"أوقفوا التجارة مع المستوطنات" .. حملة دولية انطلقت بمشاركة أكثر من 80 منظمة مجتمع مدني من مختلف دول العالم

وطن للأنباء: في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد الضغوط العالمية على إسرائيل، أعلن منتصف أيلول الجاري، إطلاق حملة دولية بعنوان "أوقفوا التجارة مع المستوطنات"، بمشاركة أكثر من 80 منظمة مجتمع مدني من مختلف دول العالم، من بينها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس).

وتسعى الحملة إلى فرض حظر شامل على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتطالب الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية، بوقف تعاملاتها التي تُبقي المشروع الاستيطاني قائماً.

- كيف تُمكّن الدول الأجنبية والشركات العالمية مشروع الاستيطان الإسرائيلي؟ وما أهمية عزل اقتصاد المستوطنات؟
المدير العام لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، رجا الخالدي، يقول إن منظمة "أوكسفام" الدولية قادت الحراك مع ائتلاف من المنظمات الدولية العاملة في المجال الانساني والإغاثي في فلسطين، ومع منظمات مجتمع مدني من دول مُختلفة، منذ العام الأول للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لافتاً إلى مشاركة معهد "ماس" بإعداد تقارير وأبحاث مُعمقة على مدار الأعوام الماضية، حول أهمية عزل اقتصاد المستوطنات.

وتستند الحملة الدولية إلى تقرير موسع صدر مؤخراً بعنوان: "التجارة مع المستوطنات غير القانونية: كيف تُمكّن الدول الأجنبية والشركات مشروع الاستيطان الإسرائيلي"، ويؤكد التقرير أن استمرار التعامل التجاري مع المستوطنات "يساهم بشكل مباشر في الأزمة الإنسانية الناجمة عن الاحتلال".

- حججٌ وأدلةٌ واضحة حول تورط شركات عالمية كُبرى بتمويل اقتصاد المستوطنات
ويلفت الخالدي في حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إلى أن التقرير يتضمن حُججاً وأدلة واضحة حول تورط شركات عالمية كُبرى، بتمويل اقتصاد المستوطنات بشكل مُباشر وغير مُباشر، وذلك من خلال الارتباطات التجارية والاستثمارية بين شركات عالمية كُبرى، في مجالات اقتصادية مختلفة مع المستوطنات، وهو الأمر الذي يُعطي زخماً للتقرير، لا سيّما مع موجة الاعترافات الدولية المُتنامية بدولة فلسطينية.

- اقتصاد المستوطنات يُشكل 11% من الناتج الإجمالي الإسرائيلي
وبحسب الخالدي، فإن اقتصاد المستوطنات يُشكل 11% من الناتج الإجمالي الإسرائيلي، وبالتالي فإنه يُشكل عنصراً حيوياً ورافداً مهماً للاقتصاد الإسرائيلي.

ويُشير ضيفُنا إلى أن الحملة الدولية انطلقت بأهداف مُحددة وواضحة، تتمثل بحظر الأنشطة التجارية مع المستوطنات، باعتبارها كيانات غير قانونية وفقاً للقانون الدولي، لافتاً إلى اعتماد قانون في إيرلندا تُحظر بموجبه التجارة مع المستوطنات، هذا وأشار تقرير نشره موقع "الجزيرة نت" إلى أن القائمين على الحملة أكدوا أن التجارة مع المستوطنات "لا تساهم إلا في إضفاء شرعية على كيان غير قانوني وفق القانون الدولي".

- الآثار الاقتصادية المُحتملة
وعن الآثار الاقتصادية المُحتملة للحملة، يقول الخالدي: "رُبما لن يكون الأثر الاقتصادي كبيراً في المرحلة الأولى، إلّا أن الحملة ستزيد من عُزلة إسرائيل الدولية في ظل المُتغيرات المتسارعة على مستوى العالم، تجاه الحقوق الفلسطينية".