لمواجهة العنف الاقتصادي القائم على النوع الاجتماعي.. جمعية المرأة العاملة وتسع مؤسسات شريكة يوقعون اتفاقية التعاون العام لعام 2025

رام الله – وطن للأنباء: من أجل تعزيز العمل المؤسساتي النسوي في مواجهة العنف الاقتصادي القائم على النوع الاجتماعي، وقعت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية وتسع مؤسسات شريكة اتفاقية التعاون العام لعام الفين وخمسة وعشرين، وذلك ضمن برنامج النسوية من أجل حقوق النساء الاقتصادية "FEM PAWER".

وقالت مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية آمال خريشة لوطن للأنباء إنه "في كل عام هناك منحة تقدم للمؤسسات بمجموع تقريبي يصل الى 88 ألف يورو، للتركيز على مناهضة العنف الاقتصادي بأشكاله المختلفة"، مردفة: وجانب يتعلق بتطوير قدرات المؤسسات في مجال المتابعة والتقييم والأمن الذاتي والالكتروني، إضافة لأبحاث عن واقع النساء الاقتصادي في السياق الفلسطيني. 


وجاء توقيع الاتفاقية ضمن الاجتماع السنوي الذي نظمته جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية مع المؤسسات الشريكة في مدينة رام الله بهدف مناقشة الانجازات والتحديات والدروس والعبر للعام 2024 وإطلاق خطة العام الحالي الفين وخمسة وعشرين.

وفي هذا الإطار، قالت مديرة برنامج التمكين الإقتصادي في جمعية المرأة العاملة بسمة الناجي لوطن إننا "ناقشنا كيفية تطوير ودمج الفئات الشابة في برامجنا بنسبة أعلى، لأن فئة الشباب هي النسبة الأكبر في المجتمع والنسبة الأكثر تهميشا في الحصول على حقوقها الأساسية.

وتابعت: كما خرجنا بمجموعة من التوصيات الأخرى أهمها العمل على قضايا تمكينية للنساء والمجتمعات اقتصاديا في ظل الوضع الحالي في ظل العدوان والحصار السياسي والاجتياحات وما نجم عن ذلك من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة خصوصا بين فئة النساء، لذلك درسنا مجموعة من المبادرات والخطط متعددة القطاعات لتعزيز الصمود النسوي وكيفية توفير الحماية لشعبنا.

ويشار الى أن برنامج النسوية من أجل حقوق النساء الاقتصادية يعمل على تعزيز قدرات الشابات اللواتي يواجهن تمييزاً متعلقاً بالعنف الاقتصادي القائم على النوع الاجتماعي في 4 دول عربية وهي الأردن ولبنان وفلسطين وتونس.

وفي هذا الإطار قالت مسؤولة البرامج في مؤسسة "Kvinna till Kvinna " السويدية رنا العرجا خوري لوطن إننا "نعمل مع مؤسسات شريكة محلية مثل جمعية المرأة العاملة في فلسطين على مدار أربع سنوات ماضية، حول الحقوق الاقتصادية للنساء والحد من العنف الاقتصادي، مردفة: نفذنا العديد من المشاريع من ضغط ومناصرة وتدريبات وتقوية المؤسسات الشريكة وعددها 11 في الضفة وغزة، حيث كان لها الأثر الكبير على حياة النساء في فلسطين.


يذكر أن الاجتماع السنوي استمر على مدار يومين جرى خلالها أيضا مناقشة قضايا هامة مثل الاستمرارية والاستدامة المؤسساتية، تطوير مشاركة الفئات الشبابية والمتابعة والتقييم للتقارير الدورية للمؤسسات والتعرف على كيفية تطوير العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي.

المسرح لمواجهة العنف..

وتحدثت مديرة مسرح الحارة في بيت جالا مارينا برهم عن حجم استفادة المسرح من المشروع قائلة: نستخدم أدوات المسرح في خلق أثر على المجتمع للتغيير في الحقوق الاقتصادية للنساء، لذلك كان هناك تشبيك وشراكات جديدة ومعرفة ووعي بالحقوق النسوية، مشددة على أهمية استخدام المسرح كأداة وأسلوب جديد لخلق الأثر والتغيير في المجتمعات.

من جهتها قالت مديرة البرامج في جمعية كي لا ننسى سماح أبو سيدو لوطن إنه وخلال المشروع استطاعت الجمعية تجنيد مجموعة من المشاريع في التمكين الاقتصادي، كما شهدت الجمعية نقلة نوعية في بناء شراكات جديدة، وتطوير الأدلة الإدارية والمالية وخطط المناصرة، الى جانب تطوير الموقع الإلكتروني وإجراءات السلامة والأمن داخل الجمعية.

وفي ذات الإطار قالت منسقة المشاريع في المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية نورمان حسون لوطن إن المشروع بالغ الأهمية كونه يركز على التمكين الاقتصادي للنساء، مردفة: المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية ركز على المواد الحقوقية في المسودة الدستورية الرابعة وكيفية تعديلها لما لذلك من آثار بالغة الأهمية على الشباب.

بدورها قالت شيرين أبو فخيدة منسقة مشاريع فيم باور في جمعية العمل النسوي إن التعاونيات النسائية استفادت بشكل كبير من المشاريع، نظرا لأهمية التعاونيات النسائية كونها قطاع بديل في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيش، مردفة: استهدفتا 9 جمعيات تعاونية وعملنا سويا على دورات تدريبية وورشات عمل فيما يخص التسجيل والعمل والحقوق ما انعكس بشكل كبير على هذه الجمعيات.