شبكة المنظمات الاهلية في غزة لوطن: الاحتلال مستمر بسياسة هندسة الجوع وعسكرة المساعدات والسيطرة عليها في غزة
رام الله – وطن للأنباء: نفى مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة الدكتور أمجد الشوا وجود اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وقال الشوا خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" عبر شبكة وطن الإعلامية "لا وضوح حتى الآن لكل ما يروج له من اتفاق بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة"، مضيفا " ان الأوضاع على الأرض على ما هي عليه وتتصاعد تداعيات هذه الكارثة الانسانية التي يعيشها المواطنون في ظل الحصار المشدد الذي يفرضه الاحتلال".
ولفت الشوا "خلال الأيام الماضية دخلت كمية قليلة من الدقيق وبالأمس فقط تمكنت اليونيسف من إدخال كميات قليلة من حليب الأطفال والأمور تزداد سوءا بعد 135 يوما من تشديد الحصار."
وأوضح أن الوضح الصحي في انهيار مستمر في قطاع غزة، اذ ان معظم مستشفيات القطاع خارج الخدمة وتعاني من نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية وأزمة الوقود التي تتزايد فالاحتلال لم يسمح بإدخال سوى 150 ألف لتر فقط في الوقت الذي يقدر فيه الاحتياج اليومي بــ 275 ألف لتر وهناك خطر داهم على حياة الآلاف من الخدج في ظل انعدام الخدمات الأساسية التي تقدم للمرضى والجرحى.
وأضاف الشوا "أن أزمة المياه تتفاقم بعد ان دمر الاحتلال قرابة 85% من البنى التحتية المائية وما تبق يعمل بشكل جزئي وهذا تهديد شديد على حياة السكان لأنهم يعتمدون على مصادر غير آمنة للشرب فيصابوا بالأمراض"
وقال ان الاحتلال قام بهندسة الجوع في قطاع غزة وعسكرة المساعدات والسيطرة عليها بهدف تعميق الأزمة الإنسانية، وترك الأثر البالغ على صحة وحياة المواطن في القطاع، وتقطير المساعدات، واستخدام ما تسمى مؤسسة غزة الإنسانية لأجندته العسكرية والسياسية، من خلال التهجير القسري لشمال غزة، وتدمير منظومة العمل الإنساني التي تديرها الأمم المتحدة خاصة الأونروا والمنظمات الأهلية والمحلية.
وحذر الشوا من وجود خشية حقيقية من ارتفاع أعداد الأطفال المصابين بسوء التغذية الشديد وانتشار الأمراض فالكارثة مركبة
وطالب الشوا المجتمع الدولي بالضغط لوقف العمل هذه الآلية بشكل كامل والعمل باتجاه إدخال المساعدات من خلال منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الأهلية الفلسطينية وتوزيعها من خلال 400 مركز توزيع وليس من خلال أربعة مراكز فقط كما تقوم عليه الآلية الحالية وضرورة حماية وضمان كرامة المواطن والعدالة في التوزيع والشفافية لأن ما يعيشه سكان القطاع هو ما بعد الكارثة.
