نقابة العمال العرب في الناصرة تبدأ مساراً قانونياً لإعادة 200 عامل فلسطيني إلى أماكن عملهم لدى شبكة فنادق (فتال) الإسرائيلية

وطن للأنباء: بدأت وزارة السياحة الاسرائيلية بطرد 8 آلاف عامل فلسطيني يعملون في مجال الفندقة والسياحة، لصالح شبكة (فتال)، وأكدت نقابة العمال العرب في مدينة الناصرة أن حملة طرد العمال الفلسطينيين قد بدأت في شبكة فنادق "فتال" في البحر الميت وايلات.

المُستشار القانوني لنقابة العمال العرب في الناصرة، وهبة بدارنة، يقول إن هذه الخطوة وبدأت بالفعل بطرد نحو 200 عامل من عدة بلدات في الخليل جنوب الضفة، يعملون منذ العام 2015 لصالح شبكة "فتال"، قد تمت بالتنسيق مع الكتل البرلمانية اليمينية في الكنيست الإسرائيلي، وفقاً لقرار يحمل الرقم 1752، منتصف أيار الماضي، وينص القرار على استيعاب الاف العمال الأجانب من دول شرق آسيا "سيريلانكا والهند"، بدلاً عن العمال الفلسطينيين الذين يعملون في مجال الفنادق والسياحة والزراعة والخدمات.

- قرارُ وزارة السياحية الإسرائيلية.. حلقةٌ جديدة من حلقات الحرب الإسرائيلية على العُمال الفلسطينيين في الداخل
"حلقةٌ جديدة من حلقات الحرب الإسرائيلية على العُمال الفلسطينيين في الداخل، وعلى كل ما هو فلسطيني"، بهذه الكلمات يصف بدرانة قرار وزارة السياحة الإسرائيلية بحق نحو 8 آلاف عامل فلسطيني، يعملون لصالح شبكة فنادق "فتال".

وخلال حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، يُشير بدرانة إلى أن مجموعة العُمال الفلسطينيين لدى شبكة "فتال" وتُقدر بـ 8 آلاف عامل مجموعةٌ ماهرةٌ، حصل أفرادُها على جوائز ومكافآت لقاءَ مهارتهم وكفاءتهم بالعمل، ولم يتم سحبُ تصاريح العمل الخاصة بهم في أكتوبر 2023، موضحاً أن الشبكة وفي إطار ردها الرسمي على استعلام النقابة بشأن العُمال المفصولين من العمل، أفادت بأنها مُلتزمة بقرار الحكومة، وفقاً للقانون.

- نقابة العمال العرب في الناصرة: تقدمنا باستئناف لمحكمة العمل الإسرائيلية القطرية في القدس، ولدينا أملٌ بإلغاء أوامر الفصل من العمل
ويوضح بدارنة أن نقابة العُمال العرب في الناصرة تقدمت باستئناف لمحكمة العمل الإسرائيلية القطرية في القدس، لإعادة العمال إلى أماكن عملهم، على أن تطلب المحكمة استجواب وزارة السياحة الإسرائيلية، لتفنيد أسباب قرارها فصل العُمال الفلسطينيين من شبكة "فتال"، ويقول: "لدينا أملٌ بإلغاء أوامر الفصل من العمل لعدم وجود أي أسباب أمنية وسياسية للإيقاف عن العمل، ولرغبة المُشغل -شبكة فتال- بعدم الاستغناء عنهم، لمهارتهم وكفاءتهم بالعمل".

وتأتي هذه الخطوة ضمن خُطة أوسع للهجمة الإسرائيلية على العُمال الفلسطينيين بالداخل المُحتل، في الوقت الذي تُعرب فيه الغالبية العُظمى من المشغلين الإسرائيليين، عن عدم رغبتها بالاستغاء عن خدمات العُمال الفلسطينيين.

- الحكومة الإسرائيلية لم تستطع الصمود أمام ضغوط أصحاب العمل، ووافقت على عودة نحو 30 ألف عامل فلسطيني بشكل رسمي
وفي تعليقه على ذلك يلفت ضيفُنا إلى عودة نحو 20 ألف عامل فلسطيني لأماكن عملهم بالداخل المُحتل، ويعملون بتصاريح عمل رسمية في قطاعات البناء والتعمير والخدمات والسياحة والفندقة، حيث إن الحكومة الإسرائيلية لم تستطع الصمود أمام ضغوط أصحاب العمل، ورضخت لمطالبهم بعودة جزءٍ من العمال، فيما يصفه بـ"العودة الجُزئية" عن قرارها الجائر سحب تصاريح نحو 120 ألف عامل من الضفة، ونحو 18 ألفاً من قطاع غزة في الثامن من أكتوبر 2023، عقب أحداث "طوفان الأقصى".

- رغم الإجراءات الإسرائيلية التعسفية بحقهم .. نحو 80 ألف عامل فلسطيني من الضفة وغزة يعملون بالداخل بشكل غير رسمي
ورغم الإجراءات الإسرائيلية التعسفية بحق العُمال الفلسطينيين بالداخل المُحتل، فإن نحو 80 ألف عامل فلسطيني من الضفة وغزة يتواجدون على رأس عملهم في الداخل بشكل غير رسمي، يقول بدرنة، فيما تستمر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بإيعاز من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير باعتقال وقمع العُمال والتنكيل بهم. 

ويحمل العامل الفلسطيني بالداخل المُحتل روحه على كفه في زمن الحرب، مُتحدياً جدار الفصل والأسلاك الشائكة والإلكترونية، والحواجز العسكرية الإسرائيلية، لتأمين قوت أطفاله ومن أجل الوفاء بالتزماته تجاه أسرته أيضاً، ومتحدياً كذلك الحُراس وكلاب الشرطة الإسرائيلية وأفراد وحداتها الخاصة، مُجرداً من كل أشكال الحماية، لا يملك إلا حُبه للحياة وكفاءته بالعمل وإجادته للغة العبرية، وهو الأمر الذي أثبتته التجربة الإسرائيلية مع العُمال الأجانب، ولم ينجحوا على مدار عامين مُتتاليين بأن يكونوا بديلاً عن العُمال الفلسطينيين.