الذاكرة المؤسسية الفلسطينية تحت نيران الإبادة..

وطن للأنباء: الذاكرة المؤسسية الفلسطينية كانت محور تقرير تقييمي صدر بعد الحرب التي أعقبت تشرين الأول/أكتوبر 2023، سلط الضوء على حجم الاستهداف المنهجي للمؤسسات. التقرير أعده مركز جنيف لحكومة قطاع الأمن بتمويل من مكتب الرباعية (UNOPS).

وبحضور رسمي واسع، في رام الله، تم إطلاق التقرير تحت رعاية رئيس الوزراء د. محمد مصطفى.

هدفت فعالية إطلاق التقرير إلى مناقشة ما جرى من تدمير واستهداف للبيئة المؤسسية، وتعزيز الوعي بضرورة التعافي العاجل. كما ناقشت وضع أسس استراتيجية وطنية طويلة الأمد للرقمنة، وحماية أرشيف المؤسسات، لضمان صمود المؤسسات أمام الأزمات القادمة.

شدد التقرير على أهمية إنقاذ ما تبقى من المحفوظات الورقية، واسترجاع البيانات الاحتياطية، وتطوير إطار قانوني للاعتراف بالوثائق غير الرسمية. ودعا المجتمع الدولي لتوفير الدعم المالي والتقني، وإنشاء منصة إلكترونية وطنية لحفظ وإصدار الوثائق.

وقال وزير العدل، المستشار شرحبيل الزعيم لوطن للأنباء، إن التقرير "إنجاز مهم جداً للذاكرة المؤسسية"، موضحًا أن "معظم مؤسساتنا إن لم يكن جميعها قد دُمّرت خلال الحرب، وكان لا بد من هذا التوثيق كي تبقى المؤسسات حيّة في وعينا ونتمكن من إعادة بنائها بشكل سليم".

من جهتها، أكدت د. علا عوض، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لوطن للأنباء، استمرار العمل رغم تدمير مبنى الجهاز بالكامل، مشيرة إلى وجود "سلسلة زمنية من البيانات والخرائط والصور الجوية التي تتم مقارنتها مع بيانات التعداد العام 2017 لرصد آثار الدمار بدقة علمية".

بدوره، قال نقيب المحامين، فادي عباس لوطن للأنباء، إن "ما جرى خلال العامين الماضيين شكّل استهدافًا شاملًا للمنشآت العدلية"، كاشفًا عن تدمير مبنى النقابة الرئيسي في اليوم الثالث من العدوان، بالإضافة إلى مباني المحاكم والفروع التابعة، وهو ما يعكس امتداد وطبيعة العدوان المتعدد الأوجه.