الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال لوطن: أكثر من 18 الف طفل استشهدوا و 32 ألف طفل يُتّموا جراء العدوان على غزة

 رام الله - وطن للأنباء: يصادف الرابع من حزيران من كل عام، يوما دوليا اعتمدته الأمم المتحدة لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، لتسليط الضوء على معاناة الأطفال خاصة خلال الحروب.

ويواجه الأطفال الفلسطينيون مستويات صادمة من العنف بسبب ارهاب الاحتلال والهجمات على المرافق التعليمية والصحية التي تؤثر على حياتهم فضلا عن الحرمان من المساعدة الإنسانية التي هم في أمس الحاجة إليها.

وقالت المحامية في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال سوسن صلاحات أن هذا اليوم هو للتذكير بأهمية مساءلة الاحتلال عن جرائم الحرب والتطهير العرقي التي يمارسها ضد الأطفال في قطاع غزة والضفة الغربية، وإعادة التأكيد من قبل المجتمع الدولي على المسؤولية في حماية المدنيين والأطفال.

وأضافت صلاحات خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" عبر شبكة وطن الاعلامية ان الحرب التي تشن على الأطفال في قطاع غزة تؤكد على ضعف المعايير الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الانساني في تفعيل آليات حماية الاطفال والمدنيين في القطاع.

وأكدت أن ما يحدث في قطاع غزة هو الأبشع على مدار التاريخ، وحسب تصريحات الامم المتحدة فان قطاع غزة هو المكان الأكثر خطورة على الاطفال على مستوى العالم، والذي ينتهك فيه الاحتلال كافة حقوق الأطفال.

ولفتت الى ان أكثر من 18 الف طفل في قطاع غزة استشهدوا، وهم يشكلون أكثر من ثلث الشهداء، كما أن معظم الاستهدافات أدت إلى بتر أطرافهم العلوية والسفلية ما جعلهم من ذوي الإعاقة، بالاضافة الى 32 ألف طفل يُتّموا، وأكثر من 42 طفل استشهدوا نتيجة سوء التغذية، كما يمارس الاحتلال جريمة الإخفاء القسري والتعذيب ضد الأطفال المعتقلين من قطاع غزة .

وأضافت ان واقع الأطفال في الضفة الغربية ليس بالأفضل فكافة الحالات التي وثقتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تؤكد استهدافهم المباشر وأن أكثر من 90 %من الحالات تم قتلهم باستهداف مباشر وبدم بارد وهذا واضح من مسافة ومكان الاستهداف، لافتة ان معظمهم استشهدوا نتيجة اصابتهم بالجزء العلوي من أجسادهم

وتابعت أن واقع الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال هو الأسوأ على مدار التاريخ، حيث يتعرضون للقتل البطيء يوميا، وكافة الحالات التي وثقناها للاطفال المفرج عنهم بعد السابع من أكتوبر اكدت تعرضهم للتعذيب الممنهج، الى جانب تصاعد سياسة الاعتقال الإداري بحقهم والتي تعد الاعلى مقارنة بالسنوات السابقة.

ولفتت الى وجود تحول في القانون الدولي تجاه جرائم الابادة التي يمارسها الاحتلال، كما ان السياسة الدولية تتغير تجاه القضية الفلسطينية وفضح سياساته، وهذا اليوم ضروري لتفعيل الآليات الدولية لحماية المدنيين وإلزام القانون الدولي لكل الجهات باتخاذ إجراءات مباشرة لمحاسبة الاحتلال على كل هذه الجرائم .