مع اقتراب دخول "قانون الكنيست" حيز التنفيذ.. الأونروا لوطن: قرار اغلاق مكاتبنا في الاراضي الفلسطينية سيؤدي إلى كارثة إنسانية بهدف تصفية قضية اللاجئين

 رام الله – وطن للأنباء: في خطوة غير مسبوقة، أقر الكنيست الإسرائيلي في أكتوبر 2024 قانونين يشكلان تهديدًا خطيرًا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يتعلق الأول بإغلاق مقر الوكالة في القدس الشرقية، وهو ما يعني منع تقديم خدمات "الأونروا" في منطقة تخضع للاحتلال بما في ذلك إغلاق مقرها التاريخي في حي الشيخ جراح.

أما القانون الثاني فيتضمن إغلاق مكاتب "الأونروا" في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويشمل فرض حظر على التواصل مع الوكالة، ومنع تأشيرات الدخول لموظفيها، بالإضافة إلى قطع التعاملات البنكية معها، في خطوة تهدف إلى وقف جميع عملياتها في الأراضي الفلسطينية.

وقال المستشار الإعلامي للأونروا، عدنان أبو حسنة: "في حال تنفيذ هذا القرار بحلول 31 كانون الثاني 2025، فإنه سيتسبب في توقف كامل لجميع عمليات "الأونروا" في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وأكد أبو حسنة في حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" عبر شبكة "وطن الإعلامية" أن الوكالة تعمل في خمس مناطق رئيسية هي: الأردن، سوريا، لبنان، غزة، والضفة الغربية، منذ أكثر من 75 عامًا، وتقوم بتقديم خدمات حيوية لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني، بمن فيهم 350 ألف طالب في مدارس الوكالة في الضفة وغزة، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية لنحو 15 إلى 20 ألف مريض شهريًا.

وأشار أبو حسنة إلى أن "الأونروا" تمثل شريان الحياة للفلسطينيين في غزة، حيث تعتبر المصدر الأساسي للرعاية الصحية والتعليم والمساعدات الإنسانية، وخاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي يواجهها قطاع غزة بسبب الحروب المستمرة.

وأضاف أن وقف عمل "الأونروا" سيؤدي إلى كارثة إنسانية، حيث لا توجد دول أخرى قادرة على تحمل المسؤوليات التي تقوم بها الوكالة لأسباب سياسية واقتصادية.

وفي السياق ذاته، شدد أبو حسنة على أن ما تقوم به "إسرائيل" من محاولات لإغلاق "الأونروا" هو جزء من سياسة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، واستراتيجية تتماشى مع التصور "الإسرائيلي" لحسم الملفات الفلسطينية، وأبرزها قضية اللاجئين.

وأكد أن هذه الهجمات على "الأونروا" تتماشى مع حملة إعلامية منظمة لنزع الشرعية عن الوكالة، حيث يتم ربطها بالإرهاب، وهو ما جعل بعض الدول تتبنى مواقف سلبية ضدها.

وفي الوقت نفسه، أشار أبو حسنة إلى وجود تحركات دولية على مستويات مختلفة، بما في ذلك جهود يقودها الأمين العام للأمم المتحدة ومفوض "الأونروا" في الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى إلغاء هذا القرار أو على الأقل تأجيله.