أنور الشنطي لوطن: قطاع التأمين في فلسطين يشهد تحديات متعددة أدت الى تراجع إيراداته.. وبعض الشركات تتعرض لتهديدات وابتزاز من "مافيات" وتدخل السلطة لمعالجة ذلك كان خجولاً

 

الظروف الاقتصادية القاسية وتراجع اهتمام المواطنين بالتأمين، أدت إلى تقليص إيرادات شركات التأمين

شركات التأمين قد تلجأ إلى تقديم خصومات على رسوم التأمين، لكن هذه الخصومات غير قانونية

شركات التأمين تمتلك رأس مال قدره 118 مليون دولار، وتتجاوز استثماراتها 600 مليون دولار، وأرباحها تُقدر بحوالي 8 مليون دولار في العام الماضي.

قطاع التأمين يواجه تحديات كبيرة، أبرزها غياب الوعي لدى المواطنين حول أهمية التأمين، بالإضافة إلى الابتزاز الذي تتعرض له الشركات من بعض الأطراف

بعض شركات التأمين تتعرض لتهديدات وابتزاز من "مافيات" تستهدف قطاع التأمين

بعض الشركات تعرضت للاختطاف وسرقة الملفات، وتدخل السلطة كان خجولاً في معالجة هذه القضايا

قانون شركات التأمين الحالي لا يزال عصريًا ومناسبًا، ولا حاجة لقانون جديد في الوقت الحالي

 

رام الله – وطن للأنباء: أكد  الرئيس التنفيذي لمجموعة ترست العالمية للتامين - فلسطين، أنور الشنطي أن قطاع التأمين في فلسطين يشهد تحديات متعددة، خاصة في قطاع التأمين على المركبات الذي يُمثل 65% من إجمالي القطاع.
وأشار الشنطي إلى أن الظروف الاقتصادية القاسية في فلسطين، بالإضافة إلى تراجع اهتمام المواطنين بالتأمين، أدت إلى تقليص إيرادات شركات التأمين.

جاءت تصريحات الشنطي ضمن برنامج "شد حيلك يا وطن" عبر شبكة وطن الإعلامية، تعقيبا على التحقيق الاستقصائي الذي نُشر على وطن حول شركات التأمين في فلسطين بعنوان "بوليصة تأمين المركبات ... غيابٌ للرقابة وانعدامٌ لمبدأ المنافسة وأرباح في تصاعد".
أنواع وثائق التأمين للمركبات.

وفي حديثه عن التأمين على المركبات، أوضح الشنطي أن هناك ثلاثة أنواع من وثائق التأمين التي تغطي المركبات في فلسطين، الأولى تمثل الوثيقة الإلزامية التي تغطي الأضرار الجسدية للراكب أو عابر الطريق. والثانية تتعلق بالوثيقة التي تغطي الأضرار المادية للآخرين، وأخيرًا الوثيقة الشاملة التي يوفرها صاحب المركبة نفسه.
وأضاف أن التأمين الإلزامي هو قرار صادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني منذ عام 2008، حيث تم تحديد الأسعار ولم يتم تعديلها منذ ذلك الحين، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها فلسطين.

تأثير الأوضاع الاقتصادية على أسعار التأمين
وعن أسباب رفع أسعار تأمين المركبات، أشار الشنطي إلى أن الظروف الاقتصادية القاسية في فلسطين، بالإضافة إلى تراجع اهتمام المواطنين بالتأمين، أدت إلى تقليص إيرادات شركات التأمين، ما اضطرها لزيادتها، الى جانب التلاعب في بعض دوائر التأمين، وعدم تطبيق القانون بشكل فعال في بعض الحالات.
وأشار الشنطي الى أن شركات التأمين قد تلجأ إلى تقديم خصومات على التأمين، لكن هذه الخصومات غير قانونية لأنها تخالف الأسعار المقررة من قبل مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن شركات التأمين، نتيجة للخسائر التي تتعرض لها، تقوم بوقف هذه الخصومات بشكل دوري، ما يؤدي إلى اعتقاد المواطنين أن الأسعار قد تم رفعها.
ورغم هذه الصعوبات، أضاف الشنطي أن شركات التأمين في فلسطين تمتلك رأس مال قدره 118 مليون دولار، وتتجاوز استثماراتها 600 مليون دولار، مع تحقيق أرباح تُقدر بحوالي 8 مليون دولار في العام الماضي.

التحديات التي تواجه شركات التأمين
وبين الشنطي أن شركات التأمين في فلسطين تشغل حوالي 1670 موظفًا، وتدير 246 وكيل تأمين، بالإضافة إلى آلاف "الكراجات" والمستشفيات والصيدليات التي تتعاون مع هذه الشركات.
وأوضح أن صناعة التأمين تعتبر من أساسيات الاقتصاد الوطني، إذ تساهم بشكل كبير في تنمية الدولة وحمايتها من المخاطر. ومع ذلك، يواجه القطاع تحديات كبيرة، أبرزها غياب الوعي لدى المواطنين حول أهمية التأمين، بالإضافة إلى الابتزاز الذي تتعرض له الشركات من بعض الأطراف.
وتحدث الشنطي عن تعرض بعض شركات التأمين لتهديدات وابتزاز من "مافيات" تستهدف قطاع التأمين، مشيرًا إلى أن بعض الشركات تعرضت للاختطاف وسرقة الملفات. وأوضح أن تدخل السلطة كان خجولاً في معالجة هذه القضايا، مشيرًا إلى أن بعض رجال الشرطة يحمّلون شركات التأمين المسؤولية.

قضايا قانونية وأرباح شركات التأمين
وبشأن القضايا القانونية التي تواجه شركات التأمين، قال الشنطي إن الشركات مستعدة دائمًا للتعامل مع أي قضية تخص المواطنين الفلسطينيين وفقًا لقانون 20/2005 وقانون التعويضات. ورغم ذلك، تحدث الشنطي عن مشاكل تظهر عند حدوث خلافات بين المواطنين وشركات التأمين، خصوصًا عندما يسعى المواطنون إلى الحصول على تعويضات أعلى من المعتاد، ما يؤدي إلى تصاعد الخلافات بين الطرفين.
وأشار الشنطي إلى أن أموال شركات التأمين في فلسطين تُعتبر أموالًا وطنية تساهم في دعم الاقتصاد الفلسطيني، موضحًا أن الشركات تدفع تعويضات كاملة كما هو مطلوب، ولا يوجد أي تأخير أو تهاون في دفع الحقوق. وذكر أن شركات التأمين لديها مطالبات متكبدة بلغت 211 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر 2024.

ضرورة تعديل القانون الفلسطيني
فيما يخص تحديث القوانين المتعلقة بشركات التأمين، أكد الشنطي أن هيئة سوق رأس المال في فلسطين طرحت مسودة لتحديث قانون التأمين، مشيرًا إلى أن القانون الحالي لا يزال عصريًا ومناسبًا، ولا حاجة لقانون جديد في الوقت الحالي. ومع ذلك، أشار إلى ضرورة توجيه جهود أكبر نحو تطبيق القانون وضبط العلاقة بين المواطن وشركة التأمين، خصوصًا فيما يتعلق بزيادة الأقساط أو تصحيح أي اختلالات في الإجراءات.

التحديات الناتجة عن الاحتلال
وتطرق الشنطي إلى تأثير الاحتلال الإسرائيلي على بيئة العمل في قطاع التأمين، مشيرًا إلى أن الاقتحامات الإسرائيلية وتقسيمات اتفاقية أوسلو تجعل من الصعب تطبيق بعض القوانين بشكل كامل في الأراضي الفلسطينية. كما أشار إلى أهمية التوازن بين كافة الأطراف المعنية مثل المواطنين، شركات التأمين، والشرطة، من أجل إنشاء بيئة قانونية منظمة تدعم استقرار القطاع.

الشكاوى وآلية التعامل معها
وفيما يخص آلية التعامل مع الشكاوى المتعلقة بشركات التأمين، أشار الشنطي إلى أن هناك نوعين من الشكاوى: الأولى تكون عند رفض شركة التأمين لدفع تعويض، والثانية تتعلق بمبالغ التعويض. وقال إن الشركات تلجأ إلى هيئة سوق رأس المال في مثل هذه الحالات، لكنها أشار إلى أن بعض الشكاوى يتم حلها بطرق غير قانونية، مثل العلاقات الشخصية أو الواسطات.
وأختتم الشنطي حديثه بالتأكيد على أهمية تكاتف جميع الأطراف المعنية لتحسين وضع قطاع التأمين في فلسطين، مشددًا على ضرورة الوعي الكامل بالقوانين المعمول بها وضرورة وجود بيئة قانونية شفافة وعادلة تضمن حقوق جميع الأطراف.

 

وكانت وحدة الصحافة الاستقصائية في شبكة وطن قد نشرت في وقت سابق تحقيقا بعنوان "بوليصة تأمين المركبات ... غيابٌ للرقابة وانعدامٌ لمبدأ المنافسة وأرباح في تصاعد"، للأطلاع على التحقيق أضغط هنا