مع استمرار أزمة الرواتب وتعثر المُقترضين من القطاع العام .. هل يترتب على الحكومة التعهد بسداد أقساط القروض المُستحقة عليهم؟

وطن للأنباء: أشار رئيس الوزراء د. محمد مصطفى لمجموعة من الخطوات، التي تم اتخاذها لتحقيق تحسن في الوضع المالي، والاستمرار في اتخاذ خطوات أخرى، خلال جلسة الحكومة الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي، ومنها اتخاذ إجراءات إدارية ومالية من أجل تخفيف العبء على الموظفين العموميين، وتوجيه وزارة المالية لتثبيت مستحقات الرواتب المترتبة للموظفين في ذمة الخزينة العامة، من خلال الإشارة لها في قسيمة الرواتب.

- تعثرُ المقترضين يدفع لزيادة الجاري مدين في الضفة الغربية إلى 1.7 مليار دولار
وتستمر معاناة الموظفين في القطاع العام جراء أزمة الرواتب الناجمة عن أزمة المقاصة، بينما تتضاعف مُعاناة الموظفين المُقترضين من القطاع العام، هذا ودفع تعثر المقترضين لزيادة الجاري مدين في الضفة الغربية إلى 1.7 مليار دولار، وسجلت قروض الجاري مدين زيادة بقيمة 154 مليون دولار على أساس سنوي، حيث بلغت حتى نهاية تشرين الثاني - نوفمبر 2024 نحو 1.77 مليار دولار، مقارنة بـ 1.62 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2023، وفقاً لما كشفه مسح أجراه موقع "الاقتصادي" استناداً إلى بيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية.

- ما الذي يعنيه توجيه وزارة المالية لتثبيت المُستحقات المتأخرة على قسيمة الراتب؟    
وفي تعليقه على توجيه رئيس الوزراء لوزارة المالية، لتثبيت مستحقات الرواتب المترتبة للموظفين في ذمة الخزينة العامة، من خلال الإشارة لها في قسيمة الرواتب، يقول الخبير والمُستشار المالي محمد سلامة، إن وجود إشارة للمستحقات على قسيمة الراتب ليس إلا تأكيداً لحق الموظف، وإقراراً من وزارة المالية بأن للموظفين في القطاع العام مستحقاتٌ مالية لم تُدفع بعد.

ويضيف خلال حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية: "لا تترتب أي تبعات على وزارة المالية بناءً على هذا الإقرار، بالتعهد بتسديد التزامات الموظفين العموميين المُقترضين تجاه القطاع المصرفي".

- الحكومة لم تكن طرفاً في العلاقة التعاقدية بين البنك والفرد المُقترض
ويقول: الحكومة لم تكن طرفاً في العلاقة التعاقدية بين البنك والفرد المُقترض، فما الذي يستدعي أن تتعهد الحكومة بتسديد التزامات الموظفين العموميين المُقترضين تجاه القطاع المصرفي؟ وعليه لا تُكَلفُ الحكومة بهذه المسؤوليات، إنما تكون مُلزمة بتسديد المُستحقات المالية المتأخرة لكل الموطفين على حد سواء "المُقترضين وغير المُقترضين".

وتتفاوت رواتب الموظفين في الحكومة، حيث تختلف حسب الدرجة الوظيفية والرتبة والخبرة والموقع الجغرافي، وتعلن وزارة المالية الفلسطينية بشكل دوري مواعيد صرف الرواتب ونسبتها، وعلى مدار العامين الأخيرين لم تتمكن الحكومة من صرف رواتب كاملة لموظفي القطاع العام، ومؤخراً أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، أن جهوداً واتصالات مكثفة تجري لاستعادة عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة) التي تحتجزها إسرائيل، وتبلغ نحو 9.1 مليار شيكل حتى نهاية حزيران الماضي، وفقاً لبيانات وزارة المالية.

- جراء استمرار أزمة الرواتب .. النظام الائتماني في فلسطين يتعرض لاضطراب وتشويش عالي المستوى
وجراء الأزمة المالية المُستمرة، والحصار المالي الذي تفرضة حكومة اليمين المُتطرف في "إسرائيل" على السُلطة الفلسطينية بهدف إضعافها وعلى الفلسطينيين بهدف إخضاعهم، تعرض النظام الائتماني في فلسطين لاضطراب وتشويش عالي المستوى، إثر الخلل في التدفقات النقدية الناجم عن عدم قدرة الحكومة على صرف رواتب موظفي القطاع العام بشكل اعتيادي، وتعتبر رواتب موظفي القطاع العام شرياناً أساسياً من الشرايين التي تضخ في الاقتصاد الفلسطيني، وبالتالي لا توجد أي معادلات ائتمان أو حلول، من الممكن نقاشها مع وزارة المالية أو الجهاز المصرفي في الوقت الحالي وتِبعاً للظرف الراهن، يقول سلامة. 

ويضيف: "في الوقت الحالي لا توجد مُسكنات لتسكين الأزمات الاقتصادية"، مُشيراً إلى توجه سُلطة النقد لتنظيم وهيكلة أقساط القروض المُستحقة ضمن نظام الجاري مدين، وهو نوع من التسهيلات الائتمانية يُمنح للعملاء لتوفير سيولة إضافية لتغطية الفجوة في رأس المال العامل، ويتم تحديد سقف التمويل بناءً على دراسة احتياجات العميل، وتُحسب الفائدة شهرياً على الرصيد المستغل فقط.

- القطاع المصرفي يواجه مخاطر عدم قدرة الأفراد والحكومة على السداد 
من جهة أخرى يواجه القطاع المصرفي مخاطر عدم قدرة الأفراد على تسديد أقساط القروض المُستحقة عليهم، وعدم قدرة الحكومة على التسديد أيضاً، وفي تعليقه على ذلك يقول سلامة إن الجهاز المصرفي بحاجة لاستعادة أموال التسهيلات البنكية، وهي أموال للمودعين ولا تقتصر فقط على رأس مال البنك، وهو بحاجة لاستعادة هذه الأموال لتلبية طلبات السحب للمودعين، فالبنك وسيط بين المُقرض والمُقترض، وتلعب هذه الوساطة دوراً بالغ الأهمية في إحداث التنمية الاقتصادية.

وبلغ إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية في القطاع المصرفي الفلسطيني حتى نهاية نوفمبر 2024 نحو 11.1 مليار دولار، ويضم القطاع المصرفي 13 بنكاً، منها 7 محلية و6 وافدة.

وفي ختام حديثه يقول ضيفُنا إن أموال المقاصة وتُشكل 68% من الإيرادات الفلسطينية، وفي نجاح الجهود الفلسطينية والدولية لتحريرها، تعتبر حلاً مؤقتاً في أزمة اقتصادية دائمة، فوجود الاحتلال سيُبقي على الحد الأكبر من معوقات التنمية الاقتصادية المُستدامة، ولكن الإفراج عنها سيساهم بتفكيك عدد من الأزمات الناتجة عن احتجازها، وفي مقدمتها أزمة رواتب موظفي القطاع العام.