ائتلاف امان لوطن: اعتماد مجلس الوزراء للخطة الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لمكافحة الفساد سيضمن تعاون كافة المؤسسات العامة مع هيئة مكافحة الفساد

 رام الله - وطن للأنباء: أعتمد مجلس الوزراء الشهر الماضي الخطة الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد للأعوام 2025- 2030، باعتبارها احدى الاستراتيجيات الوطنية عبر القطاعية ما يحتم على جميع القطاعات والوزارات ومؤسسات الدولة التعاون لتطبيقها مع هيئة مكافحة الفساد.

وقال المدير التنفيذي لائتلاف أمان عصام حج حسين، إن مجلس الوزراء السابق لم يعتبر الاستراتيجية، عبر قطاعية لذا لم تكن الزامية للمؤسسات بان تضمن مكافحة الفساد ضمن خططها، كما لم يكن لهيئة مكافحة الفساد القدرة على مساءلة المؤسسات بشأن تضمين خططها مكافحة الفساد.

وأوضح في سياق حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" ضمن موجة" غزة الصامدة.. غزة الأمل" عبر شبكة وطن الإعلامية "في السابق كانت الاستراتيجيات الوطنية عبر مكافحة الفساد يتم اعدادها من قبل هيئة مكافحة الفساد بمشاركة بعض الأطراف ولا يتم اعتمادها بشكل رسمي من قبل مجلس الوزراء كاستراتيجية وطنية عبر قطاعية (بان تكون جزء من كل الخطط القطاعية الأخرى) الامر الذي ادى الى بعض السلبيات".

وأشار الحج حسين الى أن عملية مكافحة الفساد تقترن مع الإصلاح وهما غير مربوطتان بأي حدث أو مطلب داخلي أو خارجي، وذلك لتحصين المؤسسات من الفساد، والعمل على تطويرها بما ينسجم والاحتياجات الوطنية.

وتابع الحج حسين "أن هذا الامر اختلف الان حيث اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية عبر القطاعية بشكل رسمي، وأصبحت المؤسسات العامة ملزمة بتضمين خططها واستراتيجياتها موضوع مكافحة الفساد، والتعاون الكامل مع هيئة مكافحة الفساد في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لمكافحة الفساد".
ولفت الى أن الاستراتيجية عبر قطاعية تشاركية تضمن مشاركة ممثلين عن كل القطاعات في عملية اعداد الاستراتيجية وخطتها التنفيذية والإشراف على تنفيذها.

وتطرق الى أن هيئة مكافحة الفساد عملت هذا العام على تحسين النهج التشاركي في عملية اعداد هذه الاستراتيجية.
وقال الحج حسين "ننتظر من مجلس الوزراء إصدار قرار بتشكيل فريق وطني عن ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، والقطاعين العام والخاص والجامعات والأكاديميين وغيرهم للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية بصلاحيات واضحة وقدرة على المساءلة.

وذكر الحج حسين ان أبرز تحدياتهم تتمثل في عدم وجود مجلس تشريعي يساءل الحكومة ومؤسساتها، بالإضافة الى عدم وجود خطة وطنية شاملة للإصلاح.

وقال الحج حسين "نحن بحاجة لوجود جسم قادر على المسائلة والاشراف بحيادية واستقلالية، يضم خبراء محليين وممثلين عن المؤسسات الرئيسية برئاسة رئيس الوزراء، مع وجود مرجعية قانونية وموازنة خاصة وآلية للمتابعة والتقييم للتنفيذ".

وتابع "أن لمؤسسات المجتمع المدني دور هام في الإصلاح ومكافحة الفساد تتمثل في الرقابة والمسائلة لأي مؤسسة خارجة عن القانون أو مرتبطة بمؤسسات فساد وكذلك توعية المواطنين بمخاطر الفساد".

وأكد الحج حسين أن الاحتلال يعد المعيق الأكبر لأي عمليات اصلاح ومكافحة الفساد، مبينا أن حرب الابادة في غزة واعتداءات المستوطنين في الضفة تفرض مجموعة من الأولويات ما يضطر مكافحة الفساد للتراجع قليلا كأولوية.

وفي ذات السياق، قال مدير العلاقات العامة في هيئة مكافحة الفساد، منتصر حمدان: "أن الهيئة قامت بتقييم الاستراتيجيات السابقة من خلال فتح حوار شامل مع ممثلين عن كافة مكونات الشعب الفلسطيني، وقد استندت الاستراتيجية إلى مبدأ التشاركية لإعداد خطة قابلة للتحقيق تأخذ في اعتبارها الواقع السياسي الفلسطيني، وتعمل على تعزيز الجانب الخدمي في المجتمع".

وأشار حمدان إلى أن الفساد يُعتبر من أبرز التحديات التي تهدد جميع مكونات الشعب الفلسطيني، ما يتطلب تكاتف الجهود لتنفيذ الاستراتيجية بشكل جماعي.

وأوضح، لقد مرّت الخطة بمحطات هامة قبل اعتمادها، حيث تم تطوير فكرة الاستراتيجية عبر القطاعية، التي تشمل جميع الأجندات للمؤسسات العامة، مما منح الخطة قوة ودعماً كبيراً في إمكانية تنفيذها.

وفيما يتعلق بآليات التنفيذ، قال حمدان أن الاستراتيجية تشمل 7 مجالات رئيسية لتحقيق 4 أهداف استراتيجية، وقد تم تحديد الأدوار والمسؤوليات بين هيئة مكافحة الفساد والشركاء المعنيين، مع تحديد المهام المناطة بكل طرف.

وتابع "من المتوقع أن تبدأ الخطة التنفيذية في عام 2025، مع التركيز على تعزيز النزاهة، تقوية الرقابة الداخلية، وتحسين الخدمات لتلبية احتياجات المواطنين وبناء الثقة في المؤسسات".

وأردف "تشمل الخطة أيضًا توعية المواطنين بقدرتهم على مواجهة الأخبار المزيفة، وتعزيز التدابير الوقائية لمكافحة الفساد، إلى جانب تطوير مدونات السلوك للمؤسسات وتعزيز قيم النزاهة".

وفيما يخص الرقابة، أوضح حمدان أن هناك جهودًا لتفعيل دور لجان الرقابة في المؤسسات الحكومية والخاصة، مع توقع دور أكبر لهذه اللجان في المستقبل. بحلول عام 2025، ستصبح آليات الرقابة أكثر وضوحًا وفاعلية في مواجهة الفساد وتحقيق أهداف الاستراتيجية".