معهد "ماس" لوطن: الاقتصاد الفلسطيني تلقى صدمات متتالية وخسائر اقتصادية بملايين الشواقل يوميا

وطن للأنباء: في وقت تتصاعد فيه الإبادة في قطاع غزة تتواصل اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، حرب تدميرية ممنهجة لمختلف القطاعات الاقتصادية أدت الى ضرب عصب عدد من هذه القطاعات ،في ظل حصار مالي مطبق يفرضه الاحتلال على السلطة الفلسطينية.

وقالت جمانة جنازرة الباحثة في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية (ماس) أن اعتداءات المستوطنين هي استمرار لاعتداءات الاحتلال وليست منفصلة عنها  فلم تكتف حكومة الاحتلال بالدعم المادي الذي تقدمه للمستوطينين وإنما أطلقت العنان لهجماتهم الشرسة واتخذت قرارات وإجراءات خطيرة تكرس سياساتها في احتلال أكبر قدر من الأراضي وتحويل الضفة الغربية لبيئة طاردة .

وأشارت في حديثها للنشرة الاقتصادية التي تبث عبر شبكة وطن الاعلامية، أن الاحتلال اتخذ قرارات خطيرة تتمثل بنقل إدارة جميع السلطات الخاصة بالضفة الغربية للجهاز الذي يترأسه زعيم الصهيونية الدينية سموتريتش وهذا يعتبر تغيير جدري في إدارة الضفة الغربية التي كانت تخضع لإدارة عسكرية على أنها محتلة بينما تدار الآن  من قبل جهاز مدني في حكومة الاحتلال وهذا يعني إخضاعها للسيادة الإسرائيلية.

اضافة الى القرار الذي صادق عليه الكابينت بإجراء عقابي ضد السلطة بتقويض صلاحياتها المتعلقة بالمواقع الأثرية في الضفة ومنح الإدارة المدنية صلاحيات تنفيذية بهذه المواقع بالتزامن مع صدور قرار يسمح بهدم منازل الفلسطينيين في مناطق (ب) التي من المفترض انها تتبع للسلطة الفلسطينة ومنعوا بناء مباني جديدة فيها.

واوضحت أن الاستيطان الرعوي يشكل أداة لاستهداف الاقتصاد وضرب الزراعة في فلسطين بسبب حجم الخسائر المتراكمة، حيث بيّنت دراسة أعدها معهد "ماس" أن الاستيطان الرعوي أدى لحرمان الفلسطينيين من الرعي في أماكن مختلفة ما اضطرهم لتغيير نمط الرعي لمواشيهم وارتفاع تكلفة تربيتها ،وانخفاض أعداد الثروة الحيوانية والمساحات المزروعة بشكل ملحوظ في مناطق الأغوار بالتزامن مع الهجمات على المصادر المائية في عدد من القرى ما أثر على الناتج الزراعي لها.

وأضافت أن الصدمات الاقتصادية المتتالية تؤدي لتقويض جهود التنمية خاصة أن الاقتصاد تعرض لصدمة كبيرة منذ بداية الحرب مع توقف أكثر من 180 ألف عامل عن العمل داخل الخط الأخضر ،وكانت مساهمتهم في الدخل القومي الإجمالي تقريبا 15 % وهي نسبة كبيرة والصدمة الثانية كانت أزمة المقاصة بسبب الاقتطاعات المتتالية ما انعكس على القدرة الشرائية للمواطنين وهذه الصدمات مجتمعة أدخلتنا في دوامة انخفاض الاستهلاك العام والخاص والانخفاض في حجم  التبادل التجاري.

وأردفت أن الحواجز العسكرية والبوابات التي وضعها الاحتلال بين محافظات الضفة أدت الى خسائر اقتصادية ، فقدّرت دراسة أعدها معهد "ماس" أن عدد ساعات العمل الضائعة يومياً حوالي( 191146 )ساعة وهذا يكلف الاقتصاد في فلسطين تقريباً (2.8 )مليون شيكل يومياً بمعدل 62.2 مليون شكل شهرياً، بالإضافة لهذه الخسائر فالمسافات الإضافية التي يضطر السائقين سلوكها لتجنب الحواجز تؤدي الى استهلاك وقود إضافي بيقدر بحوالي 71 ألف شيكل يومياً ما يعادل 22 مليون شيكل سنوياً .

مضيفة أن الخسائر الاقتصادية تتزايد مع منع الاحتلال المواطنين من اراضي 48 من الدخول الى الضفة الغربية وكان إنفاقهم يصل مليار ونصف دولار كانت تضخ في السوق الفلسطيني وهذا يعتبر صدمة للاقتصاد الفلسطيني.

وحول السياسات الاقتصادية المطلوبة لمواجهة هذه الخسائر قالت جنازرة الأهم في هذه المرحلة تعزيز صمود المواطنين ودعم المزارعين لتثبيت وجودهم في أراضيهم أمام كل هذه الأدوات القمعية، سواء كانت الوجودية أو حتى الاقتصادية وتعزيز حالة التكافل الاجتماعي من خلال جمع التبرعات من أصحاب رؤوس الأموال، والشركات من أرباحها لتعزيز صمود بعض الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ومحاولة خلق فرص عمل للشباب والعمال المتعطلين عن العمل.