النقابات والاتحادات المهنية تطلق نداءً عاجلاُ للنقابات والمؤسسات الدولية.. أوقفوا سياسة التجويع في غزة

وطن للأنباء: التجويع القاتل في غزة لم يعد خطرًا قادما، بل واقعا يُوثّق في شهادات الوفاة وتقارير المنظمات، معرضة للإزدياد بأعداد مضاعفة في كل لحظة، ما دفع النقابات والاتحادات، خلال مؤتمر صحفي في رام الله، لإطلاق نداء عاجل للنقابات والمؤسسات الدولية من أجل وقف سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال في قطاع غزة.

خلال المؤتمر، طالبت النقابات، العالم بمواجهة الانهيار الإنساني، وفتح المعابر فورًا، وإدخال الغذاء والدواء، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن المجاعة المتفشية وتهديد حياة أكثر من مليوني مواطن في قطاع غزة.

النقابات دعت لتحرك قانوني دولي يُدين سياسة التجويع كجريمة حرب، عبر تشكيل جبهة موحدة لدعم الجهود الحقوقية، وفضح الانتهاكات، وتنظيم حملات تضامن قانونية ومعرفية وإغاثية لإنقاذ ما تبقى من حياة في غزة.

وقال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر: "نخاطبكم من قلب الجرح الفلسطيني، حيث يتعرض أكثر من مليوني إنسان في غزة لحصار خانق، تُستخدم فيه سياسة التجويع كسلاح حرب، في انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة، ونظام روما الأساسي الذي يُجرّم التجويع كسلاح إبادة."

من جهته، أكد نقيب المحامين، فادي عباس لوطن للأنباء، أن النقابات والاتحادات ليست مجرد أطر مهنية، بل هي جزء أصيل من النسيج الفلسطيني، ما يرتّب عليها مسؤوليات قانونية وأخلاقية تجاه قضايا حقوق الإنسان. وقال: "هذا النداء موجه لكل النقابات المهنية والاتحادات في العالم، لتحمل مسؤولياتها وإصدار مواقف حازمة تستجيب لحجم المأساة، والضغط لوقف هذا الواقع الكارثي بحق أبناء شعبنا في غزة."

أما نقيب المهندسين، م. طارق الزرو، فقد وصف ما يجري في غزة بأنه "حرب غير مسبوقة في التاريخ"، قائلاً لوطن للأنباء: "ندق ناقوس الخطر لكل النقابات الدولية، فهذه ليست حربًا عسكرية فقط، بل حرب تجويع شاملة لم يشهد لها العالم مثيلًا."

من جانبها، قالت هيثم عرار، أمينة سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية: "من قلب الموت والركام، نرفع صوتنا باسم النساء الفلسطينيات: كفى صمتًا. غزة تُباد أمام أعين العالم. ما يحدث ليس أزمة غذائية بل مجزرة ممنهجة، تُستخدم فيها سياسة التجويع كسلاح إبادة جماعية إلى جانب القتل والحصار."