الأول من نوعه في المنطقة العربية.. جامعة بيرزيت لوطن: طرحنا برنامج ماجستير يجمع بين الإعلام والقانون ما سيسهم في تطويرهما وتعزيز العلاقة الثنائية بينهما

فكرة البرنامج جاءت بسبب العلاقة المتينة بين القانون والإعلام وتأثير بعضمها على الآخر

برنامج الماجستير يلبي الحاجة الفلسطينية للعلاقة التكاملية بين الإعلام والقانون

رام الله – وطن للأنباء: طرحت جامعة بيرزيت برنامج ماجستير جديد يجمع بين الإعلام والقانون، ليكون البرنامج الأول من نوعه في المنطقة العربية، حيث سيُسهم البرنامج في صناعة سياسات إعلامية قائمة على سيادة القانون وفق أسس قانونية علمية أساسها المعرفة المتكاملة بين الحقلين بشكل متوازن.

وقال الدكتور أحمد خالد مدير برنامج ماجستير الإعلام والقانون في جامعة بيرزيت أن فكرة البرنامج جاءت بسبب العلاقة المتينة بين القانون والإعلام وتأثير بعضمها على الآخر، وان استحداث هذا البرنامج يعكس أسلوب بيرزيت وشخصيتها في الخروج من البرامج التقليدية إلى البرامج الحديثة التي تعالج الإشكاليات الموجودة في المجتمع.

وأوضح خالد في حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية أن أهمية البرنامج تكمن بمواكبة التطور السريع في الإعلام وتداخله في كل التفاصيل اليومية، وتطور الإعلام الرقمي و"السوشيال ميديا" الأمر الذي دفعنا للتفكير في معالجة الأبعاد القانونية في قطاع الإعلام.

وسيقدم البرنامج إضافة إلى المعرفة الأكاديمية، مهارات تطبيقية وإيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها الإعلام من الناحية القانونية، ويساعد الملتحقين بالبرنامج على كيفية التعامل مع هذه الإشكاليات التي تواجههم في حياتهم اليومية كإعلاميين، كما سيدرس البيئة التشريعية بتفاصيلها لقطاع الإعلام في فلسطين ومقارنتها مع التجارب الدولية.
وأكد خالد أن الإعلام يؤثر بالقانون وصناعة القانون كونه يلعب دورا مهما في الإعلام، مشيرا الى أهمية البرنامج في تنظيم هذه الثقافة الإعلامية، وخلق حالة من التوازن في الحريات الإعلامية وضمان استمرارها.
وأضاف خالد أن البرنامج سيطرح في مساقاته العلاقة بين حرية الإعلام في التشريع وبين المسؤولية القانونية التي تترتب على الإعلاميين، وتعزيز هذه الثقافة خاصة مع انتشار الإعلام والحاجة الملحة الى بيئة إعلامية آمنة نتلقى من خلالها خبر آمن.
وتابع خالد قائلا "لا يخفي على أحد الدور الذي يلعبه الإعلام في الحالة الفلسطينية خاصة مع استمرار الحرب في غزة والضفة الغربية، وما يقوم به من توثيق لكل هذه الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني، ولكن ما الأسس لعمليات التوثيق والسرد حتى تكون مقبولة أمام المؤسسات الدولية ومنها المحكمة الجنائية الدولية، لذا سيعالج البرنامج هذه المسألة لتعزيز المسائل القانونية وتوفير المتطلبات لهذه المؤسسات الدولية".
وأكد خالد أن الحالة الفلسطينية تحتاج فعليا لحالة التكاملية بين هذين القطاعين فالتوثيق أحد المسائل المهمة، لكنه ليس المسألة الوحيدة لذا سيقدم البرنامج أحد المساقات المتعلقة بالإعلام وخطاب الاستعمار والاحتلال الإسرائيلي كأحد أدوات الاستعمار، وكيف يخاطب العالم وينشر روايته، وبالتالي كيفية مواجهة ذلك من خلال خلق إعلاميين قادرين على نشر روايتنا الفلسطينية، للعمل على محاسبة اسرائيل بكل هذا التوثيق، وذلك انطلاقا من إدراكنا بمدى تأثير الإعلام في الرأي العام وتوجيهه والدور المهم الذي يلعبه في رسم السياسات العامة .

وحول من يستطيع الالتحاق بهذا البرنامج أوضح خالد "يستطيع رجل القانون التسجيل والالتحاق في هذا البرنامج، الذي يعد أحد أهدافه خلق قانونيين متخصصين في قضايا الإعلام، ومستشارين لمؤسسات إعلامية من جوانب قانونية، حيث سيسهم القانوني في مساعدة الإعلام في عملية التوثيق وصناعة الخطاب الفلسطيني وتعزيزه".


وأكد خالد أن هذا البرنامج سيعزز المبادئ المهمة لحرية الرأي والتعبير، والضمان القانوني لحقوق الإنسان في فلسطين، موضحا أن "أحد المساقات المهمة والأساسية في البرنامج هو حرية الإعلام ليس فقط في الدستور الفلسطيني بل في سياق التجارب الدولية، وكذلك مساق الإعلام وحقوق الإنسان، والإعلام الرقمي وغيره من المساقات".

وأوضح أن هناك جانب مهم يطرحه البرنامج وهو الإعلام والقضاء ومدى تأثر الإعلام في القضاء والرقابة التي يفرضها عليه والتي ستعزز من نزاهة وشفافية الأحكام القضائية، وكذلك وبالمقابل مراقبة القضاء للإعلام.

وحول الفضاءات التي يتيحها هذا البرنامج لخريجيه قال خالد "إن هذا البرنامج قد يكون الأول عربيا، وفي دول العالم هناك جامعتين فقط تطرحان هذا البرنامج بهذه الطريقة وهو دمج القانون والإعلام بشكل أفقي وتفاعلي لأن الكثير من البرامج ركزت على قوانين الإعلام لكنها لم تدرس هذه العلاقة العرضية والتفاعلية بين القانون والإعلام."

وتابع " أما على مستوى طلبة القانون، فإن البرنامج سيُخرج متخصصين في قضايا الإعلام ومستشارين قانونيين في قضايا الإعلام، وعلى مستوى الإعلام فإنه سيعزز قدرات الإعلاميين في حياتهم المهنية العملية اليومية، لتكون مبنية على أساس إعلامي وقانوني، ما يخلق المزيد من الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني".

وأكد أن المتوقع من هذا البرنامج ليس فقط تخريج طلبة بل، إعداد أوراق سياسات ودراسات لتساعد على تطوير قطاع الإعلام بأبعاده المختلفة ومنها الجانب القانوني، وتشكيل تغذية راجعة لتطوير هذا البرنامج.

وأشار مدير برنامج ماجستير الإعلام والقانون في جامعة بيرزيت "نحن بصدد توقيع وإعداد مذكرة تفاهم لتوقيعها مع نقابة الصحفيين، حيث قدمت الجامعة منحة بنسبة 30% على رسوم الساعات المعتمدة لكل إعلامي يحمل بطاقة نقابة الصحفيين، وقدمنا المنحة ذاتها لموظفي الإعلام الرسمي ونحن بصدد توقيع مذكرة التفاهم ولدينا مذكرة تفاهم مع نقابة المحامين ومستعدين للتعاون معها في أي جزئية في أي مجال".

وأضاف أن هذا البرنامج سيعمل على تطوير البيئة التشريعية والقانونية لقطاع الإعلام لأنها تعاني من ضعف ونقص في التشريعات الناظمة، وقد لاحظنا اهتماما من قبل الإعلاميين كأفراد ومؤسسات من خلال الاستفسارات والاتصالات التي تأتينا حول البرنامج، الذي نأمل توسيع العمل عليه مع مؤسسات أكاديمية وإعلامية أخرى في المستقبل وإيجاد شراكات على المستوى العربي والدولي لاحقا.