المحامي مدحت ذيبة لوطن: الاحتلال يواصل التهجير القسري في حي بطن الهوى ونحاول كسب الوقت لتعطيل البرنامج الاستيطاني للسيطرة على الحوض المقدس

رام الله – وطن للأنباء: أصدرت المحكمة العليا التابعة للاحتلال في القدس المحتلة، قرارا برفض استئناف عائلة الرجبي ضد قرار طردها من منزلها، وقررت إخلاء العائلة من بنايتها السكنية التي تضم 3 شقق في حيّ بطن الهوى بسلوان جنوب المسجد الأقصى لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية
وسبق هذا القرار، قرار أخر برفض التماس عائلات عودة وشويكي، وإخلاء العائلات من منازلها في الحي ذاته الذي يشهد تهجيرا قسريا للمواطنين منه.
وحول الصراع القانوني في محاكم الاحتلال، قال ذيبه ان المحامين والدوائر القانونية تحاول كسب الوقت لتعطيل البرنامج الصهيوني والتوراتي ومنع السيطرة على الحوض المقدس من خلال التوجه الى القضاء الاسرائيلي مرغمين لتقديم الاعتراضات والاستئنافات اللازمة.
وتابع "هناك قضايا في المحاكم لا زالت منظورة منذ 20 عاماً ، وبهذا نكسب وقت من أجل ان يبقى المواطن المقدسي في بيته وفي مكانه، علما ان القضاء غير نزيه ومتحيز بالمطلق للمستوطنين".

ولفت ذيبه "عند استنفاذ درجات القضاء المحلي لا بد من التوجه الى القضاء الدولي على الرغم من علمنا المسبق أن الاحتلال لا يقيم أي وزن للمنظومة الدولية والحقوقية بل بالعكس يسعى إلى تشريع قوانين من أجل أن يجرد هذه المؤسسات الدولية من صلاحياتها."

وقال ذيبة إن "مخططات تآمر العصابات الصهيونية على الفلسطينيين تحديدا على بلدة سلوان وأحيائها بدأت منذ الحكم الأردني".
واكد ان منظومة الاحتلال تسعى لتعطيل كل الجهود والمسارات التي تضمن حقوق للفلسطينيين في الأملاك والأراضي في سلوان، بحجة أنها وقف يهودي ولا يمكن إعطاء الفلسطيني أي فرصة للاستملاك أو الاعتراف به كمستأجر محمي أو ذات تفويض من الدولة الأردنية، من اجل تجريده من ملكه وتحويله لعصابات المستوطنين التي تعتبر سرطاناً في قلب مدينة سلوان وإلى تقويض المسجد الأقصى المبارك ومحاصرته من الجهة الجنوبية

واضاف ان معظم دوائر صنع القرار في دولة الاحتلال يعمل بها المستوطنين الذي لهم علاقة مباشرة بالاستيطان والتهجير القسري للفلسطينيين، وتحديدا في بلدية الاحتلال في القدس، الى المسؤولين الكبار في الجهاز التنفيذي والمدراء في ضريبة الأرنونا والأملاك والذين هم أعضاء جمعية العاد الاستيطانية .
وأضاف "نواجه منظومة وحكومة مصغرة هي المستوطنين وجمعايتهم، وحكومة كبرى برئاسة نتنياهو، وجميعهم متوافقون على سياسة واحدة وهي تشريع الاستيطان والهدم والاستيلاء على الأراضي والقضاء على البنية التحتية للفلسطينيين من أجل الهدف الأكبر وهو التهجير القسري الهادئ لجميع السكان المقدسيين لتكون الغالبية للمستوطنين في بلدة سلوان ومدينة القدس على حساب الحق الفلسطيني"