المحلل السياسي سليمان بشارات لوطن: تصريحات الرئيس بشأن الانتخابات قد تكون محاولة لامتصاص الضغط الذي يُمارس على السلطة الفلسطينية

 رام الله – وطن للأنباء: أثارت تصريحات الرئيس محمود عباس بشأن الانتخابات المقبلة، والتي تضمنت شروطا يجب على المرشحين الاستجابة لها، ومنها الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير، وقرارات الشرعية الدولية انتقادات من تحالف القوى الفلسطينية ومخاوف من تعميق أزمة الانقسام وتكريس الهيمنة على السلطة.

وكان الرئيس عباس قد قال إن الانتخابات لن تشمل القوى السياسية والأفراد الذين لا يلتزمون ببرنامج منظمة التحرير، والتزاماتها الدولية والشرعية الدولية والسلاح الشرعي الواحد، إضافة إلى إعلانه لإقامة دولة فلسطينية غير مسلحة، بما في ذلك في قطاع غزة، وذلك انسجامًا مع ما جاء في المؤتمر الدولي في نيويورك ومبادرة السلام العربية.

وتعقيبا على ذلك استبعد الكاتب والمحلل السياسي سليمان بشارات إجراء هذه الانتخابات بسبب الظروف غير المواتية لذلك في ظل الإبادة المتواصلة في قطاع غزة، وحالة عدم الاستقرار في الضفة جراء تصاعد عدوان الاحتلال والاغلاق وسياسات الضم التي ينفذها، بالإضافة إلى المواقف الاسرائيلية التي أكدت أكثر من مرة أنها لن تقبل بأي طرف فلسطيني يمكن أن يسيطر على المشهد السياسي خاصة وأن الكنيست الاسرائيلي صادق خلال الفترة الماضية على عدم الاعتراف بدولة فلسطينية.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية أن هذه التصريحات جاءت بعد أيام من مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة، وكانت جزءا من بنود الوثيقة الختامية للمؤتمر، وهي محاولة للضغط على الفلسطينيين وجزء من الابتزاز السياسي الذي يمارس علينا.
ورجح بشارات ان تكون تصريحات الرئيس بمثابة مراوغة سياسية إعلامية كونها غير قابلة للتطبيق والتنفيذ في هذا الوقت.
وتابع بشارات " أن النقطة الجوهرية لدينا كفلسطينيين، هل نحن مقتنعين بإجراء انتخابات يُستثنى منها جزء كبير من الشارع الفلسطيني، فالحالة الوطنية الفلسطينية بنيت على مركبات متعددة لا يمكن المضي بها، دون حالة من الإجماع الوطني على أي خطوة فلسطينية خاصة مع محاولات الاحتلال والمجتمع الدولي لإحداث فجوة في الشارع الفلسطيني لا سيما بعد الانقسام عام 2007 الذي أضعف الحالة الفلسطينية ."

وأوضح بشارات "في حال وافقت الفصائل والتنظيمات السياسية أو رفضت هذه الدعوة، فإن المخاوف من الاشتراطات الدولية مستمرة لأن هدفها تجريد الفلسطيني من كافة استحقاقاته التي منحه إياها القانون الدولي ومنها إمكانية مواجهة ومقاومة الاحتلال بغض النظر عن الأدوات التي يمكن التوافق عليها ".
وأضاف بشارات "لا يوجد ضمانات حقيقية وواقعية تقدم للفلسطينيين في حال إجراء اي انتخابات حتى لو كانت جزئية أو منقوصة بعدم مشاركة الكل الفلسطيني، اذ كيف سيتم ترجمة نتائج الانتخابات إلى برنامج سياسي والموافقة عليه وهي وعود عايشناها في السابق خلال الانتخابات عام 2006 والتي جرت تحت رقابة دولية وموافقة دولية وإسرائيلية ولكن بعد نتائج الانتخابات لم يتم التعاطي والتعامل معها بل تم إيجاد الكثير من العراقيل وفرض الحصار المالي على السلطة والحكومة آنذاك".

وأكد بشارات أن الأهم في هذه المرحلة هي وحدة الكل الفلسطيني لمواجهة اي ضغوطات تمارس علينا رغم الواقع السياسي المتغير والمعادلات السياسية والإقليمية المختلفة.
وأضاف بشارات أن "التسليم بأي من الشروط التي ستفرض علينا سيمثل حالة ضعف فلسطينية، كما أن الدعوة لإجراء الانتخابات يجب أن تكون صادرة عن حالة توافق فلسطيني في إطار قيادي وطني موحد وتشكيل حكومة إنقاذ تجمع الكل الفلسطيني تمهد لأي انتخابات مستقبلية، وإعادة ترتيب أوراقنا"، منوها ان "التحدي الأكبر لنا الآن هو كيف ننجو من الإبادة".