عضو لجنة الحريات في الداخل المحتل قدري أبو واصل لوطن: التهجير سياسة متجذرة في عقلية الاحتلال

 رام الله - وطن للأنباء: بدأت حكومة الاحتلال بتهجير 4 أسرى من فلسطينيي الداخل المحتل وسحب مواطنتهم بذريعة تلقيهم مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية وذلك بعد اعلان وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ورئيس الائتلاف في الكنيست، أوفير كاتس، في بيان مشترك أمس بدء اجراءات ترحيلهم.

وقال عضو لجنة المتابعة وعضو لجنة الحريات في الداخل المحتل قدري أبو واصل، إن حكومة الاحتلال تمر بأزمة داخلية وعليه يتعمد قادة الاحتلال اصدار مزيد من التشريعات والقوانين العنصرية التي ترضي اليمين.
وأضاف خلال حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" عبر شبكة وطن الإعلامية، ان قانون سحب الهويات طرح منذ عامين ولم توافق مخابرات الاحتلال عليه، واليوم يعودون في محاولة لتطبيقه، وينفذون حملات مداهمات كبيرة لبيوت الاسرى وسحب أموال من البنوك وسيارات، لكن التطور والجديد هو تصريح وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس وتأييده للقرار.

وأكد أبو واصل ان هذا القانون عنصري تجاه كل الفلسطينيين في الداخل، مشيرا الى ان فلسطيني الداخل يتعرضون لانتهاكات كبيرة من الاحتلال في الفترة الاخيرة تتعلق بحرمانهم من التعبير عن الرأي وملاحقتهم على ذلم وهدم المنازل، مشيرا الى تنظيم تظاهرة في النقب ضد اجبار الاهالي على هدم منازلهم.
وبين ان الاحتلال يزيد من اعتقال الفلسطينيين في الداخل المحتل وكثير منهم يعتقلون على كلمات "عادية" حيث وصلت نسبة المعتقلين الاداريين الى أكثر من 3500 معتقل اداري كقضية الاسيرة المحررة ياسمين شعبان التي تحررت في صفقة التبادل واعاد الاحتلال اعتقالها وحكم عليها بالإداري دون ان تقول او تفعل شيء.

وأوضح ان الوضع في الداخل المحتل صعب وللاحتلال مخططات كبيرة ضد اهالي الداخل والاحتلال يعمل على معاقبة العائلات، موضحا ان "القضية الاساسية لأهالي الداخل هي العنف المستشري والدائم والذي يرون به مشروع لتفكيكهم خاصة ان حكومة الاحتلال لا تريد معالجة القضية".
وأضاف أبو واصل ان المجتمع الدولي يوفر الحماية للاحتلال وهو لا يسمع الدعوات والصرخات لمعاقبة الاحتلال، وبالتالي لا يوجد اي عقاب له من المجتمع الدولي، مضيفا "هناك تناقضات موجودة في البعد القانوني بين حكومة الاحتلال ومحكمة الاحتلال العليا وعليه نبحث عن مصداقية المحكمة العليا ونعمل من خلال مؤسساتنا جاهدين ضمن الامكانيات المتوفرة لترفض المحكمة هذا القرار، وهذا سيجري ضمن معركة طويلة".
وشدد على ضرورة وحدة شعبنا الفلسطيني لان معركتنا مع الاحتلال في غزة والضفة أصبحت معركة وجودية وعليه فان المطلب الاساسي هو وقف الحرب، مشددا على ان قضية التهجير قضية موجودة في عقلية حكومة الاحتلال ويجب ان يتكاتف شعبنا لمواجهة هذا التحدي الذي فرضه الاحتلال.