المختص بالشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد لوطن: حل كنيست الاحتلال الفعلي يحتاج لشهرين وقرارات سموتريتش تهدف للسيطرة على الضفة وتهجير اهاليها

رام الله - وطن للأنباء: قال المختص بالشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد، إن تصويت الاحتلال اليوم على حل الكنيست لا يعني الحل الفعلي للكنيست، الذي بحاجة الى 3 قراءات حتى يصبح ساري المفعول، لافتا ان ما سيجري اليوم هو التصويت بالقراءة الأولى، على ان تجري خلال شهرين القراءة الثانية والثالثة.
ورأى أبو عواد خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" عبر شبكة وطن الإعلامية ان الكنيست قد يشهد اليوم موافقة مبدئية على حل الكنيست من أحزاب المعارضة والأحزاب الحريدية.

وأشار الى ان قضية الكنيست ستكون جزء من التفاوض الداخلي خاصة مع وجود حراك داخل حكومة الاحتلال لاسترضاء الحريديم، لافتا الى انه حتى لو حلت الكنيست لن يحقق الحريديم هدفهم بإعفاء التجنيد لان الاطراف المعارضة أكثر تشددا فيما يتعلق بتجنيد الحريديم
ولفت الى وجود انقسام حاد بين مكونات المجتمع الاسرائيلي والتصويت اليوم لحل الكنيست يؤكد هذه الفرضية.
وحول السيناريوهات التي يمكن لنتنياهو اتباعها للحفاظ على حكومته، قال أبو عواد إن نتنياهو قد يتبع سلسلة من الإقالات المعطلة فيما يتعلق بقانون التجنيد، وقد يذهب باتجاه هدنة مؤقتة في قطاع غزة لان ذلك قد يخفف الضغط على جيش الاحتلال، ويزيح قضية تجنيد الحريديم من اجندة النقاش العام.

وأوضح أن الاحزاب الحريدية تلقت أوامر عليا من الحاخامات بضرورة حل الكنيست، مبينا ان هذه الاحزاب حققت أقصى ما يمكن تحقيقه في هذا إطار تجنيد الحريديم 
وتطرق الى ان الحريديم يدركون بان حل الحكومة الان سيكون ضارا لهم خاصة ان استطلاعات الراي تشير الى ان المعارضة الاسرائيلية ستفوز في الانتخابات حتى دون الاتكاء على الأحزاب الفلسطينية في الداخل المحتل، الا ان موازين القوى تميل لصالح نتنياهو والحريديم والمتدينين وعليه فان التفريط بهذه الورقة سيكون كارثة.

وأضاف ان النظر لحكومة الاحتلال الحالية على انها حكومة الاحلام اليمينية، مشيرا الى ان الصراع الداخلي في دولة الاحتلال الان هو صراع طائفي طبقي منوها الى انه في حال سقطت هذه الحكومة سيكون الصراع أقوى وأكبر فيما يتعلق بقضية الحريديم لأنها قضية عقائدية

وحول قرار سموتريتش بمحاولة تقويض المصارف الفلسطينية كرد على العقوبات الدولية، قال أبو عواد ان سلوك سموتريتش يرتكز على 3 نقاط أساسية وتتمثل بمصادرة أكبر قدر ممكن من الاراضي الفارغة في الضفة وإعادة رسم الديموغرافيا الفلسطينية وحصر الفلسطينيين في أواسط المدن والقرى وتقويض السلطة واضعافها بتهميش دورها الإداري في كثير من المناطق، والضغط الاقتصادي المستمر بحيث تسعى هذه الحكومة الى افقار الشعب الفلسطيني وايجاد صعوبات حياتية في الضفة بهدف تهجير الأهالي وتقليل الوجود الفلسطيني فيها.