"تقدُم في خطة الإصلاح الحكومي.. وتراجع الثقة في نزاهة الحكم".. ائتلاف أمان يطلق نتائج تقريره السنوي الـ17

وطن للأنباء: "واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2024"، تحت هذا العنوان أطلق الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان نتائج تقريره السنوي السابع عشر، خلال مؤتمر في البيرة، حيث أظهرت نتائج التقرير تقدما في خطة الإصلاح الحكومي، وتراجع الثقة في نزاهة الحكم.

خلص التقرير إلى الكثير من التوصيات أبرزها تشكل حكومة إنقاذ وطني باتفاق جميع الأطراف، وإصلاح النظام السياسي، ووقف تقييد الحريات، إلغاء شرط السلامة الأمنية كشرط للحصول على الرخص أو الوظائف، وتشكيل لجنة وطنية على عملية الإصلاح، وإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفقا لقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002، إضافة إلى تبني مقاربة وطنية شاملة لإصلاح قطاع الأمن، تأخذ بالاعتبار الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

ويعتمد ائتلاف أمان في إعداد تقريره، على منهجية علمية تستند الى جمع المعلومات والمعطيات والبيانات ذات العلاقة بالتطورات الفلسطينية خاصة في مجال النزاهة السياسية، وقيم النزاهة، ومبادئ الشفافية، ونظم المساءلة في أعمال المؤسسات الفلسطينية ومسؤوليها ورصد المتغيرات في واقع الفساد ومكافحته، ويتم تحليل البيانات من قبل فرق أمان وخبراء محليين.

وقال رئيس مجلس إدارة ائتلاف أمان، عبد القادر الحسيني لوطن للأنباء، إن المشاركة في عملية الإصلاح مهمة لأنه بدونها تصبح كل عملية الإصلاح متعثرة، ومن أجل تحقيق ذلك يتطلب إعادة الحياة البرلمانية والانتخابات، وهذا اصبح اليوم بعيد جدا خاصة مع حرب الإبادة، لذلك اليوم السؤال الاهم كيف نساهم في وقف حرب الابادة بعيدا عن التفرج؟

وبيّن الحسيني أن حكومة الدكتور محمد مصطفى أطلقت برنامجاً إصلاحياً شمل العديد من المجالات على الصعيد المؤسسي والمالي والإداري وتعزيز الشفافية، وترشيد النفقات، إلا أن تنفيذ البرنامج يواجه تحديات حقيقية، إن كان لأسباب داخلية كإستمرار اتخاذ قرارات لا تخدم بالضرورة المصلحة أو بسبب مقاومة جهات متنفذة عملية الإصلاح، حرصا على عدم فقدان امتيازاتهم المادية او السياسية أو لأسباب تتعلق بممارسات الاحتلال. وأكمل الحسيني أن ذلك أدى إلى اتساع فجوة عدم الثقة بين المواطنين وسلطة الحكم، داعياً إلى تبني خطة إصلاح وطنية تشاركية وشمولية تشمل إصلاح النظام السياسي، وبإشراف لجنة وطنية مستقلة تتسم بالنزاهة وتحظى بثقة الشارع الفلسطيني.

وأوصى الحسيني بأن تولي الحكومة اهتمامًا جديًا بالتوصيات الواردة في التقرير، داعيا الى ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني بتوافق جميع الفصائل، تستند إلى برنامج سياسي موحّد يعيد الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.

بدوره، قال الدكتور عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لوطن للأنباء، إن القيادة الفلسطينية بما فيها الرئيس والحكومة، يجب أن يتعاملوا مع الواقع باعتبار اننا في حرب فعلا، حيث لا يجوز إدارة الامور بالطرق التقليدية العادية.

وأضاف: من توصيات المؤتمر الرئيسية، هي كيف يمكن للحكومة إدارة الحد الادنى من الخدمات بطريقة تضمن تقديمها للمواطنين في كل المواقع، وتغلق كثير من المؤسسات، وتستثمر كثير من العاملين في الأجهزة الأمنية في عمل أخر انتاجي.

وخلال المؤتمر، أكد الشعيبي أن استمرار غياب الإرادة الجادة للإصلاح الشمولي الذي يشمل إصلاح النظام السياسي وإعادة التوزان للنظام السياسي في فلسطين بإجراء الانتخابات، وإعادة إحياء المجلس التشريعي، وضمان الفصل المتوازن للسلطات في مواجهة سيطرة السلطة التنفيذية على باقي السلطات، وعلى مراكز صنع القرار دون وجود رقابة رسمية. كما شدد على أن مواجهة الأزمات المتتالية، من إجراءات الاحتلال في الضفة وحرب الإبادة في غزة  إلى الأزمات المالية المتتالية، لا يمكن أن تتم دون إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس شفافة وعادلة، وفصل واضح بين صلاحيات الرئيس والحكومة، وضمان استقلال القضاء والمؤسسات الرقابية.

كما دعا الشعيبي إلى تبنّي نموذج لامركزي في إدارة الطوارئ والكوارث، يقوم على تمكين البلديات المنتخبة ومؤسسات المجتمع المدني، مع تعزيز الإشراف الحكومي والتنسيق مع المؤسسات الأممية. كما أشار إلى أن الاعتماد على المحافظين لإدارة الأزمات كما جرى في جائحة كورونا لم يكن ناجحا، مؤكّدا على ضرورة نقل الموارد والقرار إلى الهيئات المحلية ضمن استراتيجية وطنية واضحة.

وأوضحت هامة زيدان، مديرة العمليات في ائتلاف أمان لوطن للأنباء، أن مجموعة من القرارات التي اتخذها الرئيس تناقضت مع ما كانت تعلن عليه الحكومة من ترشيد وتقشف وتقليص للنفقات، ورأينا قرارات لمنح امتيازات لكبار المسؤولين وتعيينات لكبار المسؤولين، وهذه كانت ابرز التحديات التي واجهت الحكومة في عملية الإصلاح، بالإضافة الى مجموعة من القرارات والقوانين التي تمثلت بسحب صلاحيات من الحكومة لصالح الرئيس مما قوض قدرة الحكومة على تدخل واضح للإصلاح.

وأشارت إلى أن المؤتمر تطرق لحرب الإبادة والظروف السيئة التي يعيشها المواطن وعدم قدرة الحكومة على إحداث اي تدخل في غزة.

وأوضحت أن الحكومة الفلسطينية، رغم إعلانها عن خطة إصلاح مالي ومؤسسي، إلا أن عددًا كبيرًا من المؤسسات العامة ما زال خارج نطاق هذه الخطة، بسبب تبعيتها لمؤسسة الرئاسة. وبيّنت أن هذه المؤسسات تشمل هيئات عامة غير الوزارية، والمحاكم الدستورية والإدارية، والسفارات، والمؤسسة الأمنية، تعمل بتمويل من الخزينة العامة وبموجب قانون الخدمة المدنية، دون أن تخضع فعليًا للمساءلة الحكومية، ما يُضعف قدرة الحكومة على تطبيق إصلاح شمولي حقيقي.

كما قدّمت زيدان عدة أمثلة واضحة على اتخاذ السلطة التنفيذية قرارات واجراءات تتعارض مع خطة الاصلاح الحكومية، أبرزها: القرار بقانون رقم 8 لسنة 2024 بتعديل مكافآت أعضاء المجلس التشريعي والحكومة والمحافظين، ومن هم بدرجة وزير، ومنحهم مكافآت ومخصصات تقاعدية. إضافة إلى تعيين عدد من وزراء سابقين في مناصب جديدة كخطوة استرضائية.