ممثلون عن قوى سياسية ومجتمع مدني لوطن: الانتخابات الرئاسية والتشريعية هي المخرج

رام الله- وطن للأنباء: تزداد الحاجة الوطنية للانتخابات وتجديد الشرعيات وضخ دماء جديدة في مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير، في ظل ما يعيشه الشعب الفلسطيني من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتدمير ممنهجة وتكثيف للاستيطان، علاوة على زيادة رقعة الانقسام، ولأهمية ذلك عقد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" لقاءً حوارياً بعنوان" الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني ضرورة وطنية وديمقراطية" .

وفي اللقاء الذي ضم ممثلون عن قوى وأحزاب ومجتمع مدني، بحثوا خلاله سُبل الضغط لاجراء الانتخابات العامة، للخروج من المأزق الحالي ومواجهة التحديات الخطيرة التي تعصف بالقضية الفلسطينية.

وطالب المشاركون في اللقاء بضرورة إجراء الانتخابات العامة وعدم الانصياع وراء الحجج والذرائع التي تُعطل العملية الانتخابية، والالتزام بتطبيق قرارات اتفاق بكين

وقال مدير عام مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" حلمي الأعرج لـوطن للأنباء: إن اللقاء يهدف للبحث عن سبل وطنية لإجراء الانتخابات تشريعية ورئاسية وترتيب البيت الداخلي وتعزيز سيادة القانون.

وأضاف: في ظل ما يتعرض له الشعب الفسطيني في قطاع غزة من إبادة جماعية، نحن بحاجة إلى حوار وطني معمّق للوصول إلى قرار بضرورة إجراء الانتخابات العامة والعمل على تهيئة الأجواء لإجرائها.

وبدوره قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف لـوطن للأنباء: إن الوحدة الوطنية وتعزيز الصمود الفلسطيني بات مطلوباً في هذه المرحلة السياسية أكثر من أي وقت مضى، إضافة إلى أن ترتيب البيت الداخلي بحاجة إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية والاتفاق عليها.

وتابع، أنه لا بد من إجراء الانتخابات في جميع المناطق الفلسطينية ومنها القدس المحتلة.

وأكد عضو نداء فلسطين تيسير الزبري لـوطن للأنباء: أن الانتخابات التشريعية والرئاسية والعودة للشعب هي الأساس في حل اي مشكلة تواجه الشعوب، وبالتالي عندما تصبح السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد قلة فهذا مدخل لخراب لأي مجتمع، وهذا ما يحصل في المجتمع الفلسطيني، لذا لا بد من الإعلان عن الانتخابات التشريعية والرئاسية لأنها حق للشعب الفلسطيني.