المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع لـوطن: أموال المودعين في الجهاز المصرفي الفلسطيني مضمونة وبأمان

وطن للأنباء: تعتبر أموال المودعين في فلسطين آمنة ومضمونة وفقاً لـ "سلطة النقد الفلسطينية"، والمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، والأخيرة هي مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل على حماية أموال المودعين في البنوك الأعضاء، من خلال نظام فعال لضمان الودائع.

وفي الآونة الأخيرة أكدت سلطة النقد الفلسطينية، أن أموال المودعين في المصارف العاملة في فلسطين آمنة ومضمونة، وأن لا تأثيراً مباشراً للتهديدات المتكررة بقطع العلاقة مع المصارف الإسرائيلية على أموال المودعين، أو على قوة ومكانة المصارف الفلسطينية، مؤكدة أنه لا تأثير لهذه التهديدات على استمرار العلاقه المصرفية مع العالم الخارجي بجميع العُملات.

- المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع إحدى أركان شبكة الأمان المالي الأساسية في فلسطين
المُدير العام للمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع لؤي حوّاش، يقول إن المؤسسة التي باشرت أعمالها في العام 2013، بموجب أحكام القرار بقانون رقم (7) لسنة 2013، وأقره الرئيس محمود عباس بتاريخ 29/5/2013، تهدف إلى حماية أموال المودعين لدى الجهاز المصرفي الفلسطيني، من خلال تعزيز ثقة الجمهور بالجهاز المصرفي، والمساهمة في الحفاظ على استقراره ومتانته.  

ويُشير في حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إلى أن المؤسسة تعدُ إحدى أركان شبكة الأمان المالي الأساسية في فلسطين، إلى جانب سُلطة النقد الفلسطينية ووزارة المالية.

- عضوية البنوك والمصارف إلزامية وفق قرار بقانون المؤسسة، وأموالُ المودعين داخل الجهاز المصرفي محميةٌ ضمن سقوف التغطية المحددة وفقاً للقانون 
ويقول حوّاش إن العضوية في المؤسسة إلزامية لكافة البنوك المرخصة من قبل سلطة النقد الفلسطينية، وقد بلغ عدد البنوك الأعضاء والخاضعة لأحكام القانون 13 بنكاً في العام الماضي 2024، منها 7 بنوك محلية و6  بنوك وافدة، ما يعني أن أموال أي مودع في البنوك والمصارف العاملة في فلسطين، محميةٌ ضمن سقوف التغطية المحددة وفقاً للقانون. 

وتعمل المؤسسة على تعزيز الثقة بالجهاز المصرفي الفلسطيني، والمساهمة في الحفاظ على استقراره، من خلال بناء الاحتياطات اللازمة لمواجهة المخاطر، التي قد تتعرض لها البنوك والمصارف العاملة في السوق الفلسطينية.

- زيادة الثقة بالمنظومة المصرفية في فلسطين، تُعززُ الإيداع والاستثمار، وتدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للأمام
ويعتبر ضيفُنا أن أهم إنجازات المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع منذ تأسيسها في العام 2013، هو عدم استخدامها للصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون بالتعويض والتصفية، وفقاً للحالات التي يُحددها القانون، وتتثمل بإلغاء ترخيص أي من المصارف الأعضاء من قبل سلطة النقد الفلسطينية، أو تعرض أحد المصارف للتعثر أو الانهيار والإفلاس.    

وخلال حديثه يقول حوّاش: "كُلما زادت الثقة بالمنظومة المصرفية في فلسطين، كُلما انعكس ذلك بشكل إيجابي متعدد الاتجاهات، وهو الأمر الذي يؤدي إلى زيادة توجيه المواطنين لتعاملاتهم المالية وإيداعاتهم واستثمار أموالهم ضمن المنظومة المصرفية وليس خارجها"، ويعتبر ذلك عامل جذب للمستثمرين ولجمهور المتعاملين مع المصارف، الأمر الذي يزيد من فرص إعادة توظيف هذه الأموال ضمن قطاعات اقتصادية مختلفة، ويساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام، مُحذراً من مخاطر الإيداع خارج الجهاز المصرفي، لا سيّما في ظل الظروف الراهنة وتصاعد عُنف الاحتلال.

- رغم الظرف الراهن وحالة عدم اليقين .. أموال المودعين في نمو مُستمر منذ العام 2023 
ويؤكد أن أموال المودعين بالعُملات المُختلفة مضمونة ومشمولة ومغطاة ضمن سقف التعويض، ويشير إلى أن أموال المودعين خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة نمت على النحو الآتي، حيث سجلت نهاية العام 2022 (16.46) مليار دولار، وسجلت زيادة تُقدر ب 1.12 مليار دولار مع نهاية العام 2023، ومع نهاية العام الماضي 2024 بلغت 18.776 مليار دولار، وسجلت مع نهاية أيار 2025 مبلغ 20.365 مليار دولار أمريكي.

ويعزو ذلك إلى عدد من العوامل في مُقدمتها تعطل مُعظم البنوك عن العمل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المُستمرة على القطاع، وعدم تمكن المواطنين في قطاع غزة من سحب أرصدتهم بشكل اعتيادي، أضف إلى ذلك تذبذب أسعار صرف العُملات وعلى وجه الخصوص عملة الشيكل (والتي تشكل النسبة الأكبر من إجمالي ودائع القطاع المصرفي) مقابل عملة الدولار.

وبشأن الحسابات التي يتم تغطيتها أو تعويضها، يقول حوّاش إن جميع الحسابات تخضع للضمان (الجارية، والتوفير، والودائع الآجلة والخاضعة لإشعار، والودائع المشتركة وحسابات الشمول المالي)، باستثناء الحسابات التي حددها القانون، ومن ضمنها هي ودائع الحكومة ومؤسساتها، وودائع سلطة النقد الفلسطينية، وودائع البنوك لدى البنوك الأخرى، وودائع ذوي الصلة وغيرها وفقاً لأحكام القانون.

- مع نهاية آذار 2025 .. بلغت نسبة عدد المودعين المضمونة ودائعهم بالكامل 93.38% من إجمالي عدد المودعين الخاضعة ودائعهم لأحكام القانون

ويُشير إلى أن سقف التعويض، وهو الحد الأعلى الذي تقوم المؤسسة بدفعه كتعويضٍ فوري للمودِع الواحد لدى أي بنك عضو يتقرر تصفيتُه، يساوي ما قيمته 20,000 دولار أو ما يعادلها بالعُملات الأُخرى، لكل مودع لكل بنك، مُضيفاً أن نسبة عدد المودعين المضمونة ودائعهم بالكامل "أي مبلغ 20 ألف دولار وأقل" بلغت 93.38% من إجمالي عدد المودعين الخاضعة ودائعهم لأحكام القانون، مع نهاية الربع الأول من العام 2025، هذا وشكلت الودائع المضمونة بالكامل ما نسبتُه 21.1% من إجمالي الودائع الخاضعة لأحكام القانون لنفس الفترة.

وبشأن "الودائع المضمونة جزئياً" وهي الودائع التي تزيد قيمُتها عن 20 ألف دولار أو ما يعادلها بالعُملات الأخرى، فتُشكل ما نسبته 79% من إجمالي الودائع الخاضعة لأحكام القانون لنفس الفترة، وتقوم المؤسسة في حال تصفية بنك بتعويض المودعين حسب سقف التعويض البالغ (20 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى)، بينما يتم تعويض المبلغ المُتبقي للمودع للحسابات التي تتجاوز سقف التعويض، حسب آلية توزيع الحقوق التي حددها قانون المؤسسة.   

وتعد المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع ركناً أساسياً ضمن شبكة الأمان المالي في فسطين، فهي تساهم وتلعب دوراً رئيسياً في سلامة واستقرار النظام المالي، إذ إنها تعمل على تقديم ضمانات للمودعين لدى الجهاز المصرفي، بعدم خسارة أموالهم المودعة لدي البنوك الأعضاء في نظام ضمان الودائع في فلسطين، حيث تؤدي المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع، دوراً مُهماً في القطاع المصرفي وذلك من خلال قيامها بتصفية البنوك المتعثرة، وتمويل الإجراءات التصحيحية المقرّة من قبل سلطة النقد الفلسطينية، بالإضافة الى قيامها بتعويض أموال المودعين، الأمر الذي يعزز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي والمصرفي.

- لدينا توجهات لتقليص فترة التعويض من 30 يوماً إلى 7 أيام
وتتطلع المؤسسة لإنجاز جُملة من الأهداف في المُستقبل القريب، منها تقليص فترة التعويض من 30 يوماً بالحد الأقصى إلى 7 أيام. 

وفي ختام اللقاء يؤكد حوّاش أن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع مستمرةٌ بأداء الأدوار المنوطة بها، بضمان أموال المودعين في البنوك الأعضاء سواء أكانت تجارية أم إسلامية وافدة أم محلية، مشيراً إلى أن أموال المودعين داخل الجهاز المصرفي الفلسطيني، مضمونة وبأمان بحسب أحكام القانون وحدود تغطية سقف التعويض.