"مدونة سلوك المحكمين".. نحو عدالة ناجزة و تعزيز لمنظومة التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات

وطن للأنباء: لتعزيز منظومة التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات بما يحقق العدالة الناجزة وتعزز النزاهة والشفافية والاستقلالية في عمل المحكمين، نظمت وزارة العدل جلسة مشاورات حول مسودة مدونة سلوك المحكمين بالتعاون مع مركز إعلام وحقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، وبالشراكة مع برنامج "سواسية المشترك ".

المشاركون في الجلسة، أكدوا ضرورة صياغة قواعد سلوك محكمة وواضحة وشاملة وعادلة، تكون قادرة على توجيه المحكمين في جميع المواقف التي يواجهونها، للوصول إلى إجراءات قضائية أسرع.

وقال وزير العدل شرحبيل الزعيم لـوطن للأنباء: إن مدونة السلوك تُعزز الشفافية والحيادية، للحفاظ على السلم الأهلي، وتُمثل فرصة حقيقية لبناء جهود مشتركة تعزز التكامل بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني لتطوير البيئة القانونية.

وأضاف الزعيم ان مدونة السلوك التي نعرضها اليوم ، هي منظومة قيمية تسعى لتوجيه المحكمين وتحقق التوازن بين جميع الأطراف وتعبير عن التزام الجميع بقيم العدالة والشفافية والنزاهة، وقال: "إذا كان هناك ثقة بسلوك المحكمين وثقة بالمهام الموكلة له بشكل دقيق ونزيه وبشكل قانوني يسهل اللجوء بالوسائل البديلة وبذلك الحصول على إجراءات قضائية أسرع".

وأكد الزعيم، استعداد وزارة العدل لاستقبال كافة الملاحظات، والتي ستكون خطوة أساسية نحو تطويرها بشكل يضمن توافقها مع افضل الممارسات والمعايير الدولية

وبدورها قالت المديرة التنفيذية لمركز "شمس" أمل الفقيه لـوطن للأنباء: إن هذا اللقاء التشاوري، ضمّ مجموعة من المحكمين والمحكمات للحصول على آرائهم وملاحظاتهم حول المدونة لتطويرها بما يتناسب مع مهام المحكمين.

وتابعت، أن المدونة تعتمد على قانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لعام 2000، وتستند إلى المعايير الدولية في قضايا إعداد مدونات السلوك الخاصة بالتحكيم والمحكمين.

وأكد محلل المشاريع في برنامج سواسية مأمون عتيلي لـوطن للأنباء: أن برنامج سواسية يدعم تطوير الوسائل البديلة فيما يتعلق بقانون التحكيم، وأن الفكرة الأساسية من المدونة هي أن يكون البعد الأخلاقي أولوية المحكم ولا يعتمد على الجانب المادي في قضايا المواطنين.

وستشكل هذه المدونة بعد اعتمادها مرجعية عمل، تحقق الثقة في نظام التحكيم، وتعزز المسؤولية الاجتماعية للمحكمين والشراكة في بناء مجتمع اكثر عدلاً واستقراراً.