نقابة أصحاب محطات الغاز تناشد الحكومة عبر "وطن" لاتخاذ قرارات جريئة واستثنائية لإنقاذ قطاعي المحروقات والغاز

وطن للأنباء: تشهد أزمة الإيداعات النقدية بعُملة الشيكل والعمولات المصرفية المرتفعة لصالح محطات المحروقات والغاز، تصاعداً مستمراً منذ 3 أشهر مُتتالية، ما يهدد استمرارية عمل القطاعين، ويُعدّان من القطاعات الحيوية، وذلك في ظل استمرار أزمة فائض الشيكل.

نقيب أصحاب محطات الغاز في الضفة الغربية، أسامة مصلح، يوضح أن محطات الوقود والغاز لم تتمكن من إيداع نصف المبالغ الاعتيادية "شهرياً" لصالح الهيئة العامة للبترول، بسبب عدم التزام البنوك باستقبال الحوالات النقدية من المحطات، مُحذراً من مخاطر ذلك على استقرار سلسلة التوريد.

- البنوك مستمرةٌ بإجراءاتها التعسفية .. والتدفقات النقدية داخل المحطات تجاوزت الـ150%
ويقول في حديث لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إن البنوك مستمرةٌ برفض استقبال الإيداعات والحوالات النقدية (كاملة) من المحطات لصالح الهيئة العامة للبترول، واصفاً إجراءاتها بـ"التعسفية".  

ويُشدد مصلح على ضرورة بذل جهد جماعي لحل أزمة الإيداعات والحوالات النقدية، حيث إن القطاع يُعاني من صعوبات جراء تراكم السيولة النقدية داخل المحطات، موضحاً أن رجوع البنوك عن تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مُسبقاً، بالتحول تدريجياً إلى حلول الدفع الإلكتروني، واستقبال نحو 50 – 65% من إيداعات المحطات نقداً، وذلك برفضها إستقبال إيداعات نقدية بعُملة الشيكل على حسابات المحطات البنكية، وإعادة شيكات زبائن المحطات، أدى إلى تراكم السيولة النقدية داخل المحطات إلى حدود 150 – 200%".

- أي ضغوط إضافية ستُعرض القطاع لمخاطر جدية
ويحذر من مخاطر ذلك على استقرار واستمراية عمل المحطات، ومخاطر ذلك على الخزينة العامة، وعلى المواطنين وعلى القطاع الخاص، في حال استمرار الأزمة على ما هي عليه دون حلول جذرية وشاملة، مؤكداً أن أي ضغوط إضافية ستُعرض القطاع لمخاطر جدية.

بعض المحطات إضطرت لإغلاق أبوابها لأيام خلال الأشهر الأخيرة، قبل أن تعاود استئناف العمل، تبعاً لاستمرار أزمة الإيداعات النقدية بعُملة الشيكل والعمولات المصرفية المرتفعة، وفقاً لضيفنا.

ويُناشد مصلح الحكومة وسلطة النقد وكل الجهات الفاعلة وذات المصلحة عبر "وطن" لاتخاذ قرارات جريئة واستثنائية، لضمان استمرارية عمل القطاعين، وتدارك الأزمة وتزداد حِدتُها أسبوعاً بعد الآخر، والتحرك الفوري لإنقاذ قطاعي المحروقات والغاز.

ويقول إن قطاعي المحروقات والغاز يُشكلان عصباً حيوياً للاقتصاد الوطني، ويُقدمان سلعتين أساسيتين، ما يجعل الاستجابة لمطالب النقابتين مسألة مُلحة في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة من عُمر القضية الوطنية.

- حلول عاجلة لضمان استقرار واستمرارية عمل قطاعي المحروقات والغاز، ما هي؟ 
ولدرء المزيد من المخاطر التي تهدد عمل قطاعين رئيسيين ورافدين أساسيين للخزينة الفلسطينية بما لا يقل عن 40% من إيراداتها الشهرية، يُشدد مصلح على ضرورة الضغط على البنوك لاستقبال الإيداعات النقدية بعُملة الشيكل، على حسابات محطات الوقود والغاز لصالح الهيئة العامة للبترول، وضخ السيولة ضمن مُبادرات في إطار المسؤولية المُجتمعية للبنوك، لا سيّما في ظل ازدياد الاحتياجات الانسانية لمُختلف الأسر الفلسطينية في شِقي الوطن، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين منذ أكتوبر 2023.    

- لن نتجه لأي خطوات نقابية صعبة في هذا الوقت الصعب
وحول نوايا المحطات التوجه لإضراب خلال الفترة القليلة القادمة يؤكد مصلح أن النقابات لن تتجه لتنفيذ أي خُطوات نقابية تصعيدية وصعبة في هذا الوقت الصعب، إيماناً منها بدورها الفاعل والحيوي في السياق الوطني والمُجتمعي الفلسطيني.