارسات والاجراءات الاحتلالية."

وقالت لميس فراج، منسقة الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة في ائتلاف أمان لوطن للأنباء، إن المؤتمر الذي ينظم على مدار جلستين سنويًا، يأتي هذا العام في ظل ظروف مالية خانقة تؤثر بشكل مباشر على الخدمات الصحية والتعليمية، مؤكدة أن المؤتمر يشكل مساحة للحوار وتقديم توصيات تسهم في التخفيف من حدة الأزمة.

من جانبه، أوضح د. عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة أمان لشؤون مكافحة الفساد لوطن للأنباء، أن الحكومة الفلسطينية تبدأ في أكتوبر من كل عام إعداد موازنتها للسنة التالية، مضيفًا أن التقرير الصادر عن الفريق الأهلي حول إدارة الموازنة يهدف إلى تقديم نتائج وتوصيات تأخذها الحكومة بالاعتبار عند إعداد موازنة 2026.

بدوره، استعرض مجدي الحسن، وكيل وزارة المالية لوطن للأنباء، أبرز الخطوات الحكومية في تطوير الأنظمة الضريبية، موضحًا أن العمل جارٍ على قانون ضريبة الدخل ليكون أكثر تصاعدية وعدالة، إضافة إلى استكمال قانون ضريبة الأملاك بنهاية العام الجاري، وإطلاق قانون ضريبة الجمارك في نيسان/ إبريل المقبل، مشيرًا إلى إنشاء مراكز تدقيق بالشمال والوسط والجنوب لتعزيز حماية المال العام.

أما الباحث الأكاديمي د. عايد الطنبور، فأكد لوطن للأنباء أن حجم التسرب المالي السنوي يتجاوز مليار دولار، وهو ما يشكل عبئًا جسيمًا على الاقتصاد الفلسطيني والموازنة العامة، وينعكس سلبًا على ثقة المواطن بإدارة المالية العامة.

فيما دعا مؤيد عفانة، الباحث وعضو الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة لوطن للأنباء، إلى تأسيس صندوق مُمأسس للمسؤولية الاجتماعية بإشراف الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف دعم أولويات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات.

وتكمن أهمية المؤتمر في كونه منصة للحوار وتبادل الرؤى، وتقديم توصيات عملية للحكومة، بما يسهم في تعزيز قدرة السلطة الوطنية على الوفاء بالتزاماتها، وضمان العدالة في توزيع الأعباء، وتحقيق حماية اجتماعية أوسع للفئات الأكثر هشاشة، والضغط الدولي للإفراج عن أموال المقاصة، وإصلاح النظام الضريبي، وضبط الإنفاق، ومعالجة فاتورة الرواتب، وتعزيز الإنتاج المحلي، وضرورة إطلاق صندوق المسؤولية الاجتماعية، بحيث يدار من قبل لجنة مستقلة من الكفاءات المهنية، والشخصيات المشهود لها بالنزاهة والكفاءة.