"التأمين الزراعي" من البركة للتأمين.. نهوض بالقطاع الزراعي الفلسطيني

وطن للأنباء: في خطوة هي الأولى من نوعها في فلسطين، وقعت شركة البركة  للتأمين الإسلامي اتفاقية تعاون مع وزارة الزراعة صباح اليوم الإثنين في مقر وزارة الزراعة، ضمن مشروع " بناء أنظمة وخدمات التأمين الزراعي الفلسطيني"  بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ من مؤسسة أوكسفام والمركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويهدف المشروع إلى إطلاق باكورة منتجات التأمين الزراعي في السوق الفلسطيني، مصممة على أساس التعويض التجاري، كأداة حماية واستقرار للمزارعين في مواجهة المخاطر الطبيعية والتغيرات المناخية.

ويستهدف المشروع التجريبي في مرحلته الأولى تأمين 650 مزرعة بندورة في الدفيئات الزراعية بمساحة إجمالية تبلغ 975 دونم، و50 مزرعة عنب في الحقول المفتوحة بمساحة إجمالية قدرها 150 دونم، إضافة إلى دورتين متتاليتين لتأمين 35 مزرعة دواجن في الأنظمة المغلقة.

وقال وزير الزراعة البروفيسور رزق اسليمية خلال توقيع الاتفاقية، إن إطلاق التأمين الزراعي اليوم هو خطوة نوعية نحو تمكين المزارعين وحمايتهم من تقلبات الطبيعة ومخاطر الإنتاج، مؤكدًا العمل مع الشركاء لتكريس هذا النهج كأحد أعمدة الأمن الغذائي الوطني.

وتحدث اسليمية لـوطن للأنباء، عن "قطف ثمرة" التأمين الزراعي بعد محاولات العمل عليها خلال الـ20 عامًا الماضية، مضيفا بأنه لا يمكن حصول استثمار حقيقي بالقطاع الزراعي من دون وجود منظومة تأمينات زراعية، وتابع،" بالتعاون والعلاقة المباشرة مع شركائنا سواء من الاتحاد الاوروبي او المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي القطاع الخاص من خلال شركة البركة للتأمين وبحضور العديد من المؤسسات أطلقنا اليوم علم ومفهوم جديد يرتبط بالتأمينات الزراعية".

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة  شركة البركة للتأمين الإسلامي المهندس عوض الله إبراهيم عواد، على إيمان الشركة في دعم الزراعة كونه يشكل دعمًا للاقتصاد الوطني وللأمن الغذائي لفلسطين.

وقال عواد،" شراكتنا مع وزارة الزراعة والجهات الممولة والمنفذة تعكس التزامنا الراسخ بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية، وحرصنا على الاستثمار في مشاريع استراتيجية تعود بالنفع المباشر على المواطنين، خاصة في المناطق الريفية والمنتجة."

وأشار عواد في حديثه لـوطن للأنباء، إلى وجود حوالي 15 فرعًا ومكتبًا تقوم بأعمال التأمين الزراعي بالإضافة لمختلف أنواع التأمينات، ما يشكل سابقة في فلسطين إذ أصبح بإمكان أي مزارع أن يتوجه لأي فرع من فروع الشركة وينضم لعملية التأمين الزراعي لمحصوله أو أرضه أو حيواناته وغيرها، الأمر الذي يعود على المزارعين بضمان استراتيجي من خلال التعويض في حال وقوع أي مخاطر أو عوائق.

وتحدث عواد عن العمل على إعادة تأمين قوية للمشروع من خلال شركة Swiss Re” – سويس ريه"، التي تعتبر من أهم شركات إعادة التأمين في العالم وهو ما يعتبر سابقة في فلسطين أيضا بأن تمنح الشركة إعادة تأمين لملف جديد مثل: التأمين الزراعي.

وتوجه مدير عام شركة البركة للتأمين الاسلامي عبد الحكيم قاسم ، بالشكر للشباب والشابات العاملين بالشركة لجهودهم في العمل على المشروع منذ 3 سنوات حتى انجاحه وتقديم منتجات تأمين زراعي اليوم على مستوى عالي من المهنية.

وقال قاسم لـوطن للأنباء، إن الشركة بدأت بالخطوة الأولى نحو توطين صناعة التأمين الزراعي في فلسطين. معربا عن أمله بأن تشكل المبادرة باكورة لدخول شركات التأمين الأخرى في هذا الاختصاص.

ورأى الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين في المشروع محطة انتقال وإضافة نوعية في قطاع التأمين الفلسطيني ونهج في المحافظة على الأمن الغذائي الفلسطيني.

واعتبر رئيس الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين أنور الشنطي لوطن للأنباء، بأن خطوة الإعلان عن التأمين الزراعي إنجازا لقطاع التأمين في الوطن، مبينا أن شركات التأمين عمل ت عليه منذ سنوات طويلة لكن الظروف الموضوعية والخارجية لم تساهم في إطلاقه، إلا أن الظروف نضجت نوعيا اليوم وقبلت "شركة البركة" التحدي وامتكلت الجرأة والخبرات وحاولت أن تكون ريادية في عمل التأمين الزراعي، مؤكدا دعمه الكامل لجهودها لإنجاح المشروع.
من جانبه تحدث مدير مشروع بناء أنظمة وخدمات التأمين الزراعي في مؤسسة "أوكسفام" غسان كشك لوطن للأنباء، عن دور المؤسسة في التصميم وفي الإشراف على التنفيذ والتنفيذ المباشر لكامل أجزاء المشروع بالتعاون مع وزارة الزراعة وبالوصول إلى فكرة التأمين الزراعي إلى حقيقة واقعية أو من خلال تطوير البيئة القانوية والتشريعية والتنظيمية بالإضافة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.

وقال نائب المدير العام للمركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية جمال مبسلط لـوطن للأنباء،" إن التأمين في مرحلته الحالية تجريبي وقمنا بالترويج لفكرته بين قطاع المزارعين في كل محافظات الوطن المستهدف بالخليل وجنين وبيت لحم وطولكرم وطوباس وسننتقل لبقية المحافظات الأخرى".