الباحث طلال أبو ركبة لوطن: الاحتلال يستخدم السيطرة على معابر قطاع غزة كأداة لتفكيك بنية المجتمع ودفعه الى الهجرة

 رام الله - وطن للأنباء: عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة أمان جلسة نقاش تناولت ورقة بحثية بعنوان: "مظاهر الفساد المرتبطة بإدارة الاحتلال لمعابر قطاع غزة خلال حرب الإبادة" والتي كشفت كيفية تحويل الاحتلال معابر القطاع الى أداة استشراء أنماط جديدة من الفساد والابتزاز السياسي والاقتصادي.

وقال الباحث طلال أبو ركبة، إن سيطرة الاحتلال على المعابر خلال حرب الابادة على قطاع غزة واحدة من أهم الأدوات الناعمة التي ينتهجها الاحتلال لتفكيك بنية المجتمع الفلسطيني، من أجل دفع الأهالي الى عدم الرغبة في البقاء وبالتالي تحقيق مخطط التهجير وذلك ضمن سياسة ممنهجة.

وأشار خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" عبر شبكة وطن الإعلامية الى أن للإبادة أدوات غير القتل والتدمير، كالسيطرة على المعابر حيث يتم من خلالها التحكم بشريان الحياة وكيفية استخدامها من أجل إفساد وتفكيك بنية المجتمع، وإضعاف بنية القيم المجتمعية، باعتبار ما يفرزه هذا التحكم من تغيرات اجتماعية واقتصادية في المجتمع سيؤدي الى ضرب البنى الفوقية (منظومة القيم والاعراف والاخلاق) والتي بدأت تأخذ تحولات سلبية لان قيم البقاء هي التي باتت مسيطرة على المواطنين في الحصول على الغذاء والماء والدواء.
وقال إن هناك جملة من الأنماط التي عمل الاحتلال عليها لتفكيك بنية المجتمع الفلسطيني وضرب المنظومة القيمية لإفساد المجتمع الفلسطيني بشكل كبير عبر عدة آليات والمتحكمة بالمعابر سواء التجارية أو الرئيسية لتحقيق مصالح خاصة على حساب مصلحة المواطنين.
ولفت الى ان ما يدعيه الاحتلال من اجراءات الفحص الأمني الكامل كما يتم في معبر كرم أبو سالم يتم تعطيل ومنع دخول العديد من المواد الأساسية المطلوبة، مشددا على ان الاحتلال يستخدم المعابر كأداة من أدوات العقاب والتجويع.
وأوضح ان تحكم الاحتلال في المعابر فرض معايير الحصص التي لم تكن شفافة ولا أحد يعلمها سوى جهاز الاحتلال للاستخبارات أو منسقي الاحتلال دون وجود رقابة ملزمة محلية أو دولية.

وأضاف ان إخضاع الاحتلال للحركة ضمن الاذونات الامنية يعد واحد من الاليات الهامة حيث يمنع الاحتلال الافراد (مرضى أو تجار) او البضائع من الحركة الا بعد الحصول على موافقة أمنية، وهي ما تسمى عملية ابتزاز سياسي حيث ان بعض التجار كانوا يخضعون للابتزاز المالي والمساومة من قبل ضباط الاحتلال على المعابر الفلسطينية في القطاع، بالإضافة الى اتباع الاحتلال لنظام الرقابة الغامض والتنسيق المشروط.

وأكد أبو ركبة على عدم وجود نظام شفاف وموحد لنشر المعلومات أو الإجراءات التي تحدد الممنوع والمسموح الامر الذي يتناقض مع المؤسسة الدولية للشفافية، فضلا عن خضوع الحركة داخل المعابر لسلطة أحد ضباط جيش الاحتلال الذي لا يخضع للمساءلة الفلسطينية أو الدولية.

وذكر ان غياب الجانب الفلسطيني عن المعابر ادى الى تفرد الاحتلال في التحكم الكامل، مبينا ان نقل البضائع الى داخل القطاع كان يتم بمبالغ مرتفعة وصلت الى 22 ألف شيكل للشاحنة الواحدة وعليه فان المواطن هو من سيدفع هذه التكلفة المرتفعة في وقت يعاني فيه من الابادة والبطالة وشح الأموال، الأمر الذي جعل تقييد المعابر واحدة من اليات تقويض الصمود للمواطن الفلسطيني على أرضه في قطاع غزة.

ولفت ان الاحتلال تعمد تغييب دور المؤسسات الفلسطينية في قطاع غزة سواء التي تعمل مع حركة حماس كنظام حكم أو مع السلطة الفلسطينية، حيث يشن الاحتلال حربا على كافة الحالة النظامية في القطاع، مشددا في الوقت ذاته على أهمية رفد حركة الأفراد والبضائع على المعابر وذلك بالاستعانة بالغرفة التجارية والصناعية لتوثيق حركة البضائع والمساعدات وجمع المعلومات من التجار والمؤسسات وتقديم تقارير فصلية علنية تشمل بناء قاعدة بيانات موحدة لتحديد قائمة الأولويات الإنسانية والاقتصادية وكذلك انشاء قائمة سوداء بأسماء التجار المخالفين للمعايير وملاحقتهم.

كما شدد أبو ركبة على ضرورة إقامة مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بمكافحة الفساد في القطاع منصات رقمية تتيح للمواطنين للإبلاغ عن اي مظاهر فساد او التلاعب بتوزيع المساعدات وتشكيل لجان لمتابعة الية توزيع المساعدات

ونوه الى أن ائتلاف امان طالب المجتمع الدولي بضرورة تشكيل رقابة دولية بإشراف الامم المتحدة او الصليب الأحمر لمتابعة سير العمل في معابر القطاع وضمان عدم استخدامها كإداة للإذلال الجماعي