خلال جلسة نقاش في "أمان".. الديون المتراكمة على السلطة تهدد استدامتها وقطاعات حيوية خاصة تعيش أزمة خانقة

وطن للأنباء: عقد ائتلاف أمان جلسة نقاش لتقرير يكشف واقع متأخرات القطاع الخاص، سعيًا لتعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة المال العام، وتقديم توصيات عملية لصنّاع القرار.

أوصى التقرير بضرورة دفع دفعات إسعافية للقطاع الخاص لتخفيف الضغط الاقتصادي، كما دعا الحكومة لاعتماد إجراءات تقشفية ومكافحة التهرب الضريبي، وزيادة الإيرادات لضمان الاستدامة المالية.

تناول التقرير توزيع المتأخرات على مختلف القطاعات، مؤكدًا أهمية توضيح معايير السداد بشكل شفاف، بما يعزز الثقة بين الحكومة والموردين ويرسّخ مبادئ النزاهة والعدالة في التعاملات.

وقالت لميس فراج، منسقة الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة في ائتلاف "أمان" لوطن للأنباء ، إن حجم الالتزامات المترتبة على الحكومة يهدد استدامة السلطة وقدرتها على الوفاء بتعهداتها، مؤكدة أن الفريق أعد تقريرًا وجلسة خاصة لمناقشة الآليات الممكنة لسداد هذه الالتزامات أو وقف النزيف المالي.

من جهته، أوضح أحمد القادري، رئيس اتحاد المقاولين لوطن للأنباء، أن قطاع المقاولات يشكل نحو 12% من الناتج المحلي ويشغل ما يقارب ربع الأيدي العاملة، مشددًا على أن أي ضخ للسيولة في هذا القطاع ينعكس بشكل مباشر على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والتخفيف من آثار البطالة.

وفي السياق ذاته، كشف مهند حبش، المدير التنفيذي لاتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية لوطن للأنباء، أن الحكومة لم تلتزم بالاتفاق الموقع عام 2023 لتجميد الديون عند سقف 750 مليون شيكل، حيث ارتفع حجم المديونية إلى مليار و100 مليون شيكل نتيجة خفض الدفعات الشهرية من 30 مليون إلى 15 مليون فقط، مما فاقم الأزمة.

أما د. عدوان البرغوثي، نائب رئيس اتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة، فقد أكد لوطن للانباء، أن القطاع الصحي الخاص يعيش أزمة خانقة بسبب تراكم ديون على الحكومة تصل إلى نحو 2.5 مليار شيكل، في ظل غياب الدفعات الدورية، الأمر الذي يهدد استمرارية عمل المستشفيات الأهلية والخاصة ويضع الخدمات الصحية أمام تحديات غير مسبوقة.

وكشف التقرير الذي أعده "أمان" أن الرواتب وتضخم الجهاز الوظيفي يشكلان المعضلة المركزية التي تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن معدل دوام العسكريين ثلاثة أيام فقط من أصل خمسة، ما يعكس فائضًا بنسبة 40%، فيما يبلغ معدل دوام موظفي الوزارات المدنية أربعة أيام دون تأثر مستوى الخدمات، بما يكشف فائضًا بنسبة 20%.

وأوضح التقرير أن تكلفة الرواتب العسكرية تصل إلى 260 مليون شيكل شهريًا، مقابل 510 ملايين شيكل للرواتب المدنية، لافتًا إلى إمكانية التوفير بنحو 150 مليون شيكل شهريًا في بند الرواتب وحده إذا ما جرى تنفيذ خطة تدريجية لتقليص العدد الزائد عن الحاجة.

إصلاح مالي وأزمة تقاعد

وشدد التقرير على ضرورة اعتماد خطة إصلاح مالي تمتد لعدة سنوات، تقوم على وقف التوظيف الجديد بكافة أشكاله، والاستعاضة عنه بنقل الموظفين بين المؤسسات، إضافة إلى إلغاء قرار منع النقل بين الكادرين المدني والعسكري. ودعا إلى وقف سياسة استيعاب العاطلين في الجهاز الحكومي، مع التركيز على تحفيز القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة.

وفيما يتعلق بأزمة صندوق التقاعد، حذر التقرير من مديونية بالمليارات تهدد الصندوق بالإفلاس، مقترحًا تعديل قانون التقاعد ليقتصر على موظفي الخدمة المدنية فقط، على أن تتحمل وزارة المالية مسؤولية فئات أخرى مثل العسكريين والوزراء والدبلوماسيين حتى إيجاد حلول بديلة.

ضبط النفقات وتعزيز الإيرادات

كما أوصى التقرير بتقليص نفقات وزارتي الداخلية والأمن الوطني التي تبلغ نحو 1.1 مليار دولار سنويًا، وهو عبء يفوق قدرة الخزينة، إضافة إلى البحث عن بدائل لتمويل قطاع التعليم عبر إشراك الهيئات المحلية والمؤسسات غير الربحية والقطاع الخاص، مع الاكتفاء بدور إشرافي وتنظيمي للحكومة في التعليم الجامعي.

وختم التقرير بالتشديد على وقف المشاريع التطويرية غير الضرورية التي كلفت أكثر من 300 مليون شيكل خلال عامي 2023 و2024، داعيًا إلى خطة طوارئ مالية شاملة، شفافة أمام الرأي العام، ومدعومة من القيادة الفلسطينية بما يعزز الثقة ويتيح للمجتمع تفهّم حجم التحديات.