نحو بناء استراتيجية وطنية للتضامن الاجتماعي على صعيد قطاع العمل
رام الله- وطن للأنباء: في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي تشهد تحديات كبيرة على كافة الأصعدة، يبقى الأمل في بناء مجتمع متماسك يسعى إلى تعزيز التضامن الاجتماعي ومن هنا جاءت ورشة العمل التي نظمتها جمعية العاملات من العنف والتحرش في عالم العمل، بعنوان "نحو بناء استراتيجية وطنية للتضامن الاجتماعي على صعيد قطاع العمل"، لتعزيز مفاهيم التضامن بالمؤسسات المجتمعية.
الورشة تهدف إلى وضع الأسس اللازمة لتطوير استراتيجية وطنية تعزز من فرص العمل للجميع، وتكفل العدالة الاجتماعية في توزيع الفرص، من خلال تظافر الجهود الحكومية والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني، لتحقيق أهداف التضامن والعدالة الاجتماعية.
وقالت مديرة جمعية حماية العاملات من العنف والتحرش في بيئة العمل عفاف غطاشة لـوطن للأنباء: إن الهدف الأساسي من الورشة هو بناء استراتيجية وطنية تشاركية للتضامن الاجتماعي، في ظل ما يعيشه الشعب من السيطرة الاحتلالية والتهجير المستمر والدمار والحرب عليه، لذا لا بد من الاعتماد على الجهد الذاتي الفلسطيني من خلال التضامن لحماية الشعب الفلسطيني، وتعزيز الاقتصاد.
ونوه المدير العام لغرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة صلاح حسين لـوطن للأنباء، إلى أن الورشة انطلقت من فكرة الواقع الذي نعيشه والتحديات التواجه الشعب الفلسطيني، من أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية، من أجل تعزيز التضامن بين جميع القطاعات الفلسطينية للخروج بحلول تعمل على تحقيق التضامن بكافة المؤسسات.
وبدوره قال مدير السياسات العمالية في وزارة العمل عزمي عبد الرحمن لـوطن للأنباء: إن الظروف التي تمر بها البلاد صعبة للغاية، علاوة على سيطرة الاحتلال على جميع المرافق والحياة بأكملها، وبالتالي نحن بأمس الحاجة إلى الحوار الإجتماعي للوصول إلى استراتيجية وطنية تعزز صمود المواطن الفلسطيني، من خلال تظافر الجهود الوطنية جميعها.
وأكد رئيس مجلس الإدارة لجمعية حماية العاملات من العنف والتحرش في بيئة العمل ناصر الريس لـوطن للأنباء: أن الفلسفة والفكرة من الاجتماع مع كافة المؤسسات هي من أجل التخطيط والمشاركة الفلسطينية لمواجهة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية، من الاستهداف المستمر للقضية والبطالة المرتفعة وتفكيك المخيمات الفلسطينة للقضاء على المشروع الوطني،لذا علينا اليوم أن نتوحد ونتكاثف معاً للخروج باستراتيجية وطنية تشاركية تحمي الشعب.
وأوصى المشاركون في الجلسة بضرورة بناء استراتيجية وطنية تشاركية لمواجهة التحديات لتعزيز مقومات البقاء والصمود للشعب، وتحويل الفئات المهمشة والضعيفة إلى فئة منتجة وليست حالات إغاثة من أجل خلق واقع اقتصادي مستجيب للتحديات.
