ائتلاف أمان لوطن: قانون الجرائم الإلكترونية وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يثير القلق ويؤثر على بيئة الحريات العامة في فلسطين

 رام الله – وطن للأنباء: رصد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، ضمن دوره الرقابي وجود عدة ثغرات تمس حرية الرأي والتعبير في القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن "الجرائم الإلكترونية وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" خاصة أن مضمون القرار ما زال يثير المخاوف لا سيما بسبب استخدامه مصطلحات فضفافة، وتعدد الجهات المخولة بتنفيذه، وغياب ضمانات كافية لما يسمى المتهمين، مشيرا إلى أهمية تحقيق التوازن بين تنظيم الفضاء الرقمي وضمان الحقوق والحريات الأساسية


وقالت ربا مسودة منسقة الدراسات والرصد في ائتلاف أمان خلال حديثها لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية "رصدنا العديد من الإشكاليات الجوهرية في نصوص القرار بقانون رقم 10 لعام 2018 فيما يتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية وجرائم الاتصالات والتي تعتبر تهديدًا لحرية الرأي والتعبير ، كون بعض النصوص تتعارض مع الحقوق والحريات العامة الأساسية التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية، وأهمها حرية الرأي والتعبير وما يندرج تحت هذا الحق من حقوق أخرى كحقوق الصحافة وحرية الإعلام والحق في الحصول على معلومات" .

وأضافت مسودة "ان هذا القرار بقانون أثار جدلا منذ صدوره عام 2017 بسبب ما تضمنه حينها من انتهاكات خطيرة بالحقوق والحريات، ما استدعى المقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص بحرية الرأي والتعبير لتوجيه رسالة لدولة فلسطين عبّر فيها عن قلقه من هذا القرار مطالبا بضرورة الامتثال الى المعايير والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها فلسطين".
ولفتت مسودة الى انه تم تعديل القرار عام 2018 وجرى عليه تعديلات أخرى في عام 2020 و2021 وصدر بصورته الحالية.

وأشارت مودة " لقد لوحظ في نصوص القرار بأن بعضها تمس الحق الدستوري المنصوص عليه في القانون الأساسي الفلسطيني تحديدًا في المادة 19 المعنية بحرية الرأي والتعبير، وهذا يستوجب ان يكون هناك توزان بين القرارات بقانون الصادرة والقوانين الأساسية الموجودة في الدستور ".

وتابعت "رغم ان القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 قد نص في مادته رقم (21 ) على حرية الرأي والتعبير الا اننا وجدنا تناقضا في نصوص القرار بقانون بمعنى انه نص على حرية الرأي والتعبير في هذه المادة ولكن في مواد أخرى هناك تقييد لحرية الرأي والتعبير حتى وصلت إلى درجة التجريم ".

وأضافت مسودة أن الاشكالية الأخرى تتمثل باستخدام القرار بقانون مصطلحات فضفاضة مثل تهديد الأمن القومي، أو الآداب العامة التي من شأنها أن تقيد حرية الرأي والتعبير، موضحة أن الأصل في النص القابل للتجريم ألا يكون فيه مجالا للتأويل ويأتي من باب معرفة المواطن أن هذا الفعل يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
ولفتت ان هذه المصطلحات الفضفاضة تؤثر في العديد من الجوانب باتساع التأويل وهذا غير جائز قانونا ويتخوف المواطن في التعبير عن رأيه وهذا تقييد للحرية.

وأوضحت مسودة انه جرى رصد توسيع صلاحية الأجهزة الأمنية كافة لتولي إدارة إنشاء وحدة جرائم إلكترونية ولم يحصر ذلك في مأمورية الضبط القضائي، موضحة "الأصل يجب ان يكون تشكيل هذه الوحدة محصورا في جهاز الشرطة وهذا الامر يفتح المجال للتدخل والتعسف في حياة الأفراد الخاصة وينقص من حقوقهم المكفولة في القانون الأساسي كما يساهم في انتهاك الحقوق، كما أن هناك غياب في نصوص القرار لضمانات المتهم وهذا يعتبر مساس جوهري بمبدأ المحاكمة العادلة وحقوق الانسان."
وطالب أمان بضرورة احترام القانون الأساسي والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الانسان خاصة حرية الرأي والتعبير، وأن يكون هناك توازن بين القرار بقانون والحقوق والحريات العامة الدستورية.