عضو "الكنيست" د. سمير بن سعيد يحذر عبر وطن من "قانون التعليم": خطوة عنصرية ستفاقم البطالة والعنف في الداخل المحتل

رام الله - وطن للأنباء: تسعى لجنة التعليم في الكنيست الإسرائيلي للمصادقة على مشروع قانون جديد يمنع توظيف المعلمين الحاصلين  على شهاداتهم الأكاديمية من الجامعات الفلسطينية أو المؤسسات التعليمية القائمة في الضفة الغربية، في مدارس الداخل المحتل عام 1948. ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من التشريعات ذات الطابع العنصري التي تسعى حكومة الاحتلال إلى تمريرها،  خصوصًا بعد السابع من أكتوبر 2023.

واعتبر د. سمير بن سعيد، العضو العربي في الكنيست والمحاضر الجامعي، أن القانون يأتي في إطار حملة تشريعية عنصرية تقودها حكومة الاحتلال الحالية.

وقال: "حكومة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير تواصل تمرير قوانين عنصرية تمس بحقوق الفلسطينيين، وقانون التعليم مثال واضح، إذ لا يرفض الاعتراف بالشهادات فقط، بل يمنع أصلاً الطلاب من الالتحاق بالجامعات الفلسطينية إذا أرادوا العمل لاحقًا في الداخل المحتل".

وأوضح د. بن سعيد خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية، أن مشروع القانون لا يزال في مراحله التشريعية الأولى، إذ تم تمريره بالقراءة الأولى، ويجري الإعداد له داخل لجنة التعليم من أجل تمريره بالقراءتين الثانية والثالثة.

وأضاف: "هذا القانون لا يمس فقط بحرية التعليم، بل يستهدف الفئات الأكثر فقرًا، التي لا تجد بديلًا سوى التعليم في الضفة الغربية. وإذا استمرت هذه الحكومة، فسنشهد المزيد من القوانين التي تعمّق التمييز وتقطع التواصل مع الضفة".

وأكد بن سعيد أنه سيتوجه إلى محكمة العدل الدولية في حال إقرار القانون، مطالبًا بإلغائه. وقال: "في حال تطبيقه، سُيحرم آلاف الطلاب من حقهم في التعلم والعمل، ما سيفاقم البطالة ويدفع نحو ارتفاع معدلات الجريمة والعنف".

وتُظهر بيانات مركز الأبحاث والمعلومات التابع لـ "لكنيست الإسرائيلي" أن نحو 11% من المعلمين الجدد الذين التحقوا بالتدريس في المجتمع العربي خلال العقد الماضي، حصلوا على شهاداتهم من جامعات فلسطينية، أي نحو 3,447 معلمًا من أصل 30,339. ويُدرّس معظمهم في القدس الشرقية (62%)، والبقية في النقب (29%) ومناطق أخرى (9%)."