تعزيز استدامة الخدمات الأساسية.. شريان حياة لشعب ينزح تحت الاحتلال

وطن للأنباء: أوصت ورقة حقائق أعدتها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" بضرورة اعتماد النظام التأمين الصحي الشامل التكافلي، وتخصيص وتركيز ضريبة المعارف لدعم ديمومة التعليم، وتفعيل المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص لدعم الخدمات الاجتماعية، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية (تعليم، صحة، تنمية اجتماعية) للمواطنين في ظل اشتداد الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية جراء قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة، وشح المساعدات المالية العربية والدولية للسلطة، علاوة على شح الموارد المالية المحلية.

وجاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها "مفتاح" في مدينة البيرة، اليوم الأربعاء، حضرها ممثلون عن المؤسسات الحكومية، والمؤسسات الأهلية، تحت عنوان "رؤية الحكومة في ظل الأزمة المالية: الواقع والحلول لتعزيز استدامة الخدمات الأساسية"، ناقشوا خلالها الأزمة الماليّة وأثرها على الخدمات الأساسيّة والحُلول المُمكنة.

وقالت د.تحرير الأعرج، المديرة التنفيذية للمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، إن ما يتعرض له شعبنا، عملية محو الوجود وتفكيك مقومات الحياة على أرضنا، لذلك فإن الأزمة المالية التي نواجهها كفلسطينيين، جزء من إطار الإبادة الأوسع، وهي أزمة مفتعلة من خلال قرصنة أموالنا من قبل الاحتلال وخنق التمويل الدولي وخنق التمويل بالقنوات المصرفة.

وأضافت: هي حرب  مالية أيضا تستهدف إضعاف الحكم وتمزيق المجتمع وجعل الفلسطينيين في حالة هشاشة، مع ذلك تبقى مهمتنا واضحة، وهي ضمان استمرار الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وحماية اجتماعية، وهذه ليست ملفات تقنية أو أرقام في الموازنة بل شرايين حياة لشعب ينزح تحت الاحتلال.

وأكدت على ضرورة أن لا تقتصر هذه الورشة على المعالجات التقنية بل يجب أن تواجه الواقع السياسي بحزم.

من جانبه، قال مؤيد عفانة، باحث اقتصادي ومُعد ورقة حقائق، لوطن للأنباء، إنه في ضوء الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة، وأثرها على الخدمات الاساسية تحديدا الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، كان لدينا جملة توصيات، أولا: تفعيل المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص من أجل توفير موارد محلية لدعم القطاعات الحيوية. ثانيا: يجب توجيه ضريبة التربية والتعليم نحو الدعم الأساسي للمدراس. وثالثا: يجب العمل على نظام تأمين صحي تكافلي لجميع المواطنين من اجل استمرار الخدمات الصحية للمواطنين.

كما أوصى عفانة بضرورة تجنيد شبكة أمان لمدة 6 أشهر من الدول العربية والأجنبية. إضافة إلى ضرورة تحويل موازنة 2026 إلى موازنة طوارئ مرنة تقوم بأوليتها نحو الخدمات الأساسية، إلى جانب توجيه الموارد لدعم الخدمات الأساسية ودعم الفئات المهمشة والأقل حظا.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم الحكومة د. محمد أبو الرُب أن الحكومة لم توقف مخصصات التنمية الاجتماعية لـ128 ألف أسرة، لكن وقف الاحتلال تحويل أموال المقاصة تسبب في تأخير سداد دفعات التنمية الاجتماعية المخصصة للأسر الفقيرة.

وحول الحلول، قال أبو الرُب إن وزارة التنمية الاجتماعية بذلت جهودا كبيرة من خلال جمع كل المؤسسات الإغاثية للأسر المعوزة وهي حوالي 30 مؤسسة ضمن مؤسسة عمل مشتركة في غزة والضفة، وتوجيه خدماتها لصالح استفادة قصوى للفئات الأقل دخلا.

وقالت د. هنادي براهمة مدير عام مكافحة الفقر في وزارة التنمية الاجتماعية، لوطن للأنباء، إن وزارة التنمية كقائدة لقطاع الحماية الاجتماعية، استمرت رغم الظروف الصعبة، في تقديم خدماتها لتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأسر الفقيرة والمهمشة.

وأشارت إلى أن العدوان ساهم في معدلات التهميش والفقر والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة، مما زاد الأعباء على الوزارة وشركائها.

وبيّنت براهمة أن الوزارة لجأت لتنفيذ استراتيجيتها لتحقيق رسالتها فيما يتعلق بتوفير حياة كريمة للأسر الفلسطينية وتعزيز صمودها من خلال الاستمرار في تقديم برامجها المختلفة.