ائتلاف أمان لوطن: هناك حاجة لنموذج وطني بديل ومرن للاستجابة للطوارئ في جميع البلدات والقرى والمخيمات
رام الله - وطن للأنباء: حول جيش الاحتلال الضفة الغربية، الى معازل وكانتونات مغلقة، عبر منظومة الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية التي نصبتها وقطعت أوصال المدن، وحولت حياة المواطنين فيها الى جحيم.
وفي ظل هذا الواقع الصعب والأزمات المركبة التي يعيشها المواطنون تبرز الحاجة الى خطة حكومية متكاملة تشارك فيها مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين، للحد من انعكاسات هذا الواقع الصعب، وتعزيز صمود المواطنين عبر تطبيق بدائل عملية للتعامل مع هذا الواقع قدمها ائتلاف أمان ومؤسسات مجتمعية أخرى.
وقال ناصر عويضات منسق شؤون المساءلة المجتمعية في ائتلاف أمان خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية أن التصعيد الذي نراه في الضفة اليوم، خلق واقعا من الانفصال القهري بين القرى والمدن، في مشهد غير مسبوق من التحديات المتفاقمة بسبب تدمير الاحتلال الممنهج لمقومات الحياة والصمود، وتسارع عملية ضم الضفة الغربية والاستيطان، وحرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة، والتي يرافقها مساع لاعادة هندسة الواقع الجغرافي والديموغرافي.
وأضاف عويضات ان "هذه السياسة الاحتلالية تقوض كل محاولات بناء منظومة طوارئ فعالة، كانت تعتمد بشكل أساسي على الجهود المركزية للحكومة ومراكز المحافظين".
وتابع عويضات "بناء على التوصيات العديدة من قبل ائتلاف أمان ومؤسسات المجتمع المدني، فالاستجابة الحالية في هيكليتها القائمة قد تكون معرضة للتعطيل وقد ظهرت ملامح وبوادر ذلك، لان الامكانات الفلسطينية غير موزعة بشكل ملائم نتيجة الواقع الجغرافي والسياسي الذي يفرضه الاحتلال" .
وأكد عويضات أن هناك حاجة لنموذج بديل مرن يعتمد على الإمكانات المحلية والمجتمعية المتاحة، بحيث يضمن وصول الخدمات للاستجابة للطوارئ لجميع التجمعات السكانية في البلدات والقرى والمخيمات، وعدم اقتصارها على مراكز المدن بالتنسيق بين المحافظات والهيئات المحلية والمؤسسات المجتمعية.
ولفت عويضات ان النموذج المطلوب يقوم على التمكين المحلي لكل الجهات، وتحمل المسؤولية من قبل الجميع، وانخراط كافة الأطراف للتعامل وفق هذا النموذج، وتوزيع الموارد البشرية والمادية قدر الامكان وإدماج الجميع في جهود الاغاثة والانقاذ لأن هذا النموذج يعتمد على العمل التطوعي بالتوازي مع التحركات الحكومية.
وحول إمكانية تنفيذ هذا النموذج والاستجابة لحالات الطوارئ أشار عويضات "أن هناك مجموعة من المتطلبات تشمل كافة المناطق من بلدات وقرى ومخيمات، واطار قانوني وتنظيمي جديد يمنح البلديات والهيئات المحلية الصلاحيات التنفيذية الكاملة خاصة في حالة الطوارئ التي نعيشها، وتوزيع الموارد بشكل متساو لجميع الجهات والمناطق لتكون قادرة على الصمود، والعمل الفوري على تأسيس غرف طوارئ محلية في ظل تفاقم أزمات وصول سيارات الإسعاف الى عدد من المناطق، وعدم وجود مراكز طوارئ في القرى وأزمات التعليم التي تتصاعد الامر الذي يتطلب ان يكون التخطيط على كل المستويات .
وأضاف عويضات ان على الحكومة إصدار تعليمات للهيئات المحلية للتخطيط لخطط طوارئ، وتشكيل لجان طوارئ الى جانب البلديات، وتوزيع قوى الأمن على القرى والمخيمات خاصة في ظل أزمات الوقود والمياه وغيرها، لتفعيل الأمن والنظام العام، وتفعيل الحكومة لآليات الرقابة على السلع والسقوف السعرية، وتنظيم تدريبات وحملات إعلامية وتوعوية لسرعة الاستجابة للطوارئ، ونشر المعلومات بشكل استباقي وإتاحة القنوات في حالات التظلم والتبليغ عن أي تجاوزات
وأشار الى ضرورة إدماج النزاهة في صلب خطط الطوارئ وليس كإجراء تجميلي اداري، واشراك المجتمع المحلي في الرقابة وتنظيم التقييم الميداني وتوزيع المساعدات، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية في كافة جوانبها من خلال آليات قابلة للتطبيق وتحدث فرقا في عدالة التوزيع وتعزيز ثقة الناس .
