ائتلاف امان يوضح عبر وطن أبرز توصيات تقريره السنوي.. هناك ضرورة لتشكيل حكومة انقاذ وطني بمشاركة جميع الاطراف

رام الله - وطن للأنباء: أصدر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان، تقريره السنوي الشامل حول عملية الإصلاح للحكومة التاسعة عشرة.

وقالت مديرة الدراسات والرصد في ائتلاف أمان صمود البرغوثي، إن تقرير أمان السنوي جرى اعداده في ظل استمرار حرب الابادة الجماعية على قطاع غزة والهجوم المتصاعد من المستوطنين على الضفة الغربية بحماية من جيش الاحتلال.
وأكدت خلال حديثها لبرنامج "شد حيلك يا وطن" عبر شبكة وطن الاعلامية ان الاحتلال يعد التحدي الأكبر الذي أعاق ودمر المؤسسات العامة والرسمية في غزة، والبنى التحتية لمشروع دولة فلسطين ونظامها السياسي، وعرقلة تطور المؤسسات في الضفة من إمكانية القيام بدورها.

وقالت البرغوثي إن ائتلاف امان يؤمن "ان المشروع الوطني المتمثل بإنهاء الاحتلال ونيل الاستقلال لا يتعارض مع تعزيز النزاهة السياسية ومكافحة الفساد في سلطة الحكم، لاسيما ان النجاح في ذلك يعزز صمود المواطنين ودرجة استعدادهم لتحمل الأعباء الثقيلة الناجمة عن سياسات الاحتلال العنصرية."
وتابعت ان التحدي الثاني لأجندة الإصلاح الحكومي حسب تقرير أمان هو الانقسام السياسي وتعثر جهود المصالحة والوفاق الوطني في ظل حرب الابادة الجماعية، ما أدى الى إضعاف نزاهة الحكم الذي زعزع ثقة المواطنين بجدية السلطة السياسة في انهاء الانقسام الذي يعد بمثابة اختبار وطني للحزبين.

وأضافت ان الانقسام تسبب في عدم اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية للعام الخامس عشر على التوالي، وكذلك عدم وجود إرادة جادة وحقيقية لإجرائها من قبل قيادة النظام السياسي الامر الذي أدى الى تعطيل الحياة الديمقراطية والوصول السلمي للسلطة الى جانب استمرار غياب المجلس التشريعي وعدم الفصل المتوازن بين السلطات وهيمنة السلطة التنفيذية عليها.
وأوضحت ان شعار تقرير أمان لهذا العام كان ان هناك اصلاح حكومي مقابل تراجع في ثقة المواطنين في نزاهة الحكم والذي بني على عدة شعارات تم رفضها خلال العام 2024 انطلاقا من إطلاق حكومة محمد مصطفى برنامج إصلاحي شمل العديد من المجالات على المستوى المؤسسي والمالي والإداري لترشيد النفقات والشفافية.

وذكرت البرغوثي ان تزعزع ثقة المواطن الفلسطيني بالإصلاح الجدي ناجم عن تكرار سماع المواطنين منذ عام 1996 عن خطط للإصلاح لم تنفذ على ارض الواقع، بالإضافة الى غياب الارادة الحقيقية عند السلطة السياسية لتنفيذ اصلاح، جدي فضلا عن عدم قدرة الحكومة من دفع رواتب الموظفين والتزامها بمتأخرات القطاع الخاص وتضخم الدين العام.
وأشارت البرغوثي الى تعدي مؤسسة الرئاسة على صلاحيات مجلس الوزراء وممارسات قامت بها خلال عام 2024 دفعت المواطن الى عدم الثقة بحدوث اصلاحات جدية منها ملف التعيينات والترقيات الذي يشكل عبء مالي على الخزينة العامة، في وقت اعلنت فيه الحكومة بأنه عام ترشيد النفقات.

وشددت البرغوثي على ضرورة تكاتف الجهود وإنشاء إطار وطني بمشاركة كل الأطراف من المؤسسات الوطنية والأهلية والقطاع الخاص، تقوده هيئة مكافحة الفساد لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية وآليات الرقابة والتقييم وآلية تنفيذها.
ولفتت الى ان الائتلاف يستند في بياناته ومعلوماته على بيانات هيئة مكافحة الفساد، مشيرة الى ان الهيئة في عام 2024 تابعت حسب بياناتها 1379 شكوى وبلاغ، لافتة ان نحو 16 ونصف بالمئة من هذه الشكاوى للعاملين في الفئات العليا بدرجة وزير.
وتابعت ان النيابة باشرت في التحقيق في 31 قضية خلال 2024 وأحالت 35 قضية منها الى القضاء ومن ثم الى محكمة جرائم الفساد حيث فصلت في 12 قضية ما يعكس بطء في الإجراءات.

وذكرت ان هنالك نحو 11 شكوى على عاملين في قطاع الامن.
ولفتت الى أن تقرير أمان أوصى بضرورة تشكيل حكومة انقاذ وطني بمشاركة جميع الأطراف الفلسطينية واعتبار منظمة التحرير الممثل الرسمي والوحيد لإفشال اي محاولة لإنهاء القضية الفلسطينية عبر مخططات التهجير والضم التي يمارسها الاحتلال، وإصلاح منظومة النظام السياسي الفلسطيني والفصل المتوازن بين عمل السلطات الثلاث، وعدم تعدي السلطة التنفيذية على أعمال السلطتين القضائية والتشريعية، ووقف كافة الإجراءات المقيدة للحريات، وعدم التمييز بين المواطنين في الحصول على الخدمات العامة، فضلا عن تشكيل لجنة لمتابعة عملية الإصلاح وتغليب المصلحة الفلسطينية.